m-hekmat.com 2002-09-13 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است. کمونيستها و جنبش دهقانى پس از حل امپرياليستى مسأله ارضى در ايران 1 ديديم که برخورد لنين به مساله ارضى بر چه بنيادى استوار است و بر اساس چگونه ارزيابى اى ازشرايط مشخص روسيه در اوايل قرن بيستم، اين برخورد ابعاد مشخص و کنکرت خود را باز مى يابد؛ حل مساله ارضى در چه رابطه اى ضرورت يافته و از چه خصلتى برخوردار است، کدام نيروهاى اجتماعى خواستار تحقق آن هستند و هر يک از آنها، چگونه و با چه ويژگى هائى قادر به متحقق نمودن آن مى باشند. اهميت مساله از ديدگاه لنين و پرولتارياى روسيه بر متن چگونه تحليلى فرموله مى شود و جائى که اين مساله در فراهم آوردن شرايط ذهنى و عينى لازم براى انقلاب سوسياليستى احراز مى نمايد کدامست، جنبش دهقانى به مثابه اهرمى در اين زمينه از چگونه خصايصى برخوردار بوده و چه وجوهى از آن براى پرولتارياى روسيه حائز اهميت است؛ و بالاخره وظايف پرولتاريا در قبال اين جنبش چيست و پشتيبانى پرولتاريا از آن بر چه اصولى مبتنى است، و محتواى اين پشتيبانى را چه موازين و مواضعى تشکيل مى دهد، و بالاخره ديديم که وظايف سوسيال دمکراسى بعنوان حزب طبقه کارگر روسيه در برابر دهقانان، بمثابه متحدين طبقه کارگر در انقلاب دمکراتيک، و در قبال پرولتارياى روستا چيست. 2 اکنون ببينيم شيوه برخورد لنين چه ابزار تئوريک و تحليلى مشخصى براى ارزيابى وظايف کمونيست هاى ايران در شرايط کنونى بدست مى دهد و نيز، به کمک مقاله اى از "زحمت" "ارگان اتحاد انقلابى براى رهائى کار" ببينيم اين ابزار تا چه حد توسط جنبش کمونيستى ما بکار گرفته شده است. 3 ابتدا مى بايد به نکته اى که قبلا نيز بدان اشاره کرديم بازگرديم. گفتيم که لنين از طريق کاربست تئورى مارکسيستى توسعه سرمايه دارى و قوانين حرکت آن، نشان مى دهد که بسط شرايط عينى و ذهنى لازم براى رشد آزادانه مبارزه طبقاتى پرولتارياى روسيه بر عليه بورژوازى، در ابتداى قرن بيستم، در گرو پيروزى انقلاب بورژوا - دمکراتيک روسيه است. که حل کاپيتاليستى مساله ارضى محتواى اقتصادى اساسى آن را تشکيل مى دهد. بسط مناسبات بورژوايى در روستا، کالا شدن نيروى کار در سطح وسيع و رشد کمى پرولتاريا از يکسو و استقرار مالکيت بورژوايى بر زمين از سوى ديگر و نابودى استبداد تزارى که بر مالکيت بزرگ ارضى استوار است، شرايط عينى و ذهنى لازم براى بسيج مستقل پرولتاريا را بسوى سوسياليسم بوجود مى آورد. اما آيا عين اين گفته در باره همه انقلابات و مبارزات دمکراتيک جهان صدق ميکند؟ آيا فقدان دمکراسى همواره و همه جا بيانگر بقاء روابط فئودالى و رشد ناکافى سرمايه دارى است، و دستيابى به دمکراسى، دستيابى به "کشورى جديد و جمهورى که در آن مبارزه پرولترى براى سوسياليسم بتواند آزادانه گسترش يابد" همواره و همه جا مستلزم حل مساله ارضى است؟ بعبارت ديگر آيا "حل مساله ارضى" محتواى اقتصادى هر انقلاب دمکراتيک در جهان - و بخصوص در ايران - را تشکيل مى دهد؟ مسلماً نه. اين صرفاً مى تواند از مغز متحجرى تراوش کند که تمام منافذ خود را بر روى دستاوردهاى تئوريک لنين در مورد گرايش هاى سياسى سرمايه دارى در عصر امپرياليسم، عصر انحصارات، صدور سرمايه و تقسيم جهان بسته است و بر اساس معدودى احکام کلى که در مورد سرمايه دارى عصر رقابت آزاد به ذهن سپرده است، همه جا استبداد را با فئوداليسم و دمکراسى را با سرمايه دارى مترادف مى داند و به مجرد مواجهه با هر نوع ديکتاتورى و استبداد براى يافتن "فئودال ها" سرک مى کشد و محور اساسى هر انقلاب دمکراتيک را "حل مساله ارضى" قلمداد مى کند. و طبيعى است که چنين ذهنيتى دير يا زود در حسرت دمکراسى ثناگوى سرمايه داران مى گردد و با چسباندن القاب "ملى و مترقى" به اين تکامل يافته ترين انگل هاى اجتماعى در "پيش از تاريخ بشر"، وجدان خود را در اين خيانت به طبقه کارگر راحت مى کند. 4 در روسيه اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم بسط مناسبات بورژوايى نه تنها امکان دارد بلکه يک ضرورت تاريخى است. استبداد تزارى ارکان اصلى خود را بر مالکيت بزرگ ارضى (فئودالى) استوار ساخته است. لنين اين واقعيات را باز مى شناسد و از اينرو در مبارزه با استبدادى که سد راه رشد آگاهى و تشکل سياسى پرولتارياى روسيه است و نيز با مناسبات کهنه و پوسيده اى که از رشد عينى پرولتارياى روسيه جلو مى گيرد، هر "ضربه "اى بر اين مالکيت خصوصى فئودالى را تحولى در جهت منافع پرولتاريا ارزيابى مى کند. لنين بر اين اساس بر پشتيبانى پرولتاريا از جنبش دهقانى که قادر است قاطع ترين ضربه را بر اين مالکيت و تزاريسم که بر پايه آن استوار است وارد کند تاکيد مى ورزد، چرا که اين ضربه اول ضربات بعدى را بر پيکر مالکيت وسائل توليد بطور اعم بدنبال خواهد داشت. اما دقيقا از آنجا که جنبش دهقانى و راه حل دهقانى به مساله ارضى در هر حال از خصلتى بورژوايى برخوردار است، پرولتارياى روستا را از امتزاج با آن برحذر مى دارد و کمک به بسط آگاهى و تشکل مستقل پرولتارياى روستا را يک وظيفه خطير پرولتارياى شهر، و سوسيال دمکراسى، ارزيابى مى کند. 5 از اين نکته بگذريم که حتى اگر شرايط تاريخى ايران چون روسيه ١٩٠٥ مى بود و حتى اگر ديکتاتورى و استبدادى که سد راه جنبش کارگرى ماست خصلتى فئودالى مى داشت، باز هم هوادارى از "بورژوازى ملى" جايى در برخورد لنينى به انقلاب دمکراتيک نمى داشت. واقعيت اينست که ايران کشورى سرمايه دارى است، کشورى که توليد اجتماعى در آن تحت حاکميت نطام سرمايه دارى، آنهم در بالاترين مرحله اش، انجام مى پذيرد و ريشه موانعى که سد راه حرکت مستقل پرولتاريا بسوى سوسياليسم است نه در "نظام کهن فئودالى" بلکه در "جديدترين" نطام توليدى در امپرياليسم، مى بايد جستجو شود. اين براى جنبش کمونيستى نقطه عطفى خواهد بود اگر در سطح وسيع اين دستاورد لنينى را بپذيرد که سرمايه دارى عصر امپرياليسم بر خلاف سرمايه دارى عصر رقابت آزاد که متضمن رشد دمکراسى بورژوائى بود، به ارتجاع سياسى، به "نفى همه ابعاد دمکراسى" گرايش دارد. و نيز اينکه سرمايه دارى عصر انحصارات را با هيچ ورد و جادو و دعا و تشويق و برخورد دوگانه اى نمى توان به عصر رقابت آزاد برگرداند. بر عکس انحصارى شدن سرمايه بيش از هر وقت آن را براى ضربه نهايى پرولتاريا آماده ساخته است. از اينرو ديکتاتورى اى که در بسيارى از کشورهاى سرمايه دارى تحت سلطه امپرياليسم (بله ديکتاتورى در کشور سرمايه دارى!)، در کشورهايى که به مثابه حوزه هاى صدور سرمايه هاى انحصارى و زمينه توليد فوق سود امپرياليستى عمل مى کنند، برقرار است، نه از اين بابت است که فئودال ها مانع رشد کاپيتاليسم در عرصه روستاهاى اين کشورها هستند، بلکه دقيقا از حاکميت سرمايه امپرياليستى بر اقتصاد و سياست اين کشورها مايه مى گيرد. بهمين ترتيب دمکراسى (که از ديدگاه پرولتاريا يک پيش شرط اساسى حرکت بسوى سوسياليسم است)، نه در گرو "حل کاپيتاليستى مساله ارضى" و رجعت به "سرمايه دارى کلاسيک به رهبرى بورژوازى ملى" بلکه منوط به پيروزى مبارزه ضد امپرياليستى کارگران و زحمتکشان اين کشورهاست. اگر وجود ديکتاتورى را (صرفا به اين خاطر که "حوصله" خواندن لنين را نداريم) همواره و همه جا بازتاب استمرار مناسبات فئودالى تلقى کنيم، و بسط دمکراسى مورد نياز طبقه کارگر را بگونه اى مکانيکى و مستقل از شرايط ويژه هر جامعه در دوره هاى توليدى مختلف، به "حل مساله ارضى" احاله کنيم، بايد ناگزير اين استنتاج مضحک را نيز بپذيريم که مثلا در آفريقاى جنوبى، رودزيا و يا ايرلند شمالى، سرمايه هاى انگليسى، آمريکايى و هلندى بزرگترين و جان سخت ترين فئودال ها هستند و يا مثلا جنبش انقلابى سياهپوستان آفريقاى جنوبى و يا مبارزينى که در ايرلند شمالى بر عليه ارتش اشغالگر انگلستان مبارزه مى کنند (مبارزه اى که بى ترديد نمى تواند مبارزه اى بلاواسطه سوسياليستى باشد) مى بايد براى "رفع موانع توسعه سرمايه دارى" و "امحاى کامل فئوداليسم" دست وحدت بسوى "جنبش انقلابى دهقانان" اين کشورها دراز کنند و "حل کاپيتاليستى مساله ارضى"، و نه مصادره سرمايه هاى انحصارى، را در صدر برنامه اقتصادى خود قرار دهند! 6 اما ببينيم کسانى که حل مساله ارضى را وظيفه محورى انقلاب دمکراتيک ايران ارزيابى کرده اند، خود از اين مساله چه برداشتى دارند و تا چه حد در تطابق با شيوه لنينى برخورد به وظايف دمکراتيک پرولتاريا، بويژه در قبال جنبش دهقانى، حرکت مى کنند. بعنوان نمونه کافى است نگاهى به مقاله "هيئت حاکمه و مساله ارضى" مندرج در "زحمت، ارگان اتحاد انقلابى براى رهايى کار" شماره ٦، بياندازيم. "زحمت" پس از "افشاگرى" از "قانون زميندارى و احياى اراضى" شوراى انقلاب اسلامى، مقاله خود را چنين جمعبندى مى کند: 7 "اصلاحات ارضى فرمايشى محمد رضا شاهى، اقدامى ضد دهقانى و در جهت منافع امپرياليسم و با حفظ برخى امتيازات بزرگ مالکان بود و نمى توانست نه گرهى از مشکلات زراعى مملکت بگشايد و نه زندگى دهقانان فقير و خوش نشينان روستا را بهبودى بخشد. تکيه بر اين اصلاحات ضد دهقانى حرکت برخلاف منافع اکثريت روستانشينان ايران است. روستاى ايران نيازمند انقلابى ارضى، راديکال و از پائين بدست خود دهقانان است. انقلابى که اساس نابرابرى مالکيت ارضى را در هم بپيچد و بازمانده مناسبات جان سخت کهن را از ريشه براندازد و راه را براى گسترش کشاورزى صنعتى بر مبناى تعاون و همکارى دهقانان، بهمراه معاضدت مالى و فنى دولتى دمکراتيک و مترقى بگشايد. واگذارى اراضى اشکال و چگونگى آن مى بايد بدست خود دهقانان و از طريق اتحاديه هاى انقلابى دهقانى انجام پذيرد و مزارع بزرگ اربابى وامپرياليستى مى بايد مصادره شده و در اختيار دهقانان قرار گيرند. هيئت حاکمه کنونى با هر گامش نشان ميدهد که در مالکيت ارضى، حامى بزرگ - مالکان و اشکال استثمار کهن و قرون وسطايى است و نمى تواند قدمى در راه منافع اکثريت عظيم دهقانان بردارد." (صفحه ٣) 8 در اولين قدم مى بايد اين سئوال را براى "زحمت" طرح کرد که اصولاً به اين ارزيابى لنين قائل است که "راديکال ترين و از پائين ترين انقلاب ارضى دهقانى" نيز در نهايت راه حلى کاپيتاليستى به مساله ارضى ارائه ميدهد؟ يا خير؟ اگر پاسخ منفى است، مى بايد روشن کند که چگونه راه حل غير کاپيتاليستى (و ناگزير "سوسياليستى") مساله ارضى قرار است بدست "دهقانان" و با معاضدت دولتى "دمکراتيک و مترقى" انجام پذيرد. بعبارت ديگر، بايد توضيح دهد که چگونه تحول سوسياليستى مناسبات توليد در عرصه روستا به معضل انقلاب دمکراتيک ما بدل گشته است. و يا اينکه اعتراف کند که در ته دل به امکان "راه رشد غير سرمايه دارى" براى کشاورزى ايران، قائل است. اما پاسخ "زحمت" به سوال فوق بدون شک مثبت است. زحمت بى ترديد براين واقف هست که انقلاب ارضى "راديکال و از پائين" دهقانان صرفا ميتواند راهگشاى توسعه توليد سرمايه دارى در روستا باشد، اما از آنجا که گويا هوادارى از توسعه سرمايه دارى فقط در لغت اشکال دارد و نه در محتوا، ترجيح ميدهد بجاى مفهوم "راه را براى بسط مناسبات سرمايه دارى در روستا بگشايد"، عبارت "راه را براى گسترش کشاورزى صنعتى (تحت چه مناسباتى؟!)، بر اساس تعاون و همکارى دهقانان بهمراه معاضدت مالى و فنى دولتى دمکراتيک و مترقى بگشايد" را جايگزين کند. سيزده کلمه دهان پر کن و پر طمطراق پرده ساترى ميشود براى کلمه "سرمايه دارى" - يعنى ماهيت نظامى که بزعم "زحمت" قرار است بر اثر انقلاب مورد نياز "روستاى ايران" بر توليد کشاورزى حاکم گردد. تا اينجاى مساله بخودى خود قابل اغماض است. اگر شرايط ايران همانا شرايط روسيه ١٩٠٥ فرض شود، و اگر توسعه سرمايه دارى هم از ديدگاه توسعه تاريخى جامعه و هم از نقطه نظر منافع کل طبقه کارگر ممکن و ضرورى قلمداد گردد آنگاه به "زحمت" ايرادى جز مبهم گوئى و مخدوش کردن موضع مستقل پرولترى نميتوان گرفت (البته خود اين مساله که کلمه "سرمايه دارى" براحتى بر قلم "زحمت" جارى نمى شود گواه نادرست بودن اين فرضيات است). مشکل اينجاست که بزعم "زحمت" انقلاب "راديکال و از پائين" دهقانان براى استقرار شيوه سرمايه دارى توليد قرار است "اساس نابرابرى مالکيت ارضى" را در هم پيچد. اولا درهم پيچيدن "اساس نابرابرى مالکيت ارضى"، معنايى جز استقرار برابرى مالکيت ارضى نمى تواند داشته باشد - تقسيم به تساوى زمين در ميان دهقانان. بسيار خوب، اما اين آيا همان حرف کريژ در سال ١٨٤٦ نيست که مارکس آنچنان بى رحمانه به ريشخندش گرفت؟ (کريژ لااقل زحمت کشيده و مساحتى را هم که بهر دهقان تعلق ميگرفت حساب کرده بود!). اين طرحى نيست جز طرح خرده بورژوا کردن همه مردم، و تمام انتقادات مارکس به کريژ مستقيما به رفقاى "زحمت" بر ميگردد. زمينهاى برابر الزاماً محصولاتى "برابر" (از نظر کميت و کيفيت و ارزش) توليد نمى کنند، چرا که رودخانه ها بطور "برابر" بر مزارع سوار نيستند، باران بطور "برابر" بر هر هکتار زمين نمى بارد و آفتاب نيز چنين نمى تابد، خانواده هاى دهقانى نيروى کار "برابرى" را در خدمت ندارند، کيفيت خاک همه مزارع "برابر" نيست، فاصله روستاها تا بازار خريد وسائل توليد و فروش محصول "برابر" نيست، روستائيان نيز خود از نظر بنيه و مهارت و تجريه "برابر" نيستند و ... ؛ مالکيت ارضى "برابر" زحمت خيلى زود چون نظام برابر کريژ از آنرو که هر دو بر مالکيت خصوصى بر وسائل توليد و توليد کالا استوارند جبرا به نابرابرى مى کشد. انحصارات نواده هاى خلف توليد خرده کالائى هستند. 9 "توده دهقانى (چون رفقاى "زحمت") تشخيص نمى دهد و نمى تواند بدهد که کاملترين "آزادى" و "عادلانه ترين" تقسيم حتى تمام اراضى، سرمايه دارى را نه تنها نابود نمى کند، بلکه برعکس شرايط توسعه بويژه گسترده و نيرومند آن را بوجود مى آورد. در حاليکه سوسيال دمکراسى صرفاً محتوى انقلابى - دمکراتيک اين آمال دهقانى را بيرون کشيده و مورد حمايت قرار ميدهد، سوسياليسم خرده بورژوائى از اين عقب ماندگى تئورى مى سازد و با اين کار خود پيش شرط ها و وظايف يک انقلاب سوسياليسم خيالى را مغشوش ميکند و در هم مى ريزد" (همان کتاب صفحات ٥٤-٥٥، تاکيد از ما است) 10 کاملا برعکس لنين و بلشويکها، آنچه "زحمت" دقيقا بر آن انگشت نمى گذارد محتوى انقلابى - دمکراتيک آمال دهقانى است و آنچه تئوريزه مى کند همانا عقب ماندگى اين آمال است. "زحمت" اگر بعنوان نماينده توده هاى دهقانى سخن مى گويد و آرمانهاى خرده بورژوايى مالکين آتى را فرموله ميکند، ابداً ايرادى نيست؛ کمونيستها موظفند از جنبش خرده بورژوايى دهقانان به رهبرى "زحمت" حمايت کنند و در عين حال پرولتارياى روستا را پيگيرانه از نفوذ چنين توهماتى (برابرى همه در مالکيت خصوصى، خرده بورژوا شدن همه مردم) مصون دارند. اما اگر رفقا مدعى حرکت از موضعى پرولترى هستند، که در آنصورت در مقابل طبقه کارگر و بويژه پرولتارياى روستا وظيفه دارند که اگر با توهمات خرده بورژوائى در مورد امکان "از ميان بردن استثمار با حفظ مالکيت خصوصى بر زمين" سرسختانه مبارزه نمى کنند، لااقل به آن دامن نزنند. 11 رفقاى "زحمت" صحنه انقلاب دمکراتيک ايران را، تا آنجا که به مساله ارضى مربوط ميشود، بر اساس الگوى انقلاب بورژوا - دمکراتيک روسيه ١٩٠٥ چيده اند، اما شگفتا که خود ترجيح داده اند در لباس نارودنيک ها ظاهر شوند: 12 "کارگران و دهقانان، سوسيال دمکراتها و نارودنيک ها ... همگى در لزوم "پاکسازى" کاپيتاليستى نظام پوسيده کشاورزى در روسيه از طريق امحاى مالکيت ارضى به زور توافق دارند. تفاوتشان در اين است که سوسيال دمکراتها خصلت کاپيتاليستى هرگونه انقلاب ارضى در جامعه کنونى - مونى سيپاليزاسيون وملى کردن، اجتماعى کردن و تقسيم - را هر قدر هم آن انقلاب مافوق راديکال باشد، درک مى کنند، در حاليکه نارودنيک ها اين را نمى فهمند و مبارزه شان براى صورت بندى دهقان - بورژوا در مقابل ملاک بورژوا را در لفاف جمله پردازى هاى بيمايه و تخيلى در باره برابرى نظام ارضى عرضه مى دارند". (همان کتاب صفحه ٧٨، تاکيد دوم از ما است) 13 پس آنچه فى الواقع رفقاى "زحمت" به عنوان "نياز" روستاى ايران در لفافه "در هم پيچيدن اساس نابرابرى مالکيت ارضى" عرضه ميکنند، همانا صورت بندى خرده مالکى (دهقان بورژوايى) است. اشکال کار اينجاست که در فرمولبندى اين آرمان خرده بورژوائى نيز دچار التقاط شديدى هستند. "زحمت" معتقد است که اين صورت بندى "راه را براى گسترش کشاورزى صنعتى" خواهد گشود. بى ترديد بتدريج چنين خواهد شد. اما متاسفانه "زحمت" مى بايد در اين صورت بين "آرمان" کشاورزى صنعتى سرمايه دارى و "برابرى مالکيت ارضى" يکى را انتخاب کند! توسعه کشاورزى صنعتى از دل مناسبات خرده مالکى بى هيچ شک و شبهه اى مستلزم بسط مالکيت بزرگ ارضى است که استفاده از ماشين آلات کشاورزى سنگين و کار مزدى را به "صرفه" مالک گرداند. از سوى ديگر نفس وجود کار مزدى در عرصه روستا بيانگر آنست که عده اى هستند که زمين ندارند که خود کشت کنند. بله، نتيجه عملى پروسه انباشت سرمايه و رقابت در درون نظام خرده مالکى مورد علاقه رفقاى "زحمت"، تمرکز زمين و سرمايه از يکسو و خلع يد از سوى ديگر است، تنها در اين صورت است که "آرمان" کشاورزى صنعتى "زحمت" امکان تحقق مى يابد. از نظر تاريخى نيز اين پروسه اجتناب ناپذير خواهد بود. "اصلاحات ارضى فرمايشى(!)محمد رضا شاهى" هم از ابتدا با اعلام اين نيت آغاز نکرد که زمينها را به قطعات بزرگ تقسيم کند و به بورژوا - ملاک ها بسپارد. ارسنجانى بورژواى ١٩٦٣ (که در خدمت سرمايه انحصارى عمل ميکرد) بسيار از کريژ خرده بورژواى ١٨٤٦ (که خود را کمونيست مى دانست) و "زحمت" سوسياليست خلقى ١٩٧٩ (که سنگ اکثريت دهقانان را به سينه ميزند) در مورد آتيه اجتناب ناپذير تقسيم اراضى حاضرالذهن تر بود. او نسق هاى موجود را (در روستاهائى که شامل مرحله اول تقسيم شدند) به همان نسق دارانى که روى آن کار ميکردند فروخت. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد (و ارسنجانى مى دانست و "زحمت" نمى داند)، و بر سر "مالکيت ارضى برابر" "زحمت" هم خواهد آمد، اين بود که زمين به شکلى که تقسيم شده بود باقى نماند، عده اى ورشکست شدند و عده اى ورشکست کردند (از اينکه ورشکست کنندگان چه کسانى بودند اينجا مورد بحث ما نيست). ورشکست کنندگان مالکيت زمينها را متمرکز کردند و ورشکست شدگان به بازار کار مزدى (عمدتاً در شهرها و به درجه کمترى در روستا) رانده شدند. در واقع تنها راهى که نظام توليدى سرمايه دارى براى حفظ "برابرى مالکيت" و در عين حال تمرکز و تراکم سرمايه مى شناسد "شرکت سهامى" است و "زحمت" در تکاپوى خود براى استقرار نظام خرده مالکى يا ناچار است پابپاى تاريخ تا "طرح شرکتهاى سهامى زراعى فرمايشى و محمد رضا شاهى" پيش برود(طرحى که جز کشيدن کار مزدى از "سهامداران" بر نسق هاى ادغام شده خود آنان مبنائى نداشت) و يا اينکه روستائيان را هر چند صباح مجدداً به "انقلابى راديکال و از پائين" دعوت نمايد!! 14 اما نه، "زحمت" راه حل ديگرى براى حفظ "برابرى مالکيت ارضى" و گسترش همزمان "کشاورزى صنعتى" در چنته دارد: "تعاون و همکارى دهقانان بهمراه معاضدت مالى و فنى دولتى دمکراتيک و مترقى". اولا به زعم "زحمت" "تعاون دهقانان و معاضدت دولتى دمکراتيک و مترقى" مى تواند(و بايد) جانشين پروسه انباشت، تراکم، تمرکز، سرمايه گردد و بساط رقابت و نتايج آن (تمرکز از يکسو و ورشکستگى از سوى ديگر) را برچيند. اما مشکل اينجاست که رقابت، ورشکستگى و تمرکز سرمايه و وسائل توليد (که زمين در عرصه روستا مهمترين آنست) را نه ارسنجانى اختراع کرده است و نه مارکس. اولى (ارسنجانى) آن را فرض گرفت و پروسه سلب مالکيت امپرياليستى از توده وسيع روستائيان را بر مبناى سياست کوتاه مدت خرده مالک پسندِ تقسيم اراضى به خورد دهقانان داد و دومى (مارکس) تار و پود اين مکانيسم و قانونمندى را از ديدگاه پرولترى به نقد کشيد و اجتناب ناپذيرى سوسياليسم را به جنبش کارگرى آموخت. 15 اما رفقاى "زحمت" که نه چون ارسنجانى مشاور سرمايه امپرياليستى هستند و نه چون مارکس پيشاهنگ پرولتاريا، و ناگزير ضرورت بازشناختن قوانين مادى حرکت جامعه را حس نمى کنند، ترجيح مى دهند با يک چرخش قلم اصولاً قانون مادى رقابت و تمرکز سرمايه را از صحنه روستاى ايران پاک کنند. نظريات مارکس کهنه شده است، "زحمت" تمام تناقضات ذاتى توليد سرمايه دارى را (اعم از خرد و کلان) از طريق "تعاون" و "معاضدت دولتى دمکراتيک و مترقى" از ميان خواهد برد! براستى که هواداران نظريه راه رشد غيرسرمايه دارى در چه منافذى لانه نکرده اند! 16 "اين مفاد (مواد ٤-٩ برنامه حزب سوسيال دمکرات لهستان) با ... رفرميسم بورژوائى سازگارى کامل دارد. هيچ چيز اين مفاد انقلابى نيست. البته مترقى اند، در اين شکى نيست، اما مترقى در جهت منافع آنان که مايملکى دارند. مطرح کردن اين خواستها از طرف سوسيال دمکراتها حاصلى جز پرو بال دادن به غرايز مالکيت دربر ندارد. طرح چنين خواستهايى همانند طرح خواست کمک دولت به تراست ها، کارتل ها، سنديکاها و انجمن هاى صاحبان صنايع است، خواستهايى که در "مترقى" بودن دست کمى از خواست تعاونى بيمه و غيره در کشاورزى ندارند. اينها همه ترقى کاپيتاليستى است. ابراز تمايل به درگير شدن در آنها نه کار ما بلکه کار کارفرمايان و خبرگان امر سرمايه گذارى است. سوسياليسم پرولترى، در تمايز از سوسياليسم خرده بورژوائى، اين نگرانى در باره تعاونى هاى زمينداران - از بزرگ و کوچک - را به کنت هاى Rocquingy اعضاى زميندار زمستواها و غيره واگذار مى کند و خود تماماً صرفاً به تعاونى هاى کارگران مزدى به منظور پيکار عليه زمينداران مى پردازد". (همان کتاب، صفحه ٥٨-٥٩، دو تاکيد آخر در اصل است) 17 ثانيا، " زحمت" که در طول مقاله نامى از طبقه کارگر و پرولتارياى روستا نبرده است - تا چه رسد به تأکيد بر نقش رهبرى کننده آن در انقلاب حاضر و ناگزير در تعيين سرنوشت مساله ارضى - ناگهان سخن از "دولتى دمراتيک و مترقى" به ميان مى کشد اين دولت، دولت چه کسانى است؟ "زحمت" اين سئوال را مسکوت مى گذارد و دولت را نه با پايه پايگاه طبقاتى آن، بلکه با خصلت "دمکراتيک" آن و بر پايه معاضدتهاى مالى و فنى اش با دهقانان مشخص مى سازد. اين مساله تصادفى نيست چرا که ذکر اين واقعيت که تنها دولت "دمکراتيک و مترقى" اى که ميتواند از دل انقلاب ما برخيزد دولت کارگران و زحمتکشان (و از جمله دهقانان) است، بلافاصله اين سئوال را مطرح مى کند که دولت کنونى چه دولتى است و اگردولت کارگران و زحمتکشان نيست، چگونه مى توان آن را برانداخت و دولت دلخواه را جانشين آن ساخت و اين مسأله اى است که " آدم عاقل" در يک مقاله کوتاه در مورد مساله ارضى نبايد درباره اش بيگدار به آب بزند!. از اينرو در کل مقاله، "زحمت" از مبارزه سياسى اى که دهقانان مى بايد براى تحقق آرمانهاى خود دوشادوش پرولتارياى ايران و بر عليه حکومت کنونى در پيش گيرند سخنى به ميان نمى آورد. حال آنکه اين محور اصلى شيوه برخورد لنينى به مساله ارضى و جنبش دهقانى است. لنين در تمامى مدت بر اين واقعيت که دهقانان تا آنجا که به شيوه اى انقلابى بر عليه نظام موجود دست به مبارزه مى زنند متحدين سياسى پرولتاريا هستند (و نه "متحدين اقتصادى" آن) تأکيد مى ورزد. لنين تأکيد ميکند که خصلت خرده بورژوائى و اتوپيستى خواستهاى دهقانان مى بايد براى پرولتارياى روستا پيگيرانه افشا شود، پرولتارياى روستا بايد آنجا که به اقتصاد، به از ميان رفتن فقر و استثمار و رفاه توده هاى وسيع مى انديشد تنها به سوسياليسم فکر کند. 18 اما اين خصلت خرده بورژوايى خواستهاى جنبش دهقانى نبايد مانع از آن شود که پرولتاريا در عرصه انقلاب دمکراتيک (که قبل از هر چيز مبارزه اى بر سر قدرت سياسى است و نه "رفع مشکلات زراعى مملکت") دست خود را بسوى دهقانان - بمثابه متحدين سياسى طبقه کارگر - دراز نمايد. و از اينرو پرولتارياى روستا، که بايد در کميته هاى مستقل سوسيال دمکراتيک متشکل شود، مى بايد سمت و سوى حرکت کميته هاى انقلابى دهقانان را تا سرحد امکان تعيين نمايد. 19 اما "زحمت" سياست را به کنارى مى نهد و از قول پرولتاريا بر "غرايز مالکيت" دهقانان صحه مى گذارد، آن را تئوريزه مى کند و پيشاپيش "معاضدت مالى و فنى دولتى دمکراتيک و مترقى" را، که پرولتاريا ناگزير جزء تعيين کننده آن خواهد بود، بى قيد و شرط براى " خرده مالکان" آتى تضمين مى کند، بى آنکه لحظه اى بر اين مساله که "در حال حاضر محاسبه ترکيب نيروهائى که "فرداى" انقلاب (دمکراتيک) درون توده هاى دهقانى وجود خواهد داشت تخيلى پوچ است" و اينکه "ما از انقلاب دمکراتيک بيدرنگ، و درست مطابق با ميزان نيروى خويش يعنى نيروى پرولتارياى آگاه و متشکل، به انقلاب سوسياليستى گذار خواهيم کرد، ما هوادار انقلاب بى وقفه ايم" تعمق کند. "زحمت" چنان در تئوريزه کردن صورت بندى دهقان - بورژوا، در لفافه اى از جمله پردازيهاى تخيلى در مورد "برابرى در نظام ارضى" غرق شده است، و چنان اين صورت بندى را بصورت عام و جهانشمول بعنوان "نياز روستاى ايران" (صرفنظر از اينکه چه اشکال مختلفى از مالکيت و توليد بر روستاهاى مختلف ايران مسلط است - کشت و صنعت، باغدارى، خرده مالکى، اجاره دارى، و يا حتى اتکاء به درآمد جوانان خانواده ها که در شهرهاى مجاور کار مزدورى ميکنند) طرح ميکند، که گويى اصولا نميخواهد تاثيرى بر ترکيب نيروهاى درون روستا داشته باشد و نه به "فرداى" انقلاب دمکراتيک و گذار به سوسياليسم مى انديشد. 20 اما "زحمت" چه بخواهد و چه نخواهد از سياست گريزى ندارد. هرکس آگاهانه در عرصه سياست به دفاع از پرولتاريا برنخيزد، ناخود آگاه در خدمت سياست بورژوازى قرار ميگيرد: 21 "اين قانون (قانون مصوب شوراى انقلاب) اميد چشمداشت هرگونه اصلاحات ارضى را از هيئت حاکمه کنونى به يأس مبدل مى سازد. در اين قانون نه ردى از مواعيد بنى صدر دائر بر اصلاحات ارضى راديکال به چشم ميخورد ونه اثرى از طرح پيشنهادى ليبرال منشانه مشاورين ملى گراى وزارت کشاورزى که خواهان احياى واحد "ده" و دميدن جان به خرده مالکى بودند".(همان مقاله) 22 اينهم حرکت "زحمت" از اقتصاد به سياست، اينهم "جناح" و نيروى سياسى که ميتواند رهبرى "دولت دمکراتيک و مترقى" مورد علاقه "زحمت" را بر عهده بگيرد: بنى صدر و مشاورين ملى گراى (!) وزارت کشاورزى! اما افسوس که "ردى" از خط مشى آنان در برنامه ارضى شوراى انقلاب بچشم نمى خورد و گرنه نظام خرده مالکى تمام عيارى نصيب ايران مى شد! براستى که دهقانى که ضرورت حمايت (مثلا) در انتخابات رياست جمهورى؟) از "جناح" بنى صدر و يا "مشاورين ملى گراى وزارت کشاورزى" را از اين افاضات استنتاج نکند استثناى غريبى خواهد بود. اما بايد به "زحمت" اطمينان داد: زيرا زمانى که روستائيان سراسر ايران، چون روستائيان کردستان، براى مصادره انقلابى تمام زمين ها بپا خيزند، آنگاه طرحهاى آتى شوراى انقلاب و وزارت کشاورزى مشحون از نظرات "بنى صدر و مشاورين ملى گراى وزرات کشاورزى" خواهد شد وخود اين آقايان در رأس هيئت هاى "حسن نيت" بطرز خستگى ناپذيرى براى ارائه شفاهى طرحهاى خود بديدار "هوطنان عزيز روستايى" خواهند شتافت. 23 اما بايد پذيرفت که "زحمت" به مصادره مزارع "بزرگ اربابى وامپرياليستى" اشاره کرده است، و خود اين نکته را نيز ذکر کرده است که "واگذارى اراضى، اشکال و چگونگى آن مى بايد بدست خود دهقانان و از طريق اتحاديه هاى انقلابى دهقانى انجام پذيرد". اين نکته بسيار مثبتى است و نشان ميدهد که "زحمت" احتمالاً به موقع از پافشارى بر طرح خيالى "برابرى مالکيت ارضى" و "کمک و معاضدت دولتى دمکراتيک و مترقى" دست برخواهد داشت، و چگونگى و اشکال تقسيم (و يا عدم تقسيم و ادغام) زمين را پس از مصادره به ترکيب نيروهاى درون اتحاديه هاى انقلابى دهقانان خواهد سپرد. اين روزنه اى است که "زحمت" بر روى خود بسوى لنينيسم مى گشايد، اما تمامى آنچه قبلا رقم زده است دروازه اى فراخ بر روى سازشکاران و خيانت کارانى چون حزب توده و سازمان انقلابى و نظير اينها مى گشايد تا برچسب "چپ روى و اخلال گرى" را بر روى تمام کارگران روستايى و دهقانانى که نخواهند در آتيه طرح بنى صدر و يا مشاورين ملى گراى وزارت کشاورزى را داير بر احياى واحد "ده" ، "بازگشت به روستا" و يا "نظام ارضى برابر" بپذيرند و بر مالکيت و کشت جمعى زمينها تحت کنترل مستقيم شوراها و اتحاديه هاى دهقانى پافشارى کنند، بچسبانند( و اين نه فقط در کشت و صنعت ها و مزارع برزگ مکانيزه، بلکه در روستاهايى که دهقانان هم اکنون به مطلوبيت ادغام و کشت جمعى زمينهاى تصرف شده پى برده اند ممکن و محتمل است). 24 باين ترتيب مى بينيم که حتى اگر روستاى ايران نيز در شرايطى چون روستاى روسيه سال ١٩٠٥ بسر مى برد، موضعگيرى "زحمت" هيچ قرابتى با شيوه برخورد لنينى بامساله ارضى در چنين شرايطى نمى داشت. موضع "زحمت" نسخه برابر اصل موضع کريژ در ١٨٤٦ و موضع ناردنيک ها در انقلاب ١٩٠٥ است. ٢(پاورقى) 25 اما نکته اساسى اينجاست که شرايط کنونى ايران، تا آنجا که به مساله ارضى مربوط ميگردد ابداً بر شرايط روسيه ١٩٠٥ منطبق نيست و موضع ناردنيکى "زحمت" از اين نقطه نظر لااقل پانزده سالى هم دير اتخاذ شده است. عجز "زحمت" از درک پايه هاى اقتصادى مساله ارضى در شرايط مشخص، فقدان اين شناخت که راه حل دهقانى و راديکال مساله راضى همانقدر يک راه حل کاپيتاليستى مساله ارضى است که راه حل بورژوا - ملاکى و از بالا، باعث ميشود که آنچنان از محدوديت تاريخى و خصلت طبقاتى راه حل دهقانى انتزاع کند که از يکسو آن را بمثابه يک آرمان ماوراء طبقاتى فرموله تبليغ نمايد و از سوى ديگر راه حل بورژوا - ملاکى را اصولا راه حلى بشمار نياورد. اين ايراد اساسى، خود را در عجز "زحمت" از برخورد مارکسيستى به "اصلاحات ارضى" (سلب مالکيت) دهه ٤٠ آشکار ميکند. "زحمت" مى نويسد: 26 "اصلاحات ارضى فرمايشى محمدرضا شاهى، اقدامى ضد دهقانى و در جهت منافع امپرياليسم و با حفظ برخى امتيازات بزرگ مالکان بود و نمى توانست نه گرهى از مشکلات زراعى مملکت بگشايد و نه زندگى دهقانان فقير و خوش نشين روستا را بهبود بخشد." (تاکيد از ماست) 27 حل مساله ارضى براى "زحمت" يعنى گشودن گره از مشکلات زراعى "مملکت" و بهبود زندگى دهقانان فقير و خوش نشينان روستا. "زحمت" اين دستاورد تئوريک مارکسيسم - لنينيسم را يکسره ناديده مى گيرد که حل کاپيتاليتسى مساله ارضى در محتواى اقتصادى خود، اصولاً بر سر "گره گشائى ازمشکلات زراعى مملکت" و بهبود زندگى دهقانان فقير نيست، بلکه بر سر رفع موانع توسعه سرمايه دارى است. ٣(پاورقى) "زحمت" که اصولا با پايه هاى اقتصادى - تاريخى حل مساله ارضى کارى ندارد، لاجرم اين مساله را، که اين "مملکتى" که قرار بود مشکلات زراعى اش رفع شود چه نظام توليدى خواهد داشت، و زندگى دهقانان فقير قرار است تحت چه منمناسباتى بهبود يابد، از همان ابتدا نديده مى گيرد. بورژوازى نظام سرمايه دارى را ازلى و ابدى فرض مى کند و در "علم" اقتصاد خود سخنى از نفس اين مناسبات، محدوده هاى معين تاريخى آن و تمايز آن با مناسبات ماقبل سرمايه دارى و يا سوسياليستى بميان نمى کشد. "زحمت" نيز چنين نمى کند و در چهارچوب نظامى که مفروض گرفته است خود را درگير اظهار نظر در مورد مشکلات زراعى "مملکت" و بهبود وضع کشاورزان فقير مى نمايد. "زحمت" در اين برخورد سرسوزنى با "مشاورين ملى گراى وزارت کشاورزى" تفاوت ندارد. 28 اما مارکس در طرح مساله ارضى و چگونگى حل آن از نظر تاريخى بدنبال پاسخ به سئوالات ديگرى است. بحث او بر سر آن پروسه تاريخى اى است که مناسبات فئودالى موجود ميان زارع و مالک را به مناسباتى بورژوائى ميان سرمايه و کارمزدورى بدل ميکند. اين تحول تاريخى چيزى جز حل مساله ارضى نيست. اساس اين پروسه - پروسه انباشت اوليه - جدائى توليدکنندگان مستقيم از وسائل توليد، يعنى سلب مالکيت از دهقانان (و نيز صنعت گران شهرى) است. تنها در نتيجه اين پروسه سلب مالکيت (خلع يد) است که از يکسو نيروى کار وسيعاً به کالا بدل مى گردد و بورژوازى تجارى و ربائى امکان مى يابد تا با استخدام کارگرمزدى پاى سرمايه را به عرصه توليد باز کند، و از سوى ديگر وسائل توليد و وسائل معيشت توليد کنندگان مستقيم نيز به کالا بدل ميگردند و به اين ترتيب به عوامل مادى سرمايه ثابت و متغيير تبديل مى شوند. اينک عوامل توليد(کار و وسائل توليد) هر دو وسيعاً در بازار قابل خريد و فروشند، کالا شده اند و پروسه کار ناگزير تحت حاکميت سرمايه در مى آيد. 29 همانطور که مى بينيم پروسه سلب مالکيت از نقطه نظر تاريخى، مى بايد شرايط مناسب براى بسط روابط بورژوائى بر توليد اجتماعى (و نه فقط در روستا) را بوجود آورد. خلع يد از توليد کنندگان مستقيم، کالا شدن نيروى کار انسانى و ظهور پرولتاريا، که جز نيروى کار خود چيزى براى فروش ندارد و جز از اين طريق امکان امرار معاش نمى يابد، شرط لازم استقرار و بسط مناسبات بورژوايى در کل جامعه است. اما اينکه اين خلع يد، "کشاورزى صنعتى" مورد علاقه "زحمت" را تا چه حد در عرصه روستا بسط خواهد داد، کاملا بستگى خواهد داشت به اين که سرمايه در جستجوى سود بيشتر تا چه حد در عرصه روستا انباشت کند. از نقطه نظر تکامل تاريخى سرمايه دارى کلاسيک هدف عمده پروسه خلع يد (که رکن اصلى هر حل کاپيتاليستى مساله ارضى است) ايجاد پرولتارياى شهر است. و بعلاوه، درجريان بازتوليد و گسترش سرمايه نيز، نرخ انباشت و تراکم سرمايه در بخش کشاورزى، بنابر قانونمندى حرکت نظام سرمايه دارى، از انباشت در بخش صنعتى (به معنى اخص کلمه) نازل تر است. باين ترتيب خانه خرابى و مهاجرت توده هاى وسيع دهقانان خلع يد شده، و کاهش جمعيت کشاورزى به نسبت جمعيت شهرى، يک پيش شرط (و نيز نتيجه) ضرورى حل کاپيتاليستى مساله ارضى است. 30 لنين از ديدگاهى مارکسيستى به مساله ارضى و حل تاريخى آن مى نگرد، بر جوهر کاپيتاليستى هم راه حل دهقانى و هم بورژوا - ملاکى آن تاکيد مى کند، و به اين ترتيب با هرگونه گرايش به دامن زدن به توهمات تساوى طلبانه دهقانان در چهارچوب نظام خرده مالکى و با هرگونه پرده پوشى از خصلت بورژوائى حل مساله ارضى، قاطعانه مبارزه مى کند. اما "زحمت" از ابتدا به "حل مساله ارضى" بعنوان راهگشاى رفع "مشکلات زراعى مملکت و بهبود اوضاع اکثريت دهقانان" مى نگرد و خود به ابزارى براى دامن زدن به توهمات خرده بورژوائى دهقانان فقير، کم زمين و بى زمين، بدل مى گردد. 31 لنين با حرکت از موضعى مارکسيستى از ارزيابى "امکان" موفقيت راه حل استوليپين - کادتى مساله ارضى بحکم "ارتجاعى" بودن آن سر باز نمى زند و تاکيد ميکند که سوسيال دمکراسى وظيفه دارد "با تمام نيرو براى حل کوتاهتر و سريعتر توسعه سرمايه دارى در کشاورزى از طريق يک انقلاب دهقانى" بجنگد. اما در عين حال تذکر مى دهد که اگر سياست استوليپين (راه حل بورژوا - ملاکى و از بالا) از طريق سرکوب و قلع و قمع قهرآميز توده هاى دهقانى قرين توفيق شد، آنگاه "هر مارکسيستى که با خود صادق است" ... "همه برنامه هاى ارضى را يک جا به زباله دان مى ريزد" ... "چرا که پس از "حل" استوليپينى مساله ارضى، هيچ انقلاب ديگرى (غير از انقلاب پرولتاريا) که قادر باشد دگرگونى هاى جدى اى در شرايط اقتصادى زندگى توده هاى دهقان سبب شود نمى تواند وجود داشته باشد". اما "زحمت" که بر خلاف لنين، حتى از اينکه حل امپرياليستى مساله ارضى را بمثابه راه حلى کاپيتاليستى به رسميت بشناسد هراس دارد، چشم خود را بر اهميت تاريخى پروسه خلع يد امپرياليستى در ايران، يعنى همان اصلاحات ارضى دهه ٤٠ فرو مى بندد و پرونده آنرا با چسباندن الفاظ انقلابى مآبانه ولى تو خالى اى چون "فرمايشى"، "محمدرضا شاهى"، "ضد دهقانى" به آن، بايگانى مى کند. هر کارگر ايرانى که بيش از پانزده سال سابقه کار در شهر داشته باشد، بخوبى بر اثرات مهاجرت مليونى روستائيان خلع يد شده ايران به شهرها در دهه ٤٠ بر مبارزه طبقاتى کارگران شهرى، بر شرايط کار و سطح دستمزدها، بر تشکيلات صنفى پرولتاريا، و ... واقف است. اما "زحمت" که گوئى رسالت نمايندگى منافع خرده بورژوايى روستا را بر عهده گرفته است ترجيح ميدهد تحليل خود از پروسه تاريخى انباشت اوليه در ايران، و خصلت امپرياليستى پروسه خلع يد دهه ٤٠ که رکن اساسى آنست، را نه بر مبناى ضروريات مبارزه طبقاتى پرولتاريا در شرايط جديد، بلکه صرفا بر اساس مشاهداتى پيرامون اثرات آن بر مشکلات زراعى "مملکت" و اوضاع معيشتى دهقانان استوار سازد. 32 واقعيت اينست که تقسيم اراضى "فرمايشى و محمد رضا شاهى" به آوارگى و بى خانمانى ميليونها روستائى و سرازير شدن نيروى کار آزاد شده آنان از روستاها به شهر منجر شده است، و اين نيست مگر راه حل امپرياليستى مساله ارضى در ايران که براستى جوابگوى نياز سرمايه انحصارى به اين کالاى ارزان است. سرمايه امپرياليستى ضرورت آزاد شدن نيروى کار مورد نياز خود را، براى ايجاد زمينه صدور سرمايه و توليد فوق سود، از طريق اصلاحات ارضى دهه ٤٠ متحقق نمود. حال با در نظر گرفتن اين واقعيت انکار ناپذير آيا نظريکه بجاى جلب اين نيروى عظيم (که ناگزير هنوز ريشه در زمين و روستا دارد) به اردوگاه پرولتاريا و تلاش در جهت رشد و اعتلاى آگاهى سياسى او و نهايتا متشکل نمودنش بمثابه جزئى از ارتش قدرتمند سوسياليسم، طرح بازگرداندن او را بر سر زمينهاى قطعه قطعه شده (زير لواى "برابرى مالکيت ارضى" )تبليغ مى کند، نظرى ارتجاعى نيست؟ به اعتقاد ما چرا، هست. 33 ٭٭٭

34 براى اتخاذ موضعى پرولترى در قبال مساله ارضى و جنبش دهقانى در ايران مى بايد پايه هاى اقتصادى - طبقاتى مساله را شناخت و به اين منظور مى بايد قبل از هر چيز در ماهيت و محتواى امپرياليستى اصلاحات ارضى دهه ٤٠ تعمق کرد. بديهى است که بحث مفصل در اين مورد مى بايد به فرصتى ديگر موکول شود. در اينجا مى توان به اختصار به اهميت و نيز ويژگى هاى عمده اين پروسه در ايران اشاراتى نمود. 35 ا) در وهله اول مى بايد به چند نکته تئوريک اشاره کرد: 36 ١) پروسه خلع يد و فرجام نهائى آن (يعنى کالا شدن نيروى کار در سطح وسيع در جامعه) چه از نقطه نظر تاريخى و چه از نظر تحليلى، نقطه گذار جامعه از مناسبات فئودالى به سرمايه دارى است. بعبارت ديگر پيش شرط هاى تاريخى استقرار سرمايه دارى، با به فرجام رسيدن پروسه خلع يد متحقق شده و قانونمندى حاکم بر جامعه از آن "مقطع"، قانونمندى شيوه توليد سرمايه دارى خواهد بود. با تبديل نيروى کار و وسائل توليد (عوامل و شرايط ذهنى و عينى پروسه کار) به کالا، سرمايه بر توليد اجتماعى حاکم مى گردد و رشد نيروهاى مولده جامعه بر اساس قانونمندى انباشت و گسترش آن و تحت حاکميت آن انجام مى پذيرد. (رجوع کنيد به کتاب سرمايه بخش انباشت بدوى و نيز کتاب صورت بنديهاى اقتصادى ماقبل سرمايه دارى، مارکس) 37 اما: 38 ٢) حاکميت سرمايه بر توليد اجتماعى در کل اقتصاد الزاما به معناى حاکميت سرمايه بر تک تک پروسه هاى توليد منفرد در درون جامعه نيست، بلکه به اين معناست که اولا همانطور که گفتيم عوامل ذهنى و عينى پروسه کار (نيروى کار و وسائل توليد) عمدتا در چهارچوب توليد و بازتوليد سرمايه به يکديگر پيوند مى خورند، و رشد نيروهاى مولده عمدتا در چهارچوب رشد و بسط سرمايه انجام مى پذيرد و ثانيا بخش عمده اضافه محصول حاصل از پروسه هاى مختلف کار در جامعه بصورت ارزش اضافه به تملک صاحبان وسائل توليد در مى آيد. اينکه آيا در همه واحدهاى توليدى در اجتماع توليد محصول (و اضافه محصول) از طريق استخدام کارمزدى انجام مى پذيرد يا خير، مساله اى است مربوط و منوط به درجه گسترش و انباشت سرمايه در جامعه در هر مقطع معين، و نه نفس حاکميت و يا عدم حاکميت سرمايه بر توليد اجتماعى. مارکس در کتاب سرمايه (جلد اول، فصل توليد ارزش اضافه مطلق و ارزش اضافه نسبى) مشخصا به امکان بقاء شيوه هاى توليد غيرسرمايه دارى در برخى رشته ها (کشاورزى و يا توليد خانگى)، در شرايطى که سرمايه بر کل توليد اجتماعى حاکميت يافته است (دوره صنايع نوين)، اشاره ميکند. کل سرمايه اجتماعى مى تواند از طريق کارکرد سرمايه هاى ربائى و تجارى که انگل وار بجان توليدکنندگان خرده پا مى افتند، بى آنکه توليد کننده را به کارگر مزدبگير و وسائل توليد و معيشت او را به سرمايه بدل کند، اضافه محصول توليد شده توسط او را بصورت ارزش اضافه به تملک خود در مى آورد. در چنين صورتى پروسه کار عملاً تحت کنترل سرمايه نيست، اما اضافه محصول به تملک سرمايه درمى آيد و سهم توليد کننده بيش از پيش به سطح حداقل معيشت تنزل مى يابد. اين خود نوعى توليد ارزش اضافه مطلق است که بدون شک از نقطه نظر سرمايه "ايده آل" نيست. سرمايه در تحليل نهايى تنها با حاکميت بر پروسه کار، با ايجاد دگرگونى اساسى در شيوه ها و تکنيک توليد و به اين ترتيب با توليد ارزش اضافى نسبى، مى تواند توليد اجتماعى را مطلقا در راستاى نيازهاى انباشت سرمايه سازمان دهد. اما سرمايه، دقيقا به اعتبار حاکميت خويش بر بخش عمده توليد در اجتماع، امکان مى يابد بخش هائى مجزا و منفرد را موقتا دست نخورده گذارد و صرفا به تملک اضافه توليد در آن اکتفا کند، (در مورد حاکميت سرمايه بر کار و پروسه کار و اشکال مختلف آن رجوع کنيد به "نتايج بلافصل پروسه کار" ، ضميمه جلد يک کتاب سرمايه، چاپ پنگوئن، انگليسى، و همينطور به "تئورى هاى ارزش اضافه" جلد يک، انگليسى، صفحات ٤١٢- ٣٨٨، بخصوص قسمتهاى "دو فاز ماهيتاً متفاوت در مبادله بين کار و سرمايه" و "کار صنعتگران و دهقانان در جامعه سرمايه دارى") 39 پائين تر خواهيم ديد که نکته فوق الذکر از نقطه نظر تحليل مناسبات سرمايه دارى در ايران (و بويژه روستاهاى ايران) از چه اهميت تعيين کننده اى برخوردار است. 40 ٣) پروسه خلع يد از توليدکنندگان مستقيم (و بويژه دهقانان) شرط لازم بسط مناسبات بورژوائى است. خلع يد موانع فئودالى سد راه رشد مناسبات سرمايه دارى را از ميان بر مى دارد و نيروى کار و وسائل توليد را عمدتا به کالا بدل مى کند. اما درجه بسط مناسبات سرمايه دارى در هر عرصه معين توليد به درجه انباشت سرمايه در آن عرصه بستگى دارد. براى مثال تبديل شيوه هاى ماقبل سرمايه دارى توليد (منظور مشخصا شيوه هاى حاکم بر پروسه کار است) در روستا به شيوه سرمايه دارى، يعنى تبديل نوع اشتغال در روستا به اشتغال کارمزدى، منوط به انباشت و گسترش سرمايه در روستا است. از اين نقطه نظر همانطور که گفتيم پروسه خلع يد صرفا شرط لازم تحول شيوه هاى توليدى است و شرط کافى آن حرکت سرمايه در استفاده از امکانات موجود، يعنى انباشت سرمايه، است. بديهى است که اگر به اين ترتيب پس از خلع يد، سرمايه در عرصه روستا سريعا بسط و گسترش نيابد، نه از آنروست که مناسبات فئودالى مانعى خارجى بر سر راه آن نهاده اند، بلکه به اين جهت است که منطق سودآورى، سرمايه را از دورن مهار مى زند. بعبارت ديگر توليد کشاورزى هنوز از نقطه نظر بارآورى و بهره ورى دورنماى مساعدى - با توجه به آلترناتيوهاى ديگر سرمايه گذارى در هر مقطع - در مقابل سرمايه ترسيم نمى کند. شک نيست که همانطور که گفتيم در چنين شرايطى سرمايه از خير اضافه محصول توليد سنتى نمى گذرد و بهرحال آنرا از طريق مکانيسمى که در قسمت قبل به آن اشاره کرديم به تملک خود در مى آورد. 41 ٤) 42 الف) در اين رابطه يک گرايش ذاتى حرکت سرمايه مى بايد مشخصا مد نظر باشد. تراکم و تمرکز توليد و سرمايه و پيدايش سرمايه هاى انحصارى، خود قبل از هر چيز بيانگر اين واقعيت است که سرمايه در جريان انباشت (باز توليد به مقياس گسترده) بخش وسائل توليد را با سرعت بيشترى از بخش وسائل مصرفى ضرورى (که توليدات کشاورزى سهم عمده اى در آن دارد) رشد مى دهد. اين بازتاب بالا رفتن ترکيب ارگانيک سرمايه (نسبت سرمايه ثابت به متغير) در جريان انباشت است، بعبارت ديگر رشد توليد وسائل مصرفى ضرورى (وسائل معيشت) عمدتا با رشد بخش متغير کل سرمايه اجتماعى (که به کارگران پرداخت شده و از طريق آنان صرف خريد وسائل معيشت مى گردد) متناسب است و حال آنکه رشد توليد وسائل توليد با رشد بخش ثابت کل سرمايه اجتماعى (که صرف خريد وسائل توليد مى شود) هماهنگ است. از اين نقطه نظر آهنگ کندتر انباشت در بخش کشاورزى يک گرايش ذاتى توليد سرمايه دارى، در سطح کل سرمايه اجتماعى، است. امپرياليسم، بمثابه سرمايه دارى عصر انحصارات اين گرايش توليد سرمايه دارى بطور اعم را به وضوح آشکار مى سازد. 43 ب) از آنجا که امپرياليسم يک نظام جهانى است، تقسيم کار در چهارچوب آن نيز به مقياسى جهانى صورت مى پذيرد. از اينرو رشد کشاورزى در يک کشور سرمايه دارى، که بازار داخلى آن جزئى از بازار جهانى سرمايه انحصارى است، علاوه بر عوامل کلى اى که در قسمت هاى فوق ذکر کرديم، مشخصا به اين مساله بستگى دارد که سرمايه انحصارى تا چه حد دورنماى سودآورى در عرصه توليد کشاورزى را در يک کشور معين - با توجه به آلترناتيوهاى جهانى اى که در پيش رو دارد مساعد ارزيابى کند. بعبارت ديگر اين سئوال که مکانيسم جهانى سرمايه انحصارى، توليد وسائل معيشت کارگرانى را که در عرصه جهان به کار مى کشد به کارگران کداميک از کشورهاى تحت حاکميت خود واگذار مى کند، مساله اى است کاملا کنکرت، و به اين بستگى دارد که سودآورى سرمايه در عرصه توليد کشاورزى در کدام کشور و يا کشورها به سهولت بيشترى قابل تحقق است. واضح است که اين مکانيسم تقسيم کار، يک مکانيسم با برنامه و از پيش تعيين شده نيست، بلکه نتيجه عملى و طبيعى حرکت، انباشت و گسترش سرمايه هاى مختلف در چهارچوب قوانين رقابت است. بديهى است که در کشورهاى سرمايه دارى تحت سلطه امپرياليسم، که تشکيل بازار داخلى آنها در اکثر موارد از نظر تاريخى تابع نيازهاى سرمايه انحصارى است، و تقسيم کار در بازار داخلى در همه موارد متکى به اين نيازهاست، تحليل چگونگى رشد و يا عدم رشد کشاورزى مستلزم بررسى اى کاملا مشخص از ويژگى هاى بازار داخلى در اين کشورها و مکان آن در بازار جهانى سرمايه انحصارى است. بنابراين پيش از آنکه دست به صدور احکام کلى در مورد عدم امکان رشد کشاورزى در کشورهاى تحت سلطه امپرياليسم بزنيم مى بايد مثالهايى چون برزيل (قهوه)، گواتمالا (ميوه) و غنا (کاکائو) را بياد آوريم. اين درست است که در عصر امپرياليسم انباشت سرمايه در توليدات کشاورزى (در کل بازار جهانى) با آهنگ کندترى صورت مى گيرد، اما تقسيم کار مشخص امپرياليستى در کشورهاى تحت سلطه مى تواند کاملا به اين معنى باشد که در بازار داخلى يک کشور سرمايه دارى تحت سلطه معين کشاورزى تحت مناسباتى کاملا بورژوايى حتى به بخش عمده توليد اجتماعى نيز بدل گردد. اما يک نکته کاملا محرز است، و آن گرايش سرمايه، و بويژه سرمايه دارى عصر امپرياليسم، به شکستن چهارچوب اقتصاد کشاورزى خودکفا است، که قبل از هر چيز با تقسيم کار جهانى سرمايه و امپرياليسم در تناقض است. 44 II ) حال با توجه به نکات تئوريک و عامى که برشمرديم، مى توانيم نگاهى به ويژگى هاى پروسه امپرياليستى سلب مالکيت در ايران و استقرار و توسعه سرمايه دارى در کل جامعه و نيز چگونگى بسط مناسبات بورژوائى در روستا بيندازيم. 45 ١) گفتيم که محور اساسى حل کاپيتاليستى مساله ارضى پروسه جدائى توليدکنندگان مستقيم (دهقانان) از وسائل توليد و تبديل آنان به کارگران مزدى است. از اين نقطه نظر اصلاحات ارضى دهه ٤٠ بى هيچ ترديدى "مساله ارضى" را از ديدگاه ايجاد پيش شرط هاى ضرورى انباشت سرمايه حل کرده است. اين مقطع معين تاريخى شاهد فرجام نهائى تحول زيربناى اقتصادى ايران از فئودالى به سرمايه دارى است. تقسيم اراضى در ميان نسق داران در همان اولين قدم نزديک به ٢ ميليون خانوار روستايى را از هرگونه حقى نسبت به زمين محروم کرد. در طى پانزده سالى که از اجراى مرحله اول اصلاحات ارضى امپرياليستى در ايران مى گذرد، صدها هزار روستايى ديگر به خيل کارگران مزدى - زحمتکشانى که براى امرار معاش جز فروش نيروى کار خود چاره اى ندارند - پيوستند. مهاجرت ميليونى توده هاى زحمتکش از روستاها به شهرها، کاهش نسبى شديد(و در دهه ٥٠ مطلق) جمعيت روستايى و کاهش سهم کشاورزى در کل اشتغال نيروى کار مويد اهميت تعيين کننده اين واقعه تاريخى از نقطه نظر توسعه سرمايه دارى در ايران است. آرى "اصلاحات ارضى فرمايشى محمدرضا شاهى" از نقطه نظر استقرار سرمايه دارى در کشور مهمترين واقعه اقتصادى ايران در قرن بيستم است. اين واقعيتى است که هيچ مارکسيستى نبايد از آن طفره برود. برسميت شناختن آن نيز همانقدر کمونيستها را "در کنار" محمدرضا شاه قرار مى دهد، که برسميت شناختن موفقيت راه حل استوليپينى مى توانست بلشويکها را در کنار تزار قرار دهد. ليکن اين تحول نه به شيوه کلاسيک، يعنى نه از طريق رشد توليد کالائى در بازار داخلى از يکسو و توسعه نيروهاى مولده در دل توليد کشاورزى فئودالى از سوى ديگر، بلکه از طريق حرکت سرمايه انحصارى در جهت تبديل ايران به منبعى از نيروى کار ارزان و زمينه مساعدى براى صدور و انباشت سرمايه انحصارى تحقق پذيرفت. باين ترتيب اين پروسه کوتاه و سريع خلع يد، اين خانه خرابى برق آساى ميليونها روستايى، مى بايد بمثابه فرجام پروسه انباشت اوليه در ايران در نظر گرفته شود، پروسه اى که ازهمان ابتدا مهر نيازهاى مشخص سرمايه انحصارى را بر پيکر خويش دارد. قانونمندى حرکت کل سرمايه اجتماعى در بازار داخلى، که در اثر فرجام پروسه خلع يد بر توليد اجتماعى حاکم مى گردد، تابع حرکات و نيازهاى جهانى سرمايه انحصارى است، و سودآورى سرمايه در بازار داخلى، و در نتيجه گرايشهاى مثبت و منفى اى که بر اين سودآورى تاثير مى گذارند، عمدتا به کارکرد جهانى سرمايه انحصارى وابسته مى گردند. ايران از اين مقطع معين تاريخى کشورى سرمايه دارى و تحت سلطه امپرياليسم (سرمايه دارى وابسته) است. بازار داخلى از نقطه نظر پارامترهاى کمى (توليد ارزش و ارزش اضافه) و نيز از نظر پارامترهاى کيفى توليد (تقسيم کار و توليد ارزش مصرف) تابع قانونمندى حرکت سرمايه انحصارى است - با توجه به اين واقعيت که بازار داخلى در ايران مى بايد از نقطه نظر سرمايه انحصارى، بمثابه عرصه توليد فوق سود امپرياليستى عمل نمايد. توليد فوق سود اساس رابطه کار و سرمايه در ايران است. 46 اما دريغ و افسوس در مورد عدم رشد کلاسيک سرمايه دارى در ايران را مى بايد به "هواداران بورژوازى ملى و سرمايه دارى ملى و مستقل" واگذاشت. آنچه مارکسيستها مى بايد بررسى کنند نتايج و عواقب اين خصلت غير کلاسيک و امپرياليستى پروسه خلع يد در ايران، از زاويه مبارزه طبقاتى پرولتاريا است. از نقطه نظر بورژوازى ايران که به اين ترتيب غسل تعميدش را مديون سرمايه انحصارى مى گردد، پروسه سلب مالکيت امپرياليستى دهه ٤٠ موهبتى آسمانى بود. سرمايه انحصارى، بدنبال نيروى کار ارزان در ايران، دست به انجام تغييراتى ريشه اى (ريشه اى بهمان درجه راه حل ريشه اى استوليپين در روسيه) زد که بورژوازى بومى دهها سال براى انجامش خود را به در و ديوار کوفته و مرارت ها کشيده بود. اينک پرولتارياى ميليونى در بازار کار آماده استثمار است. خوانى چنان پر برکت که حتى سرمايه انحصارى نيز ظرفيت هضم و جذب تمام نعمات آن را نداشت (نرخ مهاجرت از روستا به شهر چنان عظيم بود که در پايان برنامه سوم ٥١-٤٦، ٠٠٠/٥٠٠ نفر بيش از آنچه برنامه ريزان امپرياليست سازمان برنامه در نظر داشتند به بازارکار در شهرها ريختند. تاثير چنين ارتش ذخيره اى از کار بر روى نرخ دستمزدها و انباشت سرمايه نيازى به تاکيد ندارد). 47 به اين ترتيب مساله ارضى از ديدگاه سرمايه دارى ايران - و دقيقا متناسب با نوع مشخص سرمايه دارى که در ايران مى بايست و مى توانست رشد کند - حل شده است. طرح مجدد ضرورت حل کاپيتاليستى مساله ارضى در انقلاب ما تنها مى تواند به اين معنا باشد که يا طرح کننده با لغاتى چون "فرمايشى و محمدرضا شاهى" پرونده اين تحول تاريخى (از نقطه نظر رشد سرمايه دارى در ايران) و دردناک (از نقطه نظر توده هاى ميليونى دهقانان) را بسته است و يا اينکه به امکان و نيز ضرورت توسعه ديگرى براى سرمايه دارى ايران - سرمايه دارى مستقل و ملى - قائل است و از آن مهمتر توسعه سرمايه دارى به "شيوه جديد" را وظيفه انقلاب حاضر مى شمارد. حالت اول بيانگر خواب بودن در گذشته و حالت دوم گواه خيال پردازى در مورد آينده است، و کدام خرده بورژوائى که چنين نباشد و چنين نکند. 48 ٢) پس از نظر تئوريک شرط لازم براى بسط مناسبات بورژوايى در روستاى ايران پانزده سال است که فراهم آمده است. اما سرمايه انحصارى نيروى کار وسيع روستائيان خلع يد شده را نه براى توليد غلات و حبوبات و خشکبار و دانه هاى روغنى و صنعتى به شيوه اى کاپيتاليستى بلکه در وهله اول براى استثمار در بخشهاى صنايع استخراجى و ضمائم آن طلب مى کرد، که خود در ابتداى امر منوط به سرمايه گذارى هاى وسيع در صنعت ساختمان (راهها، سدها، نيروگاهها، و نيز شهرک هاى مختلف مسکونى بود)، و گسترش بخشهايى از توليد (حمل و نقل، فولاد، پتروشيمى) و نيز صنايع سبک مصرفى خانگى، اتوموبيل سازى و غيره را ضرورى مى ساخت، بدنبال مى آورد و به عرصه هايى جديد براى کسب سود و فوق سود بدل مى ساخت.)(٤) بخش وسيعى از نيروى کار نيز جذب عرصه هاى کار غيرمولد (از نقطه نظر توليد ارزش اضافه)، که شرط لازم استثمار کار مولد است مى گردد. رشد سريع خدمات (بانک ها، شرکت هاى بيمه، تبليغات، و ... و ادارات دولتى که وظيفه رتق و فتق جنبه هاى اجرائى توليد سرمايه دارى را بر عهده دارند)، نيز گسترش نهادهاى سياسى - نظامى اى که از نقطه نظر سياسى (در عرصه مبارزه طبقاتى) شرط لازم انقياد طبقه کارگر، و سرکوب مبارزات حق طلبانه او بر عليه استثمار امپرياليستى است، همه و همه بازتاب انباشت سريع سرمايه در بازار داخلى بر مبناى الگوئى امپرياليستى با توجه به شرايط مشخص ايران است. 49 اما، اينکه چرا سرمايه هاى انحصارى و سرمايه هاى متوسط و کوچکى که بر گرد آن به رقص درمى آيند در توليد کالاهاى کشاورزى انباشت نمى کنند، مساله اى است که به پايه هاى تئوريک آن، بصورت عام و خاص اشاره کرديم. ريشه اين مساله مى بايد در اين جستجو شود که چرا سرمايه در بازار داخلى ايران توليد کشاورزى را عرصه مناسبى براى سودآورى - با توجه به نرخ سود بالاى بخشهايى ديگر - نمى يابد. عوامل اساسى را در اين رابطه همانا هزينه گزاف افزايش بهره ورى و بارآورى در توليد کشاورزى ايران (شرايط طبيعى و از همه مهمتر اشکالات آبيارى سيستماتيک)، و نيز امکانات جهانى امپرياليسم براى تأمين وسائل معيشت کارگران ايران به بهائى بسيار نازل تر از آنچه در بازار داخلى امکان پذير است، تشکيل ميدهند. رشد سريع واردات کشاورزى و کاهش سريع سهم توليد داخلى در کل عرضه اين محصولات، نتيجه تبعى خصلت امپرياليستى پروسه خلع يد از يکسو و قرار گرفتن بازار داخلى سرمايه دارى ايران در چهارچوب بازار جهانى و تقسيم کار آن، از سوى ديگر است. اگر "زحمت" به مطالعه تاثيرات "اصلاحات ارضى محمدرضا شاهى" بر زندگى روستائيان فقير ايران علاقمند است، مى بايد همراه با ميليونها جوان روستائى که ناگزير مهاجرت را برگزيدند به شهر بيايد و نرخ استثمار و نرخ انباشت سرمايه را در بخشهائى که شمرديم و نيز نرخ نازل دستمزد کل پرولتارياى ايران را مطالعه کند. چرا که هدف اساسى خلع امپرياليستى دهه ٤٠ در وهله اول نه سازمان دادن کاپيتاليستى روستاى ايران بود و نه تخريب نظام خودکفاى "کهنه" و خرده کالائى ما که داغش بر دل بسيارى ازسوسياليست هاى خرده بورژواى ما مانده و هر بار، با هر سخنرانى استاد رضا اصفهانى ها، تازه تر ميشود. هدف اين پروسه در وهله اول ايجاد نيروى کار ارزان در شهرها بود. اينکه آيا با گسترش توليد سرمايه دارى در کشور، با تمرکز توليد و سرمايه و محدود شدن عرصه هاى سودآورى و با تغيير اولويت ها و امکانات جهانى سرمايه انحصارى، در "آينده" بر سر کشاورزى ايران چه مى آيد، مساله اى است که در سطح تئوريک مى تواند پاسخ هاى بسيار داشته باشد. اما سرمايه دارى و امپرياليسم بسيار زودتر از رسيدن به "غايت اقتصادى" خود از نظر تئوريک، از نظر سياسى و در عرصه مبارزه عملى و مشخص طبقاتى به بن بست مى رسد. انقلاب ايران اينک به وضوح سرمايه دارى ايران و هر "آينده اى" براى آن را به زير سئوال کشيده است. 50 ٣) خصلت امپرياليستى پروسه سلب مالکيت، و وابستگى سرمايه دارى ايران، شرايط ويژه اى در صحنه روستا بوجود آورده است. از يکسو از نقطه نظر رشد سرمايه دارى در کل کشور (به مثابه سرمايه دارى در کشور تحت سلطه، مبتنى بر توليد فوق سود) مساله ارضى فيصله يافته است. امپرياليسم نيروى کار مورد نياز خود را از طريق خلع يد، از دل نظام توليد پيشين بيرون کشيده است. اما از سوى ديگر، سرمايه با آهنگ بسيار کندتر از سرعت تبديل نيروى کار به کالا در عرصه روستا انباشت کرده و گسترش يافته است. لاجرم در بسيارى از روستاهاى ايران (اعم از اينکه مشمول مراحل مختلف اصلاحات ارضى شده اند يا خير) بسيارى از پروسه هاى منفرد توليد تحت حاکميت مستقيم سرمايه انجام نمى پذيرد. ليکن همانطور که گفتيم اين واقعيت ابدا به اين معنا نيست که توليد اضافه دهقانان به تملک سرمايه در نمى آيد. کاملا برعکس، روستاى ايران نمونه بارز حرکت و کار کرد انگلى سرمايه هاى تجارى و ربائى را، در متنى از حاکميت سرمايه در کل کشور، ترسيم مى کند، و نکته تئوريک مارکس در اين مورد بطرز خيره کننده اى در باره بسيارى از روستاهاى ايران صدق مى کند. آهنگ کند انباشت سرمايه در بخش کشاورزى، در ارقام تشکيل سرمايه ثابت ناخالص داخلى(٥) بخوبى منعکس است. در طول سالهاى ٥٤ - ٤٥ سهم کشاورزى از کل سرمايه گذارى از ٦٪ کل سرمايه گذارى در کشور تجاوز نمى کند و بعلاوه سرمايه گذارى در ماشين آلات در بخش کشاورزى(٦) از ١١٪ کل سرمايه گذارى در ماشين آلات در سال ٤٥ به ٦٪ در سال ٥٤ تنزل مى يابد. ارزش توليدات کشاورزى از ٨/٢٥٪ درآمد ملى به ١/٩٪ کاهش مى يابد. حال آنکه تنها شرکتهاى تعاونى روستايى و بانک تعاون کشاورزى در سال ٥٤ بيش از ٦٠ ميليارد ريال وام به روستائيان پرداخت کرده اند و اين افزايشى ٦ برابر نسبت به سال ٤٥ است. وامها عمدتا در فصل زمستان پرداخت شده و به مصرف جارى روستائيان رسيده است. بخش اعظم اين وامها در سال ٤٥ بين ١٠٠٠ تا ٥٠٠٠ تومان بوده است حال آنکه روستائى سال ٤٥ بطور متوسط براى مخارج جارى خود عمدتا وامهايى تا حدود ١٠٠٠ تومان دريافت مى داشته است. حجم کل وامهائى که فقط اين دو رباخوار رسمى در سال ٥٤ به روستائيان پرداخت کرده اند دو برابر کل سرمايه گذارى در بخش کشاورزى در همان سال است. و اين بدون محاسبه وامهائى است که سرمايه هاى ربائى ديگر، اعم از خرد و کلان و دولتى و خصوصى به دهقانان پرداخت کرده اند. کارکرد سرمايه هاى تجارى در روستا نيز، که محور اساسى آن سياست قيمت گذارى کالاهاى کشاورزى توسط دولت و سياست واردات اين کالاهاست، نيازى به يادآورى و تاکيد ندارد. همين گوشه کوچک بيانگر ابعاد اساسى اوضاع اقتصادى دهقانان است. کمر دهقان ايرانى که "وسائل توليدش" در دستش باقيمانده است هر روز بيشتر و بيشتر زير بار سرمايه هاى انگلى تجارى و ربائى خم مى گردد. آنچه آخر سر از محصول بسيارى از خانواده هاى روستايى، که قطعه زمين و گاوى دارند، دستشان را مى گيرد، جز همان سطح حداقل معيشت نيست. تمامى و يا بخش عمده اضافه توليد در ارقام سود سرمايه هاى تجارى و ربائى منعکس مى گردد. سرمايه توليد اضافه را بصورت ارزش اضافه به تملک در آورده است، بى آنکه الزاما پروسه کار را مستقيما تحت حاکميت خود بگيرد. شک نيست که اين پروسه از نقطه نظر سرمايه، نوعى توليد ارزش اضافه مطلق است. سرمايه صرفا از طريق اعمال حاکميت مستقيم بر پروسه کار، يعنى جوش دادن نيروى کار و وسائل توليد بصورت کالاهائى تحت مالکيت خود او، مى تواند ظرفيت تاريخى خود را در افزايش قابل ملاحظه بارآورى و بهره ورى، بر مبناى توليد ارزش اضافه نسبى، ظاهر کند. اما "فعلا" تا در توليد نفت و اتوموبيل و پوشاک و بيسکويت و ... سود بيشترى هست، سرمايه پولى را در آنجا بکار مى اندازد و در روستا به سرکيسه کردن دهقانان "قناعت" مى ورزد. 51 ٤) مناسبات طبقاتى در عرصه بسيارى از روستاها ناگزير با اين واقعيت اقتصادى تطابق مى يابد. از يکسو بدرجه اى که انباشت سرمايه در روستا انجام مى پذيرد بخشى از توده وسيع خلع يد شدگان در همان روستا به پرولتاريا - به کارگران مزدى - بدل مى گردند، و به همين نسبت از سوى ديگر دولت، شرکت سهامى زراعى، سرمايه دار خصوصى و يا دهقان مرفه بر جاى بزرگ مالک مى نشيند. اما بر اين نکته بايد همواره تاکيد کرد که اکثريت تعيين کننده خلع يد شدگان نه در روستا، بلکه در شهرها به جرگه پرولتاريا مى پيوندند. آنجا که مالکان بزرگ قدرت خود را حفظ مى کنند، اين قدرت از نظر اقتصادى محتواى فئودالى خود را از دست مى دهد و بيش از پيش بر قدرت اجتماعى سرمايه متکى مى گردد. مالکان بزرگ، اين اربابان پر جلال و جبروت گذشته، امروز ديگر نه بر مبناى مالکيت شان بر وسائل عمده توليد در جامعه (زمين و آب) و از اين طريق حاکميت بر دستگاه حکومت، بلکه به مثابه مالکين جزئى از وسائل توليد و عمدتا بعنوان چماق دولت بورژوائى در عرصه روستا و در مقابله با جنبش دهقانى به بقاء خود ادامه مى دهند. "ارباب" امروزى نه ازنقطه نظر اقتصادى و نه از نقطه نظر سياسى در چنان شرايطى نيست (و نمى خواهد باشد) که در صورت حرکت سرمايه در جهت انباشت و گسترش در روستا مانعى بر سر آن گردد. کاملا برعکس، اعتلاى جنبش انقلابى و رشد روزافزون جنبش دهقانى، بيش از پيش وابستگى تام و تمام مالکين (و مالکيت) بزرگ ارضى را به اقتصاد و سياست سرمايه دارى وابسته در ايران آشکار مى سازد. 52 اما نکته اساسى بر سر شناخت موقعيت اقتصادى و سياسى خوش نشين ها، نسق داران، اجاره دارها، و خرده مالکان است، که در نتيجه خصلت امپرياليستى پروسه خلع يد، نه عملا امکان يافته اند تا به بورژوازى تمام عيار روستا بدل گردند و نه به مثابه کارگر مزدى عملا به استخدام سرمايه در آمده اند. اين ويژگى اساسى مساله ارضى در شرايط مشخص ايران امروز است که از يکسو خلع يد امپرياليستى موانع خارجى توسعه مناسبات سرمايه دارى را در شهر و روستا از ميان برده است و شرايط لازم براى انباشت سرمايه را - از نقطه نظر روابط ملکى - در همه عرصه ها فراهم نموده است و از سوى ديگر کار و سرمايه يکديگر را عمدتا در بازار شهر، و نه روستا، پيدا مى کنند و انباشت سرمايه در روستا، و در نتيجه تجزيه درونى دهقانان به پرولتاريا و بورژوازى به کندى صورت مى گيرد. حاصل آنکه مساله ارضى از ديدگاهى "کاپيتاليستى "، يعنى از ديدگاه رشد مناسبات سرمايه دارى در جامعه و رفع موانع فئودالى بسط آن در روستا حل مى شود، بى آنکه اين مناسبات بورژوائى عملا در سطح وسيعى از روستاهاى کشور بسط يابند و دهقانان به پرولتاريا و بورژوازى تجزيه شوند، بعبارت ديگر بى آنکه مساله ارضى از ديدگاه دهقانان حل شده باشد.(٧) همانطور که گفتيم سرمايه در بسيارى از روستاها حاکميت مستقيم خود را بر پروسه توليد اعمال نمى کند، تا در نتيجه آن رابطه کار مزدى و سرمايه بازتاب انسانى و طبقاتى خود را در تجزيه روستانشينان به پرولتر و بورژوا متبلور سازد، بلکه صرفا به گونه اى موقت حاکميت خود را بر چگونگى تملک توليد اضافه اعمال مى کند. لاجرم آن رابطه توليدى که اين اضافه محصول حاصل آن است و نيز اجزاء انسانى اين رابطه را، بحال خود باقى مى گذارد. سرمايه دارى ايران به تنها شيوه ممکن اش در عصر امپرياليسم، يعنى بصورت سرمايه دارى وابسته، گسترش مى يابد، و در اين ميان در بسيارى از موارد پروسه کار در روستا را بحال خود رها مى کند و صرفا به کاناليزه کردن ماحصل آن به حيطه مالکيت خود بسنده مى کند. 53 جدايى جنبه اقتصادى حل مساله ارضى (حل کاپيتاليستى آن) از جنبه طبقاتى آن (تجزيه درونى دهقانان) نتيجه خصلت امپرياليستى پروسه خلع يد و استقرار و کارکرد نظام سرمايه دارى وابسته است. بر اين نکته بايد تاکيد کرد که از نقطه نظر تئوريک، توسعه سرمايه دارى (حتى سرمايه دارى وابسته) ابدا با از ميان بردن اين جدائى تناقض ندارد. تراکم و تمرکز سرمايه، تنگ شدن عرصه سودآورى بر سرمايه هاى مختلف در بازار داخلى، و نيز در بازار جهانى، ناگزير سرمايه را به استفاده از عوامل توليدى که در بسيارى از روستاهاى ايران بصورت نيروى کار و نيز زمين، بيرون ازحيطه کنترل مستقيم سرمايه وجود دارد سوق مى دهد. تجزيه دهقانان ايران بدون شک نتيجه "منطقى" رشد مناسبات سرمايه در ايران خواهد بود (اينکه اين تجزيه به مهاجرت باز هم وسيعتر دهقانان فقير به شهرها منجر شود و يا به گسترش کشاورزى صنعتى مورد علاقه "زحمت" پاسخى از پيشى ندارد). اما همانطور که گفتيم سرمايه دارى بسيار زودتر از آنکه به نهايت منطقى رشد اقتصادى خود برسد، تسليم منطق طبقاتى نظام توليدى اش مى گردد و بدست پرولتاريائى که خود بوجود آورده است سرنگون مى شود. انقلاب ايران هم اکنون ناقوس مرگ سرمايه دارى وابسته، يعنى تنها شکل ممکن سرمايه دارى در ايران، را نواخته است. اما نکته اينجاست که برخورد پرولتارياى ايران به جنبش دهقانى دقيقا در شرايطى ضرورت حياتى يافته است که سرمايه دارى وابسته مساله ارضى را از ديدگاه رشد تاريخى خود حل کرده است، ليکن تجزيه درونى دهقانان را به فرجام نرسانده است. ازيکسو روستائيان ايران نه صرفا به طبقات پرولتاريا و بورژوازى، بلکه به ترکيب درهم جوشى از اقشار و طبقات مختلف، با موقعيتهاى مختلف، در توليد و نسبت به وسائل توليد، تقسيم مى گردند. و از سوى ديگر کل اين ترکيب درهم جوش تحت حاکميت سرمايه به بقاء خود ادامه مى دهد.

54 اصلاحات ارضى دهه ٤٠ بر محور سلب مالکيت (و يا سلب حقوق ارضى) از توده وسيع روستائيان استوار بود و گفتيم که هدف اساسى اين پروسه، يعنى ايجاد پرولتارياى وسيع شهرى با نرخ دستمزد نازل، کاملا متحقق شده است. اما در مورد آنچه مى بايست ازمناسبات توليد در کشاورزى بر جاى بماند. اصلاحات ارضى در طول پازده سال عملکرد واحدى نداشت چرا که: 55 ١) مرحله اول اصلاحات ارضى (تقسيم مستقيم نسق هاى موجود در ميان نسق دارانى که در زمان تصويب قانون آن را در اختيار داشتند) تا سال ١٣٥٢ تنها حداکثر ١٦٠٠٠ روستا (اعم از شش دانگ و غيره) ازمجموع ٥٥٠٠٠- ٤٥ روستاى ايران را در بر گرفت، و اين حدود٠٠٠/٦٩٠ خانوار روستائى را شامل ميشود. 56 ٢) مرحله دوم اصلاحات ارضى، در مورد روستاهاى تقسيم نشده، راه براى انتخاب يکى از پنج شق زير بر روى مالکان بازگذاشت: 57 الف) بر اساس درآمد متوسط سه ساله قبل زمينها را به روستائيان اجاره دهند. در مجموع ٨١ ٪ اين راه را برگزيدند. 58 ب) زمينها را با توافق طرفين به دهقانان بفروشند، که اين ٥/٣ ٪ را در بر گرفت. 59 ج) زمينها را بر اساس سهم طرفين در مزارعه با دهقانان تقسيم کنند، (١٠ ٪) 60 د) بر اساس سهم طرفين در مزارعه، با دهقانان شرکت سهامى تشکيل دهد، (٥ ٪) 61 ْْه) مطابق مصوبات مرحله اول عمل نمايند، (-). 62 ٣) به اين شقوق مختلف مى بايد طرح شرکتهاى سهامى زراعى و کشت وصنعت ها را نيز افزود که خود ادغام و تمرکز مجدد زمين و بسط اشتغال کارمزدى در عرصه روستا را در برداشت. 63 قبل از هر چيز، آنچه در اين تحول نظام ملکى بطرز بارزى بچشم مى خورد، استقرار مالکيت بورژوائى بر زمين از يکسو و فراهم آوردن زمينه هاى رشد اشتغال مزدى از سوى ديگر است. تمامى طرحهاى فوق حداکثر به نسق داران، که ٤٥- ٣٥ ٪ جمعيت کل روستاهاى ايران را تشکيل مى دادند مربوط مى شود، و خوش نشينان، که از حقوق ارضى تعريف شده اى برخوردار نبودند، اما کاملا به مالکيت و توليد فئودالى وابسته بودند، عمدتا آتيه اى جز فروش نيروى کار خود پيش رو نداشتند. اما به اين تصوير منجمد مى بايد در پرتو ديناميسم حرکت سرمايه و انباشت و تمرکز آن نگريست. خرده مالکان و اجاره دارها و "شرکائى" که از طريق اين طرحها بوجود آمدند، تا ابد چنين نمى مانند و نماندند، بخصوص که کمک به افزايش بهره ورى در عرصه توليد کشاورزى، ابدا در دستورکار سرمايه انحصارى و دولت آن نبود. جهت عمده حرکت بسيارى از نسق دارانى که به خرده مالک بدل گشتند نيز عرصه کارمزدورى بود و نه مالکيت بورژوائى و استخدام کارمزدى از اينرو انباشت در روستا بطرزقابل ملاحظه اى پا نمى گيرد و اشتغال کارمزدى در روستا تحت الشعاع مهاجرت روستائيان خلع يد شده قرار مى گيرد. اما در کشورى که در ابتداى پروسه خلع يد بيش از ٧٠٪ از جمعيت آن در روستا بسر مى برند و از کشاورزى ارتزاق مى کنند، مهاجرت هرچند وسيع و مليونى، بخودى خود نمى تواند تمامى نيروى کار آزاد شده در روستا را در شهر تحت استخدام سرمايه درآورد. چرا که اين مساله بيش از هر چيز به نرخ انباشت سرمايه در بخشهاى توليدى غير کشاورزى متکى است، و نه صرفا به عرضه نيروى کار. به اين ترتيب در شرايطى که سهم کشاورزى از درآمد ملى به ٩ - ٨ ٪ کاهش مى يابد، جمعيت روستائى هنوز نيمى از کل جمعيت کشور را تشکيل مى دهد. سرمايه در روستا بکندى انباشت مى کند اما دهقانان خلع يد شده در شهر نيز آتيه اى روشنى نمى يابد. از اين رو علاوه بر خرده مالکانى که لااقل به اندازه ظرفيت توليدى اعضاء خانواده خود زمين دارند، بسيارى از دهقانان که در واقعيت امر خلع يد شده اند، بر قطعه هاى کوچک زمين که ابدا جوابگوى معيشت خود و خانواده شان نيست باقى مى مانند و براى امرار معاش به کارمزدى در فصل خرمن و شخم، درآمد جوانان به شهر رفته، فروش توليدات دستى خانگى و غيره چشم مى دوزند. ٩ - ٨ ٪ درآمد کشور ميان ٥٠ ٪ جمعيت آن، و آنهم نه بطور برابر، تقسيم مى گردد. اين بيانگر سطح بسيار نازل معيشت توده هاى وسيعى از دهقانان ايران است، که هر اشتغال مزدى برايشان در حکم يک ارتقاء اقتصادى خواهد بود، ليکن اشتغالى که دقيقا بخاطر خصلت امپرياليستى پروسه خلع يد و قوانين کارکرد سرمايه دارى وابسته ايران، در راه نيست. لاجرم بسيارى بعنوان "دهقان"، ولو به اعتبار مالکيت چند جريب زمين، در روستا مى مانند، حال آنکه بصورت بالقوه و در اساس به مثابه جزيى از ارتش ذخيره کار براى سرمايه عمل مى کنند. 64 از اين رو تصويرى که از "روستاى ايران" بدست مى آيد، ازنقطه نظر ترکيب طبقاتى روستا نشينان،کاملا بر خصلت امپرياليستى (کاپيتاليستى) پروسه سلب مالکيت در ايران تاکيد مى گذارد، سلب مالکيتى که هدف آن، باز تکرار ميکنيم(٨)، نه انباشت در روستا، نه "رفع مشکلات زراعى مملکت"، نه "بهبود اوضاع دهقانان فقير" بلکه انباشت سريع و سودآور سرمايه در بخشهايى است که شمرديم، و اين چيزى جز "حل کاپيتاليستى مساله ارضى" در شرايط ويژه ايران در عصر امپرياليسم نيست. بسط مناسبات بورژوائى در روستاهاى ايران، از نقطه نظر کل سرمايه اجتماعى در کشور و توسعه تاريخى آن، ديگر نيازى به "انقلاب" (از بالا و يا از پائين) ندارد، بلکه کاملا منوط به اولويتهاى خود سرمايه است. اما همين واقعيت به اين معناست که مساله دهقانى لاينحل مانده است. انباشت کند سرمايه در روستا به اين معناست که علاوه بر پرولتارياى روستا (اعم از دائم و يا فصلى)، توده هاى وسيعى از دهقانان کم زمين و بى زمين، اجاره دارها، خوش نشين ها و ... وجود دارند. به اهميت اين نکته پائين تر اشاره خواهيم کرد. اما اينجا مى بايد تاکيد کنيم که بقاء اين مناسبات "کهنه فئودالى" و يا خرده مالکى ابدا به معناى عدم حاکميت سرمايه بر عرصه کشاورزى نيست. آنچه سرمايه بر آن حاکميت مطلق ندارد پروسه کار در روستا است و آنچه سرمايه بى چون و چرا بر آن حاکميت دارد تملک محصول اضافه است. به پايه هاى تئوريک اين مساله قبلا اشاره کرديم، نکته ديگر اينست که عدم حاکميت مطلق سرمايه بر پروسه کار در روستا، ابدا به معناى عدم حاکميت سرمايه بر توليد اجتماعى در کل کشور (يعنى سرمايه دارى بودن نظام توليدى در ايران) نيست. کاملا بر عکس، سهم ناچيز توليد کشاورزى و کاهش روز افزون آن، در کل توليد اجتماعى دال بر اين واقعيت است که توليد اجتماعى عمدتا در عرصه هائى انجام مى گيرد وبسط مى يابد که پروسه کار تحت حاکميت سرمايه هست و اين گواه چيزى جز حاکم بودن سرمايه و قوانين حرکت آن بر حيات اقتصادى کشور نيست. 65 ٥) اما شناخت اين ويژگى اقتصادى مساله ارضى در ايران، چه کمکى به درک مکان مساله ارضى در انقلاب ما و نيز درک پايه هاى اقتصادى جنبش دهقانى مى نمايد. 66 اولا با توجه به آنچه گفتيم، واضح است که نمى توان "حل کاپيتاليستى مساله ارضى" را، اعم از راديکال و يا غير، اعم از بالا و يا پائين، وظيفه محورى انقلاب دمکراتيک حاضر قلمداد کرد؛ چرا که از دو حال خارج نيست: يا حل مجدد و کاپيتاليستى مساله ارضى قرار است به بسط مناسبات بورژوائى در روستا به مثابه حلقه اى در رشد بيشتر سرمايه دارى وابسته ايران کمک نمايد، يعنى سرمايه دارى ايران را به مثابه حوزه توليد فوق سود امپرياليستى ارتقاء دهد، که اعتقاد به اين مساله براى يک کمونيست کاسه از آش داغتر شدن و براى امپرياليسم دل سوزاندن است. سرمايه دارى ايران، تا آنجا که به مساله ارضى مربوط ميشود، تمامى موانع رشدش را با سلب مالکيت دهه ٤٠ مرتفع کرده، و هيچ نيازى به "حل مجدد مساله ارضى" بخصوص از ديدگاهى که خود آن را پانزده سال قبل به کنارى افکنده است ندارد. و يا اينکه صحبت بر سر همان اتوپى کذائى "سرمايه دارى ملى و مستقل" است، و حل کاپيتاليستى ارضى، اين بار از پائين به شيوه اى راديکال قرار است مبناى رشد بازار داخلى آن را تشکيل دهد، که در اين صورت بايد گفت که اين جز اتوپى جايگزين کردن سرمايه دارى انحصارى با سرمايه دارى عصر رقابت آزاد، اتوپى "رجعت" به انقلاب صنعتى در عصر احتضار سرمايه دارى و اتوپى خرده بورژوازى در حال تجزيه چيزى نيست. اينکه چرا از نظر اقتصادى جايگزين کردن سرمايه دارى عصر امپرياليسم (در کشور تحت سلطه) با "سرمايه دارى مستقل به رهبرى بورژوازى ملى" ممکن نيست، مى بايد در فرصت ديگرى "اثبات" شود. اما يک نکته روشن است : طبقه کارگر ايران که هم اکنون بر عليه سرمايه دارى ايران بپا خواسته است، و هم اکنون ، درتمرکز توليد و سرمايه و بحران ريشه اى آن، خود را در چند قدمى سرنگونى کل نظام بورژوائى مى يابد، هيچ نفع و علاقه اى در پرداختن به اين اباطيل خرده بورژوائى که رنج و محنت و خون و عرق کارگران قرن ١٨ - ١٧ اروپا را "مژده" مى دهد، ندارد. 67 ثانيا، پايه اقتصادى هر جنبش دهقانى را خواست زمين تشکيل مى دهد. دهقان بمثابه يک توليدکننده خرده پا، از يکسو از حقوق معينى نسبت به وسائل توليد، و زمين به مثابه جزء تعيين کننده آن برخوردار است، (اين "حقوق معين" مى تواند از مالکيت خصوصى بر زمين، تا داشتن حقوق ارضى معين - چون نسق داران در ايران - تغيير کند)، و از سوى ديگر براى توليد عمدتا به نيروى کار خود و خانواده خود متکى است. در چنين شرايطى ارتقاء سطح زندگى اقتصادى دهقانان قبل از هر چيز در گرو کميت، کيفيت و شرايط در اختيار گرفتن زمينى است که کشت مى کنند. واضح است که به اين ترتيب مبارزه اقتصادى دهقانان بر محور مبارزه براى در اختيار داشتن زمين بيشتر، بهتر و با شرايط مناسب تر، استوار مى گردد، و اين مبارزه در هر مقطع مى بايد در مقابله با آن طبقات و اقشار اجتماعى که مالکيت بزرگ ارضى (اعم از فئودالى ويا سرمايه دارى) را نمايندگى مى کنند و نهادهاى سياسى مدافع آنان، دنبال شود. 68 با توجه به اين مساله، حل مساله ارضى از ديدگاه توسعه سرمايه دارى در جامعه، تنها در صورتى "مساله دهقانى" را نيز حل مى کند، که انباشت سرمايه در روستا تجزيه اقشار روستايى را به پرولتاريا و بورژوازى در سطح وسيعى به فرجام رسانده باشد. در چنين شرايطى مبارزه طبقاتى در روستا بر مبناى اقتصادى نوينى استوار مى گردد. حاکميت سرمايه بر پروسه کار و تجزيه درونى روستانشينان به پرولتاريا و بورژوازى به اين معناست که مبارزه اقتصادى استثمارشوندگان (پرولتاريا) و استثمارکنندگان (بورژوازى) به مبارزه اى بر سر تعيين شرايط فروش و مصرف نيروى کار تبديل مى شود. مبارزه اى براى ارتقاء سطح دستمزدها، کاهش ساعات و بهبود شرايط کار از نقطه نظر پرولتاريا، و تلاش در جهت کاهش دستمزدها و افزايش نرخ استثمار از طرق مختلف از ديدگاه بورژوازى، چهارچوب کلى اين مبارزه اقتصادى را تشکيل مى دهد. به اين ترتيب تجزيه دهقانان به پرولتاريا و بورژوازى در سطح وسيع، اصولا پايه هاى اقتصادى مبارزه طبقاتى در روستا را متحول کرده و علت وجودى "جنبش دهقانى" را به همراه "شکل دهقانى مالکيت و توليد" از ميان مى برد. 69 ليکن همانطور که گفتيم، ويژگى امپرياليستى حل مساله ارضى در ايران، دقيقا در مقطع کنونى شرايطى را بوجود آورده است که عليرغم حل مساله ارضى از ديدگاه رشد سرمايه دارى در جامعه (رفع موانع فئودالى) پروسه تجزيه درونى دهقانان به پرولتاريا و بوروژازى در سطح وسيعى به فرجام نرسيده است. توده هاى وسيع زحمتکش در روستا، عليرغم اين واقعيت که در تحليل نهايى اضافه محصول خود را تحويل سرمايه مى دهند، عليرغم اين واقعيت که هيچ بند فئودالى آنان را با زمين پيوند نمى دهد، عليرغم اين واقعيت که به مثابه جزئى از ارتش ذخيره کار براى سرمايه عمل مى کنند و عليرغم اين واقعيت که اشتغال کارمزدى براى بسيارى از آنان به معناى ارتقاء اوضاع معيشت شان خواهد بود، عليرغم همه اينها، همچنان بمثابه دهقان در صحنه توليد در روستا حضور دارند؛ دهقانانى که بهبود اوضاعشان را ناگزير، بدليل رابطه مشخص شان با وسائل توليد، در گرو بدست آوردن زمين بيشتر، با کيفيت مناسب تر و تحت شرايط مساعدتر، مى يابند. بعبارت ديگر، عليرغم تحقق راه حل کاپيتاليستى مساله ارضى در ايران، و بخاطر ويژگى امپرياليستى همين راه حل، مساله ارضى ازنظر طبقاتى، يعنى از نقطه نظر دهقانان کاملا حل نشده است. در شرايطى که سرمايه و قانونمندى حرکت آن بر توليد اجتماعى حاکم گشته است و در شرايطى که مبارزه طبقاتى در کل جامعه بر محور مبارزه طبقاتى پرولتاريا وبورژوازى استوار است، در عرصه روستا جنبشى دهقانى، با آرمانهاى بورژوائى، امکان وجود مى يابد. ليکن با حل کاپيتاليستى مساله ارضى به شيوه امپرياليستى، آرمانهاى بورژوائى جنبش دهقانى، نقش تاريخى خود را از دست داده و بيش از پيش به اتوپى هايى غير قابل تحقق بدل گشته اند اتوپى، نه از اين نظر که جنبش دهقانى نمى تواند ازطريق اعمال قدرت سياسى به زور به مصادره و تقسيم اراضى دست زند و يا براى مدتى شيوه توليد دهقان - بورژوائى را، به رغم منافع سرمايه انحصارى، در روستاهاى ايران سرپا نگاهدارد، بلکه از آن رو که اين شيوه توليد ديگر در توسعه تاريخى سرمايه دارى ايران مکانى ندارد. از آنرو قوانين حرکت جامعه سرمايه دارى وابسته، در شرايط ويژه ايران با اين شکل مشخص مالکيت و توليد در روستا سازگارى نداشته و عرصه مساعدى براى رشد آن (و سپس تراکم و تمرکز سرمايه از اين طريق) فراهم نمى کند. بر خلاف روسيه اوائل قرن بيستم، دهقان ايرانى مى بايد شيوه مالکيت و توليد مطلوب خود را، که ماهيتا کاپيتاليستى است، نه در تقابل با نظام ارضى فئودالى بلکه در مقابله با سياست ارضى سرمايه انحصارى که آنهم سياستى کاپيتاليستى است، مستقر سازد، و اين قبل از هر چيز پايه هاى سودآورى کل سرمايه اجتماعى را، که بر مبناى حرکت و نيازهاى جهانى سرمايه انحصارى، توليد و بازتوليد مى کند به مخاطره خواهد افکند. اين کوتاه انديشى بورژوائى خواهد بود اگر امکان مادى و يا مطلوبيت تاريخى تحقق آرمان مالکيت و توليد بورژوا - دهقانى را در روستاى ايران، صرفا در چهارچوب تغييرات مناسبات توليدى در روستا ارزيابى کنيم. جنبش دهقانى بدون شک خود از اين "کوتاه انديشى بورژوائى" آغاز مى کند. شک نيست که در اين صورت، يعنى چنانچه ازکارکرد کل نظام توليدى انتزاع کنيم، چنانچه قوانين عمومى حرکت کل سرمايه اجتماعى در ايران را در بازار داخلى - که تنها به رابطه کار و سرمايه در روستا محدود نمى گردد - در نظر نگيريم، آنگاه ممکن است با توجه به بقاء شيوه هاى کهن کار در برخى روستاهاى ايران، استقرار شيوه مالکيت و توليد دهقان - بورژوائى را نه تنها يک امکان عملى، بلکه يک ضرورت و منفعت تاريخى نيز بحساب آوريم. اما از نقطه نظر پرولتاريا، و مارکسيسم، چنين تجريدى ابدا مجاز نيست. مالکيت بورژوا - دهقانى، درجه امکان تحقق آن (يعنى توليد و باز توليد سيستماتيک آن) و نيز نقش آن در توسعه تاريخى جامعه، صرفا به مثابه جزئى از سرمايه دارى ايران، قابل بررسى و ارزيابى است. از اين نقطه نظر آنچه مى بايست مورد مطالعه، بررسى و مقايسه قرار گيرد جايگزينى شيوه توليد دهقان - بورژوائى بجاى بقاياى مالکيت اربابى، مزارعه و يا اجاره دارى و غيره در روستاهاى عقب افتاده کشور نيست. بلکه جايگزينى دو الگوى عمومى و معين توسعه سرمايه دارى در کل کشور است، يکى سرمايه دارى وابسته است با سياست ارضى مشخصى که ايجاب مى کند و ما به آن اشاره کرديم، و ديگرى الگوئى از توسعه سرمايه دارى است که در آن مالکيت و توليد دهقان - بورژوائى مى بايد مبناى توليد و بازتوليد وسائل معيشت کل طبقه کارگر قرار گيرد و به اين ترتيب بهره ورى توليد کشاورزى در بازار داخلى به يکى از ارکان اساسى تعيين نرخ استثمار کل طبقه کارگر و سودآورى کل سرمايه اجتماعى و اقشار تشکيل هنده بدل گردد. الگوى اول، که واقعيت موجود است، اصولا رشد توليد بورژوا - دهقانى در روستا را، همانطور که بارها تاکيد کرديم، به کنارى افکنده و به شيوه خود و بنا بر نيازهاى مشخص توسعه خود مساله ارضى را حل نموده است. اما الگوى دوم چيزى جز همان "سرمايه دارى مستقل و ملى" نيست. اتوپى اى که جزء ارضى آن، در چهارچوب محدود روستاهاى کشور به مبناى حرکت جنبش دهقانى بدل مى گردد و دهقانان را به مبارزه اى انقلابى برعليه نظام موجود فرا مى خواند، حال آنکه اجزاء ديگر و چهارچوب کلى آن، به محور عوامفريبى هاى بورژوازى ليبرال تبديل مى شود و انقلاب ايران را در "شهر" به سازش مى کشاند. و اين نيست جز بازتاب عملکرد دوگانه سرمايه دارى وابسته ايران در شهر و روستا. در"شهر"، آنجا که سرمايه عملا انباشت کرده است و سرمايه دارى وابسته پايه هاى سودآورى خود را محکم نموده است، "آرمان سرمايه مستقل و ملى" از هر محتوى مادى - حتى براى خود بورژوازى - تهى شده و در عرصه سياست و تحميق ايدئولوژيک - سياسى توده ها، و به لطف انحرافات جنبش کمونيستى، صرفا به مثابه ابزارى براى احياى سرمايه دارى وابسته تحت نام اقتصاد ملى، و يا راه رشد غيرسرمايه دارى، بوسيله بورژوازى بکار بسته مى شود. اتوپى "سرمايه دارى مستقل و ملى" آنجا که سرمايه دارى وابسته تمامى وجوه خود را به نمايش گذارده است، احدى را براى مبارزه اى انقلابى با حاکميت امپرياليسم بسيج نمى کند. اما در روستا، که از نقطه نظر سرمايه دارى وابسته تنها بعنوان مخزنى از نيروى کار ارزان براى گسيل به مراکز توليدى غير کشاورزى اهميت دارد و طبعا انباشت سرمايه در محل اهميتى اساسى نيافته است، اتوپى صورت بندى دهقان - بورژوائى - که جزء لايتجزاى اتوپى سرمايه دارى ملى و مستقل است - دهقانان بى زمين و کم زمين را تا مرز مبارزه مسلحانه با سرمايه انحصارى وحکومت آن براى مصادره زمين به پيش مى راند. 70 ٦) بالاخره، با توجه به آنچه گفتيم، برخورد پرولتارياى انقلابى ايران و پيشاهنگان کمونيست آن به مساله ارضى و جنبش دهقانى در شرايط موجود چه بايد باشد؟ 71 الف) خصلت اتوپيک آرمانهاى جنبش دهقانى، ابدا نمى تواند و نبايد مانع از آن شود که پرولتارياى ايران جنبه هاى انقلابى و دمکراتيک اين جنبش را شناخته و به تقويت وحمايت از آن برخيزد. بخصوص آنکه: 72 اولا. ريشه هاى فقر و فلاکت توده هاى وسيع زحمتکشان روستا مى بايد نه در بقاء نظام توليدى فئودالى، بلکه در کارکرد عملى سرمايه دارى وابسته، يعنى سرمايه دارى عصر امپرياليسم در کشور تحت سلطه جستجو شود. همانطور که گفتيم، آنچه در واقعيت امر سطح معيشت روستائيان زحمتکش ايران را در سطح نازل کنونى آن ابقاء ميکند، نه استثمار فئودالى، نه تملک مستقيم اضافه توليد ده�