m-hekmat.com 2002-09-13 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است. دو جناح در ضد انقلاب بورژوا امپرياليستى 2 قيام بهمن ماه مبارزه برسر قدرت سياسى را فيصله نداد بلکه آنرا از نظر تاريخى - طبقاتى تکامل بخشيد، چرا که عليرغم اينکه موجب شد مساله کسب قدرت سياسى موقتا از دستور مبارزه بلافاصله توده هاى انقلابى، که به توهم پيروزى دچار گشته بودند، بيرون رود و زمينه را براى طرح مجدد اين مساله بگونه اى صريح تر و رها از چهارچوب تنگ يک مبارزه ماوراء طبقاتى ضد سلطنتى، که بورژوازى ليبرال و رهبرى خورده بورژوائى بر زمينه اى از فقدان خط مشى مستقل پرولترى بر جنبش انقلابى تحميل کرده بودند، فراهم ساخت. قيام بهمن به اين ترتيب حلقه اى تعيين کننده در آشکار شدن محتواى طبقاتى انقلاب ايران بود. قيام بر اين واقعيت تاکيد گذاشت که تکليف نهائى انقلاب حاضر، بمثابه انقلابى دمکراتيک در کشورى سرمايه دارى و تحت سلطه امپرياليسم قبل از هر چيز در گرو تسويه حساب دو طبقه اصلى جامعه، پرولتاريا و بورژوازى، است و اينکه انقلاب و ضد انقلاب هر دو مى بايد از نظر ترکيب طبقاتى و رهبرى ايدئولوژيک - سياسى و نيز شعارها و شيوه ها هنوز تکامل يابند. قيام فرجام قطعى انقلاب حاضر را به پروسه شکل گيرى مشخص تر نيروهاى انقلاب و ضد انقلاب باز سپرد و تاريخ انقلاب ما پس از انقلاب بهمن بى شک چيزى جز تاريخ شکل گيرى و تکامل دو اردوگاه انقلاب وضد انقلاب نيست. 3 سير تکاملى ضرورى اردوگاه انقلاب براى پيروزى را جنبش کمونيستى، با تمام التقاط و سردرگمى خود، در رئوس کلى تبيين نموده است. صف مستقل پرولتارياى انقلابى مى بايد تشکيل شود، حزب طبقاتى پرولتاريا، حزب کمونيست، بايد بر اساس مواضع لنينى پايه ريخته شود و رهبرى اين صف مستقل و به اعتبار آن رهبرى جنبش دمکراتيک - انقلابى را به دست گيرد و مبارزه براى درهم کوبيدن ماشين حکومتى بورژوازى و امپرياليسم را سازماندهى و رهبرى کند. بررسى علل ايدئولوژيک - سياسى - تشکيلاتى عدم تحقق نيازهاى پرولتارياى انقلابى در فرصت طولانى اى که بويژه پس از قيام بهمن ماه موجود بوده است، خود محتاج تحليل جداگانه اى توسط کمونيستها است. بهر رو مى توان اميد داشت که مبارزه اى که امروز بين مارکسيسم انقلابى و اپورتونيسم و رويزيونيسم در جنبش کمونيستى اوج مى گيرد مى تواند راهگشاى اين امر باشد. 4 اما آنچه اينجا مورد بحث ما است مطالعه چگونگى شکل گيرى ضد انقلاب بورژوا - امپرياليستى و پايه هاى ظهور آن نيروى سياسى مشخص بورژوائى است که صفوف ضد انقلاب را در يورش نهائى خود به اردوگاه انقلاب سازماندهى کرده و تلاش نهائى بورژوازى و امپرياليسم را در تثبيت قدرت سياسى خود رهبرى نمايد. بحث جناح هاى هيئت حاکمه خارج از اين چهارچوب نبايد نگريسته شود. حکومتى که از دل قيام بهمن، و يا بهتر بگوئيم عليرغم آن، شکل گرفت بى شک شکل ابتدائى رهبرى سياسى ضد انقلاب بود و لذا، همانطور که از همان فرداى قيام اعلام کرديم، مى بايد بمثابه حکومتى بورژوائى نگريسته و درک شود که به دفاع از سرمايه و امپرياليسم کمر بسته است. از اين رو ما در قدم اول تکليف خود را با چهارچوب کلى تخاصمات دو جناحى که امروز بصورت حزب جمهورى اسلامى و گرايش بنى صدريستى متجلى شده اند، روشن کرده ايم: بحث بر سر تحليل دو جناح در ضد انقلاب بورژوا - امپرياليستى است، و ما در اين تحليل، بر خلاف بسيارى از ناسيوناليست ها و اومانيست هاى لباس مارکسيسم پوشيده، نه بدنبال يافتن جناح و يا ملى و خلقى و قس عليهذا در حکومت، نه بدنبال "متحد" و"موضوع حمايت مشروط" براى پرولتاريا در آن، بلکه در جستجوى مکانى هستيم که هر يک از اين دو جناح در استراتژى ضد انقلابى امپرياليسم احراز مى کنند. رئوس کلى و اساسى استراتژى ضد انقلابى کاملا روشن است: 5 ١) انقلاب ايران بايد سرکوب شود. کارگران و زحمتکشان انقلابى و سازمانها و نهادهاى سياسى آنان در هم کوبيده شوند، اختناق آريامهرى بر سراسر کشور حکمفرما شود و در يک کلام نظم ضد انقلابى بورژوائى در جامعه مستقر گردد، و 6 ٢) دور نوينى از انباشت سرمايه آغاز شود، کارگران و زحمتکشان شکست خورده بر متنى از فقر و فلاکت بى سابقه نيروى کار خود را، در سکوت و تسليم کامل، به نازلترين بهاء در خدمت سرمايه قرار دهند تا بحران اقتصادى سرمايه رو به تخفيف گذارد و تا باز در يک کلام نظم توليدى متناسب با کشورى سرمايه دارى و تحت سلطه امپرياليسم، نظمى که شاه مزدور نماينده راستين آن و ضامن تامين آن براى همه اقشار سرمايه بود، به کشور باز گردد. 7 تخاصمات موجود در حکومت از فرداى قيام تا کنون قبل از هر چيز بيانگر عدم وجود وحدت در درون صفوف ضد انقلاب در مورد چند و چون پروسه اى است که مى بايد اين دو شرط تحکيم حاکميت سرمايه در جريان آن متحقق گردد، و درست برسر اين مساله است که دو جناح کنونى ضد انقلاب در حکومت به تخاصمى آشکار کشيده شده و در فراخواندن بورژوازى به اتخاذ شيوه ها، سياستها و تاکتيک هاى معين پيشنهادى خود، و براى تامين وحدت نظر در صفوف بورژوازى بر سر اين سياستها و تاکتيک ها، سرسختانه مبارزه مى کنند. ضد انقلاب بورژوا - امپرياليستى از دل اين کشمکش ها شکل و قالب حرکت نهائى خود را باز خواهد يافت و آن نيروى سياسى، و چهارچوب سياسى - ايدئولوژيکى که به بهترين وجه بورژوازى را در حرکت ضد انقلابى اش نمايندگى و رهبرى کند شکل خواهد گرفت. 8 از آنچه گفتيم قبل از هر چيز پيداست که ما معتقديم که هيچيک از دو جناح کنونى در حکومت حزب جمهورى اسلامى و جريان بورژوا - ليبرالى بنى صدر، به تنهائى از خصوصيات لازم و کافى براى کسب موقعيت نمايندگى و رهبرى سياسى واحد بورژوازى در انقلاب بر خوردار نيستند و بويژه هيچيک به تنهائى آلترناتيو حکومتى درازمدت اين طبقه را در صورت شکست انقلاب تشکيل نمى دهند. به عبارت ديگر به اعتقاد ما شکل گيرى نهائى رهبرى سياسى ضد انقلاب بورژوا - امپرياليستى نه از طريق تفوق يکجانبه جناحى برجناح ديگر، نابودى يکى و بقاء و اعتلاى ديگرى ، بلکه از طريق ارتقاء دو جناح به سطح عاليتر و ظهور آن نيروى ثالثى است که خصوصيات ضد انقلابى و جوهر بورژوائى سياستها و تاکتيکهاى هر دو جناح را، برى از محدوديت ها و نقصان هاى هر يک، در يک موجوديت سياسى - تشکيلاتى واحد سنتز کند، به وحدت برساند و به گونه صريح تر و در تطابقى روشنتر با منافع سرمايه در کشورى چون ايران، به ظهور برساند. 9 باين ترتيب تحليل و بررسى موقعيت و مکان دو جناح در هيئت حاکمه کنونى و تخاصمات آنها را مى توان با تلاش به پاسخگويى به سه سئوال پايه اى باز کرد: 10 ١) چرا ضد انقلاب بورژوا امپرياليستى از انسجام ايدئولوژيک - سياسى - تشکيلاتى لازم برخوردار نيست؟ چه شرايط عينى و ذهنى اى در جامعه، مانع از آن بوده اند که بورژوازى نماينده و رهبرى سياسى واحد خود را باز يابد؟ 11 ٢) رهبرى سياسى واحد بورژوازى، که به اعتقاد ما بايد از دل تخاصمات اين دو جناح، و به اعتبار نفى هر دو، شکل گيرد، بايد واجد چه خصوصيات و وجوه سياسى و ايدئولوژيکى باشد؟ و يا به عبارت دقيق تر، کدام وجوه و خصوصيات در دو جناح کنونى مى بايد در نيروى سياسى ثالثى که بورژوازى را به وحدت خواهد رسانيد حفظ شده و بسط و ارتقاء يابند و کدام وجوه و خصوصيات بايد نفى شده و به دور افکنده شوند؟ 12 ٣) مادام که زمينه هاى عينى و ذهنى براى ظهور و شکل گيرى اين سنتز سياسى فراهم نيست، هر يک از اين دو جناح از چه مکان و اهميتى در سازماندهى و رهبرى اردوگاه ضد انقلاب برخوردارند؟ 13 در اين بخش عمدتا به بررسى سوال اول مى پردازيم و در مورد دو سوال ديگر به اشاراتى مختصر و کلى اکتفا کرده و بحث مفصل آنرا از شماره بعد آغاز خواهيم کرد. 14 پايه هاى تشتت سياسى - ايدئولوژيک موجود در اردوگاه ضد انقلاب بورژوائى بايد کجا جستجو شوند؟ ما در متون گذشته خود از رژيم ديکتاتورى شاه بعنوان نماينده و حافظ کل سرمايه و تمامى اقشار بورژوازى در ايران ياد کرده ايم. اين واقعيتى است که امروز، يک سال و چند ماه پس از قيامى که سلطنت را سرنگون ساخت، نه تنها به جنبش کمونيستى که از تصور وحدت منافع "بورژوازى ملى" و رژيم شاه به عذاب وجدان دچار مى شد، بلکه به خود بورژوازى نيز اثبات مى شود. ديکتاتورى شاه بى شک از پايگاه طبقاتى فعالى، حتى در درون خود بورژوازى، برخوردار نبود. اين نکته اى غير قابل انکار است. اما حکومت شاه، نه به اعتبار رأى اعتماد سياسى - ايدئولوژيک بورژوازى ايران به آن، بلکه به اعتبار رأى اعتماد اقتصادى و عملى کليه اقشار سرمايه در بازار داخلى به عملکرد سرمايه انحصارى، که رژيم شاه پس از خلع يد دهه ٤٠ مستقيما و بلاواسطه نماينده منافع آن بود، به مدافع و حامى واقعى منافع کليه اقشار سرمايه در کشور بدل گشته بود. 15 اين درست است که حکومت شاه دستاورد مبارزات اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيک بومى ايران برعليه فئوداليسم نبود، حکومتى نبود که بورژوازى ايران ارکان قانونى، اجرائى و نيز زمينه هاى ايدئولوژيک مشروعيت و حقانيت آنرا به قيمت مبارزه اى سرسختانه برعليه نظام کهن استقرار بخشيده و به دفاع از آن آگاهانه سوگند خورده باشد، حکومتى نبود که بورژوازى ايران ضرورت و مطلوبيت آنرا خود در سير مبارزه طبقاتى برعليه فئوداليسم دريافته و براى استقرار و حفظ آن جنگيده باشد، آرى اين درست است که حکومت شاه هديه "تحميلى" انحصارات امپرياليستى به بورژوازى ايران بود، اما اين واقعيات سرسوزنى از مکان و نقش تعيين کننده رژيم شاه در نمايندگى و رهبرى سياسى بورژوازى ايران، و حفظ انسجام سياسى درونى آن، نمى کاهد. 16 واقعيت اين است که بورژوازى ايران نه تنها به دلائل تاريخى معين هرگز به چنين مبارزه طبقاتى پيگيرى برعليه فئوداليسم دست نزد، بلکه ظهور خود را به مثابه طبقه استثمارگر اصلى در جامعه، يعنى نابودى فئوداليسم و استقرار جامعه بورژوائى در ايران را، مديون همين سرمايه انحصارى و حکومت آن است. از اين بهتر بورژوازى تازه از بند فئوداليسم رسته ايران، پس از استقرار نظام سرمايه دارى در کشور پاى به دورانى گذاشت که سير سرعت انباشت سرمايه در طول آن عليرغم وقفه هاى کوتاه، در سراسر جهان کم نظير بود، و اين نبود مگر به لطف حاکميت اقتصادى سرمايه انحصارى و نقش تعيين کننده حکومت شاه مزدور در حفظ و دفاع از مبانى استثمار امپرياليستى طبقه کارگر جوان ايران. پس اگر رژيم شاه از پايه طبقاتى وسيع و حمايت فعالى در ميان بورژوازى ايران برخوردار نبود، نه از آنرو بود که در واقعيت امر نمايندگى سياسى و حکومت خادم به تمامى اينان نبود، بلکه به اين خاطر بود که بورژوازى ايران خود به دلايل مختلف تاريخى - طبقاتى اصولا در شرايطى نبود که اهميت و نقش اين حکومت را در بقاء خود، بخصوص در عصر انقلابات پرولترى، به وضوح دريابد. 17 بورژوازى ايران از بدو تولد خود به مثابه طبقه استثمارگر اصلى در جامعه با حاکميت اقتصادى بلامنازع سرمايه انحصارى مواجه بود، چرا که خلع يد دهه ٤٠(اصلاحات ارضى) خود پروسه اى امپرياليستى بود. اما از سوى ديگر کار کرد سرمايه انحصارى شرط لازم و ضامن شرايط مساعد سودآورى کليه اقشار سرمايه در کشور بود و لذا براى بورژوازى ايران در زمينه اقتصادى جز انحصارات امپرياليستى، "پيشاهنگ" ديگرى نمى توانست وجود داشته باشد. اما از نقطه نظر سياسى، بورژوازى غيرانحصارى ايران و نمايندگان ليبرال آن از درک طبقاتى روشنى برخوردار نبودند. اينان در بدو امر به اصلاحات امپرياليستى "آرى" و به ديکتاتورى آن "نه" گفته بودند. رابطه ناگزير موجود ميان تداوم اين "اصلاحات" (يعنى حفظ و بسط شرايط سودآورى سرمايه) و ديکتاتورى عريان سياسى(يعنى مرکزيت غيردمکراتيک در درون بورژوازى) را درک نمى کردند. درک رابطه اقتصاد و سياست در عصر امپرياليسم براى بورژوازى غير انحصارى ايران محتاج تجارب اقتصادى و سياسى بيشترى بود، تجاربى از نوع بحران انقلابى اى که در دو سال اخير از سر گذرانده است، تجاربى که سرد و گرم را بر او بچشاند تا منطق حرکت قيم دلسوز اما بى شک سختگير خود، يعنى سرمايه انحصارى و حکومت مزدور آن را دريابد و جذب کند. 18 به اين ترتيب رضايت بورژوازى ايران از حکومت شاه را نبايد در ظهور احزاب اصيل سلطنت طلب (چرا که به لطف وجود حکومتى آن چنان بورژوازى اصولا نيازى به مبارزه حزبى حس نمى کرد) بلکه در نرخ انباشت سرمايه در بازار داخلى و سکوت سياسى بورژوازى ايران (که از همان خيال "نه" گفتن به ديکتاتورى امپرياليستى نيز کوتاه آمده بود) پس از اصلاحات ارضى جستجو کرد. رژيم شاه سمبل و عامل حفظ انسجام درونى بورژوازى ايران بود. زيرا ضامن چنان شرايط سودآورى براى کليه اقشار سرمايه در بازار داخلى بود که بورژوازى اصولا تفکر و عمل سياسى را بدو واگذار کرده و خود در" انباشت و انباشت" غرقه گشته بود، و اگر گاه و بيگاه نمايندگان ليبرال سرمايه غير انحصارى غرولندى داشتند اين بسادگى بازتاب مکان انفعالى سرمايه غيرانحصارى در اقتصاد تحت حاکميت انحصارات، و منعکس کننده مخاطراتى بود که سرمايه غير انحصارى بدليل همين مکان انفعالى با هر تغيير و تحول در پارامترهاى توليد و رقابت، با آن مواجه مى گشت. 19 اما اين انسجام "تحميلى"، و کاملا درک نشده (از سوى بورژوازى ليبرال) تنها مى توانست مادام که مانع مهمى بر سر انباشت سرمايه قرار نگرفته است ادامه يابد و جدائى ايدئولوژيک بورژوازى ايران از حکومت حامى خود، آنجا که بحران اقتصادى اوج گرفت و به بحرانى سياسى منجر شد که طبقات محروم جامعه را به نقد حکومت سوق مى داد، نقشى تعيين کننده يافت. تضعيف وحدت درونى بورژوازى در دوران بحران اقتصادى و تشديد رقابت امرى طبيعى است، اما اين "امر طبيعى" بدليل سنگينى خاص بحران بر سرمايه غير انحصارى (به نسبت سرمايه انحصارى) از يک سو و عدم وقوف بورژوازى غيرانحصارى ايران به مکان تعيين کننده رژيم شاه در زيست اقتصادى اش از سوى ديگر، ابعادى عظيم و از نقطه نظر بورژوازى کاملا مخرب يافت. بورژوازى غيرانحصارى و نمايندگان ليبرال آن نقش خود را در دفاع از رژيمى که لااقل پانزده سال تمام مدافع بساط پر رونق چپاول شان بود کاملا درک و ايفاء نکردند و بدون توجه لازم به آنچه که ميرفتند تا از دست بدهند، و در هراس از اوج گيرى جنبش توده اى که جنبش پرولترى را در بطن خود پرورش مى داد، تزلزل بخرج داده و به حکومت حامى خود پشت کردند. 20 تلاش سرمايه انحصارى در تفهيم ضرورت دفاع فعال از حکومت شاه به بورژوازى غيرانحصارى و نمايندگان ليبرال آن سودى نبخشيد و اين متوهم ترين نمايندگان سرمايه، و يا بهتر بگوئيم نمايندگان توهمات سرمايه در کشور تحت سلطه امپرياليسم خود به عاملى مهم در تضعيف انسجام ايدئولوژيک - سياسى بورژوازى بدل شدند. آرى، ما نيز معتقديم که بورژوازى ليبرال "تزلزل" بخرج داده است، "متزلزل" بوده است، اما نه بعنوان جزئى از اردوگاه "انقلاب" و در قبال "مبارزه"، بلکه بمثابه جزئى از "ضد انقلاب" و در قبال "سرکوب جنبش انقلابى". به اين ترتيب اگر بحران اقتصادى و تشديد رقابت در درون بورژوازى زمينه عينى تضعيف انسجام درونى بورژوازى ايران را در ابتداى انقلاب بوجود مى آورد، اوج گيرى جنبش توده اى، هراس بورژوازى ايران و عجز بورژوازى ليبرال از درک مشخص نيازهاى سياسى - ايدئولوژيک حاکميت سرمايه در ايران، زمينه هاى ذهنى آنرا مى ساخت و به تشنج سياسى در درون بورژوازى دامن ميزد. 21 نمايندگان سياسى سرمايه انحصارى و بورژوازى ليبرال ايران دو جناح ضد انقلاب بورژوا - امپرياليسى را تا پيش از سازش زمستان ٥٧ تشکيل مى دادند، سازشى که نه تنها نقطه خيانت رهبرى خورده بورژوازى به جنبش انقلابى، بلکه نقطه عقب نشينى سرمايه انحصارى نيز بود. هنگامى که اوج گيرى جنبش انقلابى سقوط شاه را امرى محتوم و اجتناب ناپذير ساخت، سرمايه انحصارى ناگزير به مواضع بورژوازى ليبرال، که مى کوشيد تا جنبش انقلابى را در همين سطح مهار زند، عقب نشست. رهبرى سازشکار خورده بورژوائى که انقلابى گرى اش با سقوط رژيم سلطنت از هرگونه محتوائى تهى مى شد و اجتاب ناپذيرى عروج رهبران انقلابى نوينى را، با فراتر رفتن مبارزات توده ها از چهارچوب مبارزه ضد سلطنتى، دريافته بود، و سرمايه انحصارى که در يک مبارزه قدرت با صف انقلاب به سقوط شاه رضايت داده بود، هر دو در يک نقطه، يعنى سقوط شاه و حفظ حاکميت سرمايه با حداقل تخريب ماشين حکومت، يعنى دقيقا در موضع بورژوازى ليبرال، به سازش رسيدند. طرح انتقال دستگاه حکومت به بورژوازى ليبرال، با حمايت معنوى رهبرى خورده بورژوائى و حمايت مادى (اما بى شک موقت) سرمايه انحصارى، ريخته شد. موافقت نامه "اتمام انقلاب" به امضاء طرفين معامله رسيد. ارتش برادر توده ها و بازرگان نخست وزير محبوب اعلام شدند، اسلحه به توده ها حرام و به پادگانهاى دولتى روا داشته شد و تلاشى همه جانبه براى جلوگيرى از قيام مسلحانه که ديررى بود به شعار توده ها بدل شده بود، آغاز گشت. 22 اما همين جا بايد تذکر داد که اگر رهبرى خورده بورژوائى و بورژوازى ليبرال در تصور خود در اين معامله به تمامى آنچه که در نظر خود بمثابه پيروزى مجسم مى کردند رسيده بودند، سرمايه انحصارى تنها به يک عقب نشينى تاکتيکى دست زده بود. 23 بورژوازى ليبرال در عصر امپرياليسم در کشور تحت سلطه نمى تواند نماينده پايدار منافع کل سرمايه اجتماعى، سرمايه اى که اين چنين با کارکرد انحصارات امپرياليستى آميخته است، باشد. سرمايه انحصارى حکومت دلخواه خويش را، که همانطور که گفتيم حکومت حامى کليه اقشار سرمايه در کشور است، در حکومت شاه به روشنى تعريف و تصوير نموده بود، و دقيقا چنين حکومتى است که امپرياليسم براى استقرار مجدد آن (نه الزاما در شکل قبل) تلاش کرده و مى کند. به اين ترتيب تطابق تاکتيکى مواضع سرمايه انحصارى با مواضع بورژوازى ليبرال يک تطابق گذرا و حاصل عقب نشينى سرمايه انحصارى در مقابل امواج انقلاب بود. تطابقى که با تحول شرايط، و بخصوص با تغيير توازن نيروها از آنچه که چنين عقب نشينى اى را به سرمايه انحصارى تحميل کرده بود، از ميان رفته و نمايندگان راستين آن را به ميدان باز فرا مى خواند. قيام بهمن دقيقا موجد چنين تحولى در شرايط بود و به همين خاطر به سرعت انطباق شعارها و شيوه هاى بورژوازى ليبرال را بر منافع مقطعى سرمايه انحصارى از ميان برد. اين اساس بحث ما در باره جناحهاى کنونى هيئت حاکمه و نقطه اختلاف نظر ما با نيروهائى است که بوژوازى ليبرال را نماينده سياسى کل سرمايه در بازار داخلى و بطريق اولى نماينده سرمايه انحصارى قلمدادمى کنند. (به اين نکته باز خواهيم گشت). 24 نکته اساسى اين است که قيام ٢٢ بهمن عليرغم توافقات سه جانبه و تلاش هاى "رهبران" در مهار آن، به وقوع پيوست. قيام محاسبات و توافقات را درهم ريخت و مساله قدرت سياسى (و ناگزير پروسه پيش بينى شده براى انتقال مجدد آن به سرمايه انحصارى) را که ميرفت تا بر روى کاغذ فيصله يابد، مجددا به پراتيک سياسى نيروهاى انقلاب و ضد انقلاب باز سپرد. قيام بحران سياسى بورژوازى را تداوم بخشيد و آغاز حل بحران اقتصادى، اين زمينه عينى تشتت درون بورژوازى را به زمانى دورتر احاله کرد. اگر تا پيش از قيام کابوس خيزش مسلحانه توده ها زمينه هاى توافقى هر چه سريعتر را فراهم مى ساخت، اينک که اين کابوس بورژوازى به واقعيت بدل گشته و عليرغم نيمه کاره ماندنش آثار خود را بر دستگاه حکومتى اعطائى به بورژوازى ليبرال وسيعا آشکار ساخته بود، حرکتى هر چه سريعتر در جهت باز يافتن آن شکل نهائى رهبرى سياسى که قيام را اين بار بمثابه يک واقعيت باز شناسد، در دستور کار بورژوازى و امپرياليسم قرار گرفت. 25 دولت بازرگان اهرم هاى قدرت را سالم و کارگران و زحمتکشان را مطيع، قانع و بى سلاح تحويل نگرفت و لذا بازسازى اين اهرم ها و خلع سلاح و تضمين اطاعت از حکومت مجددا به وظيفه عملى بورژوازى تبديل شد. اما اين حکومت، همانطور که در عمل نيز نشان داده شد، نمى توانست حکومت بورژوازى ليبرال باشد. توده ها با قيام خونين خود توطئه اتمام انقلاب را نقش برآب کرده و سوداى تداوم آنرا در سر داشتند و اين خود بخود نقش بورژوازى ليبرال را خنثى کرده و ضرورت دخالت مجدد "رهبرى انقلاب" و بخصوص فرد آيت الله خمينى را در مهار انقلاب آشکار ساخت. 26 يک دولت بورژوا - ليبرال، برخوردار از حمايت معنوى "رهبرى" خرده بورژوائى، تنها در صورتى مى توانست چون ابزارى موثر در خدمت خاتمه انقلاب عمل کند که کار به قيام نمى کشيد. اما قيام به وقوع پيوست و انطباق مواضع سرمايه انحصارى بر مواضع بورژوازى ليبرال نيز، ناگزير به پايان رسيد، چرا که هنگامى که توده ها مناسبات توافق شده نيروها و اجزاء متشکله اردوگاه ضد انقلاب را در هم ريختند، اين نيروها و اجزاء نيز ناگزير خود توافقات فيمابين را فسخ شده تلقى کردند و براى کسب نقطه سازش جديد، بر مبناى واقعيات جديد، و بى شک با توقعاتى جديد، مجددا پاى پيش گذاردند (به استثناى بورژوازى ليبرال که مدتى نسبتا طولانى سرگيجه گرفت و از عهد شکنى ديگران به حيرت افتاد). "مراکز متعدد قدرت"، اين کابوس بورژوا - ليبرال هائى چون بازرگان و بنى صدر، پيش از آنکه تجلى رقابت قائم به ذات نيروهاى سياسى بورژوازى براى کسب سهم هر چه بيشتر در قدرت سياسى باشد نتيجه ضربه اى بود که قيام به توافقات اينان وارد کرده بود. سرمايه انحصارى بويژه به سرعت بر اين واقعيت، يعنى تاثير تعيين کننده قيام بر شرايط مشخص سياسى در جامعه، وقوف يافت و تلاش خود را در يافتن آن نيروى سياسى مشخص که براى مهار نيروى انقلاب، پس از قيامى که به تسليح توده ها و بسط اعمال اراده مستقيم آنان منجر شده بود، از همه آماده تر باشد، از سر گرفت. 27 اين نيروى سياسى، جز جريان خرده بورژوائى اى که رهبرى جنبش را تا پيش از سازش در دست داشت، يعنى روحانيت و در رأس آن آيت الله خمينى، نمى توانست باشد. نيروئى که افسار خرده بورژوائى و بويژه بخش سنتى آن را کاملا در دست داشت. نيروئى که از يک سو خود با تمام وجود در سرکوب انقلاب، که ميرفت تا محتواى ضد امپرياليستى خود را با وضوح بيشتر و ناگزير در يک چهارچوب ايدئولوژيک انقلابى آشکار سازد، ذينفع بود و از سوى ديگر براى انجام نقش ضد انقلابى مطلوب سرمايه انحصارى از نفوذ گسترده اى در ميان همين توده هاى انقلابى برخوردار بود. در يک کلام نيروئى بود که مى خواست و مى توانست انقلاب را با نام انقلاب مورد تهاجم قرار دهد. بنابراين سرمايه انحصارى و رهبرى خرده بورژوائى هر دو در يک جهت گامى جديد به جلو گذاردند، حال آنکه بورژوازى ليبرال، که همچون زمان شاه در تحليل شرايط مشخص جامعه يک فاز عقب بود، مفاد توافق نامه را چسپيده و به رخ مى کشيد و لزوم وفادارى به آنرا تبليغ مى نمود. عروج حزب جمهورى اسلامى بمثابه پرچمدار سرکوب انقلاب حاصل اين همسوئى سرمايه انحصارى و رهبرى خرده بورژوائى بود و دولت هاى پا درهواى بازرگان و بنى صدر، بازتاب بلاهت سياسى بورژوازى ليبرال. بورژوا - ليبرالها مجددا، و اين بار حتى با "تشکيل کابينه" در اپوزيسيون قرار گرفتند و سرمايه انحصارى، اينبار با جايگزينى موقت نفوذ روحانيت، و بويژه آيت الله خمينى در توده هاى متوهم، بجاى لشکر گارد و هوانيروز، مجددا از موضع قدرت به ادامه سياستهاى اويسى و ازهارى و بختيار و رحيمى پرداخت. همينجا تاکيد کنيم که اينکه روحانيت و بويژه شخص آيت الله خمينى تا چه حد بر نقش ابزارى خود در خدمت سرکوب انقلاب و استقرار مجدد حاکميت بلامنازع سرمايه انحصارى واقفند، مساله تعيين کننده اى نيست. علائم اين وقوف در آيت الله خمينى بسيار کمتر از بهشتى ها و خامنه اى ها و آيت ها است، و حزب جمهورى اسلامى که ترکيبى از اين دسته دوم است، تطابقى بسيار آگاهانه تر با نيازهاى سرمايه انحصارى را در سياستهاى خود منعکس مى سازد (در قسمتهاى بعد اين تطابق را جزء به جزء توضيح خواهيم داد). آنچه مهم است درک سمت و سوى حرکت سرمايه در عرصه سياست و لذا درک جلوه هاى جديد تعارضات درون بورژوازى است. 28 جدائى سرمايه انحصارى از بورژوازى ليبرال، پس از دوره کوتاهى از وحدت تاکتيکى، و گرايش آن به قرار گرفتن در پشت جرياناتى که نفوذ رهبرى خرده بورژوائى را در خدمت سرکوب انقلاب ايران به جريان اندازد و اردوگاه ضد انقلاب را با اتکاء برآن بر سرپا نگاهدارد، مشخصه بارز سياست امپرياليسم در دوران پس از قيام است. به اعتقاد ما حزب جمهورى اسلامى، بمثابه يک ارگان سياسى، و نه الزاما تک تک اعضاء آن، دقيقا ابزارى در خدمت اين سياست مشخصه سرمايه انحصارى است، و هر گونه تحليل اوضاع سياسى کنونى که حرکات خرده بورژوازى و روحانيت راهبر آن را صرفا برمبناى منافع در خود خرده بورژوازى ايران، و يا علائق قائم به ذات سياستمداران و رهبران آن، ارزيابى نمايد به بيراهه رفته است. اينگونه به بيراهه رفتن ها تا بدانجا پيش ميرود که اصولا در تحليل تخاصمات بين جناحهاى هيئت حاکمه، هيئت حاکمه اى که همه در خدمتگذارى آن به سرمايه و دشمنى آن با پرولتاريا اتفاق نظر داريم، مساله کلا بصورت مبارزه اى ميان جناحهاى خرده بورژوائى و بورژوائى حکومت عرضه مى شود و سرمايه انحصارى، اين دشمن پيگير و هميشه حاضر انقلاب ما يا بطورکلى از عرصه تخاصمات درونى بورژوازى حذف مى شود و يا به آرامى به يکى از موکلين جناح بنى صدر (بورژوازى ليبرال) تبديل مى گردد. حال آنکه به اعتقاد ما سرمايه انحصارى، با نقش ابزارى ويژه اى که به کمک حزب جمهورى اسلامى براى روحانيت، آيت الله خمينى و توده هاى عقب افتاده خرده بورژوازى تدارک ديده است، و بورژوازى ليبرال، که بدنبال توافق هاى زمستان ٥٧ و موفقيت بنى صدر در انتخابات رياست جمهورى هنوز در نهادهاى دولتى و اجرائى، با تمام بى اعتبارى و انفعالشان، چنگ انداخته است، همچنان دو سوى کشمکش در درون بورژوازى را تشکيل مى دهند، با اين تفاوت که اينبار سياست ها، شعارها و شيوه هائى که در اين کشمکش بکار گرفته مى شوند تا حدود زيادى تغيير يافته اند. 29 پس اگر تا قبل از قيام بهمن سرمايه انحصارى در جريان عقب نشينى موقتا در وحدتى تاکتيکى با بورژوازى ليبرال قرار گرفته بود، پس از قيام که سرکوب انقلاب با نام انقلاب و با بسيج توده هاى وسيع خرده بورژوازى به يک نياز عملى ضد انقلاب بدل شد، اين وحدت تاکتيکى موقتا بين سرمايه انحصارى و رهبرى ضد انقلابى خرده بورژوازى بوجود آمده و حزب جمهورى اسلامى که ابزار تشکيلاتى اين وحدت جديد بود، به اهرم اصلى سرمايه انحصارى در عرصه سرکوب انقلاب تبديل شد. اما آيا اين بدان معناست که بورژوازى ليبرال با اهداف سرمايه انحصارى در قبال اقتصاد و انقلاب ايران در تناقض افتاده است؟ ابدا چنين نيست. ريشه تعارضات و ناسازگارى هاى سرمايه انحصارى با جناح بورژوا ليبرالى در هيئت حاکمه نه در اهداف بلکه در شيوه هاست. ما در قسمتهاى بعد به جزئيات اين مساله خواهيم پرداخت و اينجا به ذکر نکاتى کلى اکتفا مى کنيم: بورژوازى ليبرال ايران، در طول يک سال و نيمى که در موضع رتق و فتق امور اجرائى انباشت سرمايه و حفظ و تحکيم نظم توليدى قرار گرفته است، گام به گام به نقشى که حکومت شاه در اين زمينه در خدمت کليه اقشار بورژوازى ايفا مى نمود پى برده است. جدائى ايدئولوژيک بورژوازى غير انحصارى ايران از حکومتى که از دست داده است، اين قيم دلسوز منصوب انحصارات امپرياليستى، کمتر و کمتر گشته است. امروز بورژوازى غير انحصارى ايران بسيار روشن تر از هر زمان ديگر پيوند عميق خود را با امپرياليسم و اهداف دراز مدت آن در ايران درک مى کند و اين درک را، اين نفرت عميق بورژوازى از انقلاب را، بازرگان و بنى صدر و هم پالکى هايشان به هزار کلام بارها اعلام کرده اند. اما اگر ليبرالها امروز به شعور سياسى لازم براى درک و تائيد اهداف دراز مدت امپرياليسم در ايران دست مى يابند، بمثابه نمايندگان سرمايه غير انحصارى نمى توانند نگرانى خود را از شيوه هائى که سرمايه انحصارى براى احياء "اوضاع شيرين سابق" اتخاذ مى کند پنهان کنند. انقلاب براى بورژوازى غير انحصارى سيرى دردناک از تخريب پايه هاى سودآورى و انباشت سرمايه اش بود و سرمايه غير انحصارى، بر خلاف انحصارات امپرياليستى، ظرفيت اقتصادى تحمل چنين دوران طولانى اى از هرج مرج در امر توليد را ندارد. پس "ديگر بس است! نظم توليدى بايد هر چه سريعتر مستقرشود". اما ليبراليسم بورژوائى در چگونگى تحقق اين آرزو همچنان اسير توهمات خويش است، توهماتى که بى شک پايگاه اقتصادى متزلزل، منفعل و محدود آنرا منعکس مى کنند. در شرايطى که سرمايه انحصارى همانطور که گفتيم، حرکت دراز مدت خود را در جهت استقرار اين نظم توليدى بر سازماندهى اردوگاه ضد انقلاب و تلاش براى استقرار نظمى ضد انقلابى بنا نهاده است - سياستى که مى تواند موقتا با توليد و نظم توليدى در تعارض باشد-، بورژوازى ليبرال، که از زاويه انباشت روزمره سرمايه در بازار داخلى حرکت مى کند، مى کوشد تا از فراز اين قدمهاى عملى و ضرورى اما دردناک و پرخرج بپرد. بورژوازى ليبرال پايان انقلاب را بدون سازماندهى واقع بينانه ضد انقلاب، و يا لااقل بدون بهترين شيوه سازماندهى آن، طلب مى کند و لذا بار ديگر در توهمات خود با دورانديشى انحصارات امپرياليستى در تعارض مى افتد. اگر تا پيش از قيام دو جناح انحصارى و ليبرال در درون بورژوازى بر سر درجه و چگونگى ايجاد تغييراتى در درون حکومت چانه مى زدند، پس از قيام اين چانه زدن ها بر محور چگونگى و شيوه سرکوب انقلاب ادامه مى يابد. به هر طريق جزئيات اين بحث را بايد به شماره بعد واگذاشت. 30 آنچه تا کنون گفتيم را خلاصه کنيم: به اعتقاد ما هيچيک از دو جناح موجود در هيئت حاکمه کنونى نمايندگان مستقيم کليت منافع سرمايه انحصارى و به اين اعتبار ناجيان نهائى بورژوازى - در کشور ما نيستند. اين نمايندگان تنها مى توانند حاصل آن سنتز سياسى اى باشند که فوقا به آن اشاره کرديم و تا زمانى که شرايط لازم و کافى براى ظهور اين سنتز(شق ثالث)، برمبناى رابطه معينى ميان دو اردوگاه انقلاب و ضد انقلاب، فراهم نيامده باشد، چنين نمايندگانى در عرصه عملى سياست توسط سرمايه انحصارى به پيش رانده نخواهد شد. سرمايه انحصارى امروز نماينده مستقيم و جامع الشرايطى در مقابل نمايندگان ديگر اقشار بورژوازى(شامل خرده بورژوازى) عرضه نکرده است، بلکه سياست خود را، در عين آماده کردن زمينه براى ورود اين نمايندگان مستقيم به صحنه، اساسا از طريق همين هيئت حاکمه موجود، با همين ترکيب موجود پيش مى برد. تعارضات موجود در درون هيئت حاکمه و کشمکش هاى سياسى ما بين جناحها پيش از هر چيز جلوه تلاشهاى سرمايه انحصارى در سازماندهى سرکوب انقلاب از يکسو و کسب مجدد هژمونى سياسى در صفوف بورژوازى با طرد ليبراليسم و تبليغ آلترناتيو مستقل خود، از سوى ديگر است. در حالى که هر دو جناح هيئت حاکمه در دست سرمايه انحصارى، بمثابه ابزارى موثر، مکمل و غير قابل جايگزينى، در مقابله با انقلاب عمل مى کنند و لذا در اين مقطع مشخص براى امپرياليسم از نقشى حياتى برخوردارند، هر دو مى بايد در قبال رشد آلترناتيو اصلى سرمايه انحصارى عقب رانده شوند، عمل کنند بى آنکه تثبيت شوند. 31 از اينرو است که ما هر دو جناح موجود در هيئت حاکمه موجود را بورژوا - امپرياليستى مى خوانيم بى آنکه هيچيک را نماينده مستقيم و آلترناتيو مطلوب و نهائى سرمايه انحصارى بدانيم. نه تئوکراسى تبليغى حزب جمهورى اسلامى، که پوششى براى مشروعيت بخشيدن به سياست سرکوب وحشيانه توده ها است، و نه ليبراليسم تبليغى جناح بنى صدر، که اهرم جديد عوامفريبى بورژوائى، توجيه جنايات رژيم و ابزارى در دفاع از نظم توليدى سرمايه دارى است، هيچيک روبناى حکومتى سرمايه را در صورت پيروزيش بر انقلاب، تامين نخواهد کرد، اما هر دو در عمل اجزاء يک سياست واحد ضد انقلابى هستند. مادام که آلترناتيو سوم ساخته نشده و زمينه براى ظهور آن فراهم نيامده است، بورژوازى نخواهد توانست گريبان خود را از اين اختلافات رها سازد، اما دقيقا همين اختلافات است که از يکسو جناحهاى کنونى هيئت حاکمه را در ايفاى نقش ويژه خود در مقطع فعلى قادر مى سازد و از سوى ديگر ضرورت و امکان عروج يک سنتز سياسى را بوجود مى آورد. 32 اين اختلافات تصادفى يا تصنعى نيستند، بلکه کاملا منعکس کننده واقعيت و ماهيت دو جناح موجود در اردوگاه ضد انقلابند. حزب جمهورى اسلامى و جناح بنى صدر بنابر ماهيت خود، بنا بر آنچه هستند، مکانى را در سياست عمومى امپرياليسم احراز مى کنند که دارند و لذا براى تحليل چگونگى جا افتادن هريک در جاى خود در اين سياست، امرى که هدف اصلى ما در برخورد به اختلافات اينهاست، بايد ابتدا نگاهى به مواضع و پايه هاى طبقاتى مواضع اين دو جريان در قبال مسائلى که پيش روى ضد انقلاب قرار دارد بياندازيم. اين مسائل را ما در دو سوال اساسى خلاصه کرديم: انقلاب چگونه بايد سرکوب شود؟ و، انباشت سرمايه چگونه بايد از سر گرفته شود؟ بنابراين براى ارزيابى دو جناح، و در واقع براى توضيح و تشريح آنچه در اين قسمت تنها ذکر کرديم، و نيز براى روشن کردن شيوه برخورد کمونيستى به دو جناح، ابتدا از بررسى موضع گيرى هريک در قبال اين دو مسئله آغاز مى کنيم. 33 ٭٭٭

34 در شماره قبل گفتيم که تعارضات درونى هيئت حاکمه بازتاب اختلاف نظر در درون بورژوازى، ما بين بورژوازى انحصارى و غيرانحصارى، بر سر شيوه مقابله با انقلاب و تحکيم پايه هاى توليد و استثمار امپرياليستى است. و نيز گفتيم که اين تنها خط مشى بورژوازى انحصارى است که مى تواند کل بورژوازى را به زير پرچم خود به وحدت رساند. اما در غياب نمايندگان سياسى مستقيم و اصيل بورژوازى انحصارى، که انقلاب بطور اعم و قيام بهمن بطور اخص از صحنه عملى سياست بيرونشان راند، خط مشى انحصارات امپرياليستى تنها مى توانست از طريق هيئت حاکمه موجود، و به اعتبار تلفيق عملکرد جناحهاى مختلف آن، تبليغ و دنبال شود. اين بدان معناست که: 35 ١- هيچيک از جناحهاى کنونى هيئت حاکمه نمايندگان مستقيم، اصيل و پايدار سرمايه انحصارى نيستند، و حضور مجدد اين نمايندگان در صحنه عملى سياست مستلزم فراهم آمدن زمينه هاى عينى و ذهنى معينى در جامعه بطور کلى و در درون بورژوازى بطور اخص است. بورژوازى انحصارى دقيقا براى تامين اين شرايط عينى و ذهنى تلاش مى کند. 36 ٢- تطابق خط مشى ارتجاع امپرياليستى با جناحهاى هيئت حاکمه، تطابقى موضعى است که در هر مقطع بيان خود را عمدتا در سياستهاى يکى از دو جناح موجود باز مى يابد. تا پيش از قيام که مسئله براى امپرياليسم مصون داشتن هر چه بيشتر دستگاه حکومت از خطر تعرض توده هاى انقلابى بود، ارتجاع امپرياليستى از نظر تاکتيکى با بورژوازى ليبرال در وحدت قرار داشت و از پس از قيام، که ضرورت اتخاذ سياست "سرکوب انقلاب تحت نام انقلاب" در دستور کار امپرياليسم قرار گرفت، بورژوازى انحصارى سياست خود را عمدتا از طريق جريان خرده بورژوائى مذهبى اى که در زمستان ٥٧ رهبرى جنبش توده اى را برعهده داشت و سپس از همان پيش از قيام کاملا از انقلاب روى گردانده و به ارتجاع امپرياليستى گرويده بود، جامه عمل مى پوشاند. حزب جمهورى اسلامى حاصل و عامل اين وحدت تاکتيکى ارتجاع پس از قيام است و سياست حاکم بر اين حزب، به مثابه يک ارگان سياسى واحد و نه تجمعى از افراد و محافل، سياست انحصارات امپرياليستى است. 37 ٣- به اين ترتيب کشمکش درونى هيئت حاکمه بازتاب کشمکش بورژوازى انحصارى و غيرانحصارى برسر احراز هژمونى سياسى در اردوگاه ضد انقلاب است، بى آنکه بستر جدال تشکل هاى طبقاتى اين دو قشر بورژوازى نيز باشد. حزب جمهورى اسلامى تشکل طبقاتى بورژوازى انحصارى نيست، بلکه يک ابزار سياسى موضعى آن است. جناح بنى صدر نيز، که اصولا فاقد يک استخوانبندى تشکيلاتى است، نمى تواند تشکل طبقاتى بورزوازى غيرانحصارى تلقى شود. لذا تثبيت هژمونى بورژوازى انحصارى در درون بورژوازى، تنها به معناى وحدت صفوف بورژوازى به زير پرچم(برنامه، تاکتيک و شيوه هاى) سرمايه انحصارى نيست، بلکه بمعناى ظهور تشکل سياسى واقعى سرمايه انحصارى نيز هست. از اين رو ما حاصل کشمکش هاى درونى هيئت حاکمه را يک سنتز سياسى در درون بورژوازى مى دانيم، چرا که نتيجه نهائى اين تعارضات را نه تفوق يکجانبه يکى از دو جناح موجود بر جناح ديگر، بقاء و تحکيم يکى و نابودى ديگرى، بلکه ظهور آن نيروى ثالثى ارزيابى مى کنيم که نمايندگى مستقيم، اصيل، و پايدار بورژوازى انحصارى را بر عهده گيرد. 38 در اينجا به سوال دومى که قبلا طرح کرديم ميرسيم و آن اينکه اين رهبرى واحد بورژوازى بايد واجد چه خصوصيات و وجوه ايدئولوژيک و سياسى اى باشد؟ و يا به عبارت دقيقتر کدام وجوه و خصوصيات دو جناح کنونى مى بايد در اين نيروى ثالث حفظ شده و بسط و ارتقاء يابند و کدام وجوه و خصوصيات بايد نفى شده و بدور افکنده شوند؟ 39 پيش از آنکه به پاسخ اين سوال بپردازيم، و براى اينکه روشنتر چنين کنيم، لازم است به يک مسئله اشاره کنيم: 40 تلقى ما از دو جناح هيئت حاکمه تا همينجا بوضوح اختلاف خود را با درک حاکم بر جنبش کمونيستى، که حزب جمهورى اسلامى را نماينده سياسى خرده بورژوازى - و يا خرده بورژوازى سنتى - مى داند و لذا محور اختلافات درونى هيئت حاکمه را جدال بورژوازى و خرده بورژوازى بر سر قدرت ارزيابى مى کند، آشکار مى کند. تلاش در اين مقاله اين است که نظرات خود را اثباتا، و نه بشيوه جدلى، طرح کنيم، اما بگذاريد اينجا اين سوال را طرح کنيم که اصولا مارکسيست ها چگونه بايد در باره تعلق طبقاتى حزب جمهورى اسلامى تصميم بگيرند؟ از طريق ارزيابى موقعيت اقتصادى و مکان توليدى افراد و اقشارى که در آکسيون هاى حزب شرکت مى کنند؟ با ارزيابى موقعيت اقتصادى و مکان توليدى کادرها و فعالين حزب؟ با تلاش در جهت کشف اسنادى داير بر ارتباط مالى و اجرائى حزب و يا اعضاى آن با محافل معين بورژوائى و خرده بورژوائى؟ با باور به آنچه حزب در باره خود مى گويد؟ با ارزيابى جهت گيرى طبقاتى "اسلام" بطور اعم و يا "روحانيت" باز هم بطور اعم؟! بى شک پاسخ تمامى اين سوالات منفى است، مارکس کليد حل مساله را به دست داده است. 41 "آنچه آنان را به نمايندگان خرده بورژوازى بدل مى سازد اين واقعيت است که آنها در ذهنيت خود از حدودى که خرده بورژوازى در زيست خود از آن محدود مى ماند فراتر نمى رود، اينکه آنها در نتيجه از نظر تئوريک به همان مسائل و راه حل هائى سوق داده مى شوند که منافع مادى و موقعيت اجتماعى خرده بورژوازى خود او را در عمل بدان سوق مى دهد. اين بطور کلى رابطه بين نمايندگان سياسى و ادبى يک طبقه، با طبقه اى است که نمايندگى اش مى کنند." (مارکس ، هيجدهم برومر) 42 ما در اين مقاله نمى توانيم به تمامى مسائلى که حزب جمهورى اسلامى بدانها "سوق داده مى شود"، و به تمامى راه حل هائى که حزب براى اين مسائل مى دهد، بپردازيم. اما در همين چهارچوب محدود بحث دو جناح، و بررسى شيوه برخورد دو جناح با مسائل بنيادى اى که پيشاروى ضد انقلاب قرار گرفته است، از جمله مى کوشيم تا نشان دهيم که حزب جمهورى اسلامى نه تنها در سياست هاى خود از مسائل و شيوه هاى خرده بورژوازى در زيست واقعى اش فراتر مى رود، بلکه سرسختانه مى کوشد (و اين کوشش فلسفه وجودى حزب را مى سازد) تا خرده بورژوازى را با خود تا سر حد انطباق باسياست امپرياليسم بر عليه انقلاب ما، فراتر ببرد. اگر ما موفق شويم که اين نکته را نشان دهيم، نيمى از راه - و فقط نيمى از آن - را براى توضيح مشحض ماهيت طبقاتى حزب جمهورى اسلامى پيموده ايم، چرا که نشان داده ايم که سياستهاى حاکم بر حزب در همسوئى با کدام منافع طبقاتى معين قرار دارند. اما همين يک گام کافى خواهد بود تا تفکرى را که حزب جمهورى اسلامى را نماينده خرده بورژوازى قلمداد مى کند به زير سوال کشد. 43 مسائل اساسى اى که پيشاروى ضد انقلاب قرار گرفته اند اينگونه خلاصه کرديم، ١) انقلاب بايد چگونه سرکوب شود؟ ٢) استثمار امپرياليستى، و انباشت سرمايه بر متن آن، چگونه بايد در سطح جامعه از سر گرفته شود؟ رئوس کلى خط مشى دو جناح هيئت حاکمه در برخورد با اين مسائل چيست:

44 ١- سرکوب انقلاب 45 سرنوشت انقلاب در گرو شکل گيرى و مقابله نهائى دو اردوگاه انقلاب و ضد انقلاب است. دو جناح هيئت حاکمه در سير تکوين و تکامل اين دو اردوگاه، و نقاط قدرت و ضعف هر يک چه مى انديشند و چه رهنمودهاى عملى اى پيشاروى بورژوازى قرار مى دهند: عصر حاضر عصر انقلاب پرولترى است، عصر احتضار سرمايه دارى و عصر مبارزه انقلابى زحمتکشان جهان عليه امپرياليسم است. حتى آنجا که اين مبارزات در قالب مبارزاتى دمکراتيک شکل مى گيرند، پرولتاريا ستون فقرات و نيروى محرکه آنرا تشکيل ميدهد، مارکسيسم لنينيسم بمثابه ايدئولوژى انقلابى پرولتاريا در عصر حاضر بى چون و چرا منسجم ترين و پيگيرترين ايدئولوژى انقلابى عصر ماست. جنبش کمونيستى، لااقل با تعريفى کلى از آن، بخش فعال اکثر مبارزات انقلابى قرن بيستم را تشکيل داده و مى دهد. سياست ضد انقلابى امپرياليسم در عصر ما بطور اعم، و در انقلاب ما بطور اخص، مى بايد با اين واقعيت تطبيق يافته و بر سرکوب جنبش پرولترى در سراسر جهان و قلع و قمع پيشاهنگان آگاه آن متکى گردد و مدتها است که چنين شده است. ضد کمونيسم رکن اساسى سياست امپرياليسم در قرن حاضر است و هر نيروى ضد کمونيست، صرف نظر از پايگاه اجتماعى و طبقاتى خود، در تحليل نهائى در راستاى تحقق سياست امپرياليسم عمل مى کند. 46 حزب جمهورى اسلامى با اين مولفه بنيادى سياست امپرياليسم (ضد کمونيسم) در انطباق کامل، صريح و مستقيم قرار دارد، تا حدى که اين محتواى عام سياست امپرياليسم انگيزه خاص حرکت و فلسفه وجودى اين حزب را مى سازد. حزب جمهورى اسلامى پيگيرانه بورژوازى را به اتخاذ سياست کشتار و سرکوب جنبش کارگرى و کمونيستى فرا مى خواند و در تمامى مواردى که بورژوازى بدلايل مختلف در اين امر مسامحه مى ورزد، خود مستقيما نهايت تلاشش را در تحقق اين سياست از بالاى سر بورژوازى و دولت آن، و با استفاده از امکانات تشکيلاتى خود، بکار مى بندد. حزب جمهورى اسلامى به صراحت و روشنى جبهه اصلى نبرد را به بورژوازى مى نماياند. حزب از اين نقطه نظر زبان رساى سرمايه انحصارى در تبليغ و ترويج پايه اى ترين سياست ضد انقلابى انقلابى اش (ضد کمونيسم) است. "جنبش پرولترى و کمونيسم، به مثابه ارکان انقلابات ضد امپرياليستى عصر حاضر، بايد سرکوب گردند"، اين پيام سرمايه انحصارى به بورژوازى ايران است، پيامى که بوضوح در سياست، شيوه ها و عملکرد روزمره حزب جمهورى اسلامى منعکس است. 47 پس حزب تا آنجا که به نيروهاى محرکه انقلاب ضد امپرياليستى ما و رهبرى سياسى اى که در تحليل نهائى مى تواند و بايد اردوگاه انقلاب را به زير پرچم خود متحد ساخته و به پيروزى رساند مربوط مى شود، هيچگونه توهمى نيز در اردوگاه ضد انقلاب دامن نمى زند. حزب نقطه قدرت اردوگاه انقلاب، يعنى حضور فعال پرولتارياى انقلابى و پيشاهنگان کمونيست آنرا در کشور ما و در انقلاب ما بخوبى مى شناسد. اين شناختى است که سرمايه انحصارى و نمايندگان سياسى آن مدتها است به آن دست يافته اند و حزب جمهورى اسلامى از نظر"گستردگى" افق سياسى اش در اين زمينه نه تنها از خرده بورژوازى فراتر ميرود بلکه در واقع هيچ کم و کسرى از کيسينجرها و برژينسکى ها ندارد. 48 مکمل اين درک بنيادى از اردوگاه انقلاب، درک بنيادى ديگرى در مورد ملزومات سازمانيابى و شکل گيرى اردوگاه ضد انقلاب است. ضد کمونيسم، از ديدگاه سرمايه انحصارى و بخصوص در کشور تحت سلطه، پيوندى ناگسستنى با نفى ليبراليسم بورژوائى دارد. ليبراليسم، همانطور که در متون ديگر خود به کرات توضيح داده ايم، در عصر امپرياليسم و در کشور تحت سلطه، جائى که گرايش سرمايه انحصارى به ايفاء و تحکيم ارتجاع سياسى ناگزير مى بايد تجلى تام و تمام خود را باز يابد، روبناى سياسى قابل اتکاء و مناسبى نيست. قهر و ارتجاع امپرياليستى در چنين کشورهائى در تحليل نهائى مناسب ترين راهى است که سرمايه عصر امپرياليسم براى حاکميت خود مى شناسد. ليبراليسم بورژوائى - که ديکتاتورى طبقاتى را با رايزنى در درون بورژوازى همزمان مى خواهد - ابدا با نيازهاى دراز مدت انباشت سرمايه در کشور تحت سلطه سازگار نيست. گرايش سرمايه عصر انحصارات به ارتجاع سياسى، بينش بورژوا - ليبرالى را در کشور تحت سلطه به عتيقه اى بدل مى کند که تنها در موارد معين و در چهار چوبى مشخص و محدود مى تواند بمثابه ابزارى ايدئولوژيک - سياسى در خدمت بورژوازى عمل کند. 49 در عصر حاضر و در کشور ما بورژوا - ليبرالها متوهم ترين سياستمداران بورژوازى هستند و تنها تا آنجا بکار سرمايه مى خورند که توهم سازى، خود ابزارى سياسى باشد. اين دقيقا نقشى است که بورژوازى ليبرال ايران تا پيش از قيام در خدمت مهار انقلابى که ميرفت تا حاکميت کل بورژوازى را به مخاطره افکند، برعهده داشت. اما آنجا که توهمات بورژوا - ليبرالى از اين فراتر مى رود و خواست همزمانى ديکتاتورى طبقاتى و دمکراسى درون طبقاتى را به مثابه روبناى جامعه سرمايه دارى در ايران طرح کرده و بر آن پافشارى مى کند، سرمايه انحصارى خود قبل از هرکس ورشکستگى سياسى اينان را اعلام مى کند. ليبراليسم در کشورهاى امپرياليست از پايه هاى مادى مشخص برخوردار است، پايه هاى که خود قبل از هر چيز بر زوال ليبراليسم در کشور تحت سلطه متکى هستند. پس بورژوا - ليبرالها در ايران بايد بر سر جاى خود بنشينند، بلند پروازى نکنند و وجود "سانتراليسم يکجانبه" و اعمال رهبرى سرمايه انحصارى را در صفوف ضد انقلابى بورژوائى و نيز در حاکميت بر کار بپذيرند. وحدت درونى ضد انقلاب بورژوائى خود در گرو اقناع و يا بستن در دهان بورژوازى ليبرال و تفهيم ضرورت اتخاذ سياست "قهر عريان به رهبرى سرمايه انحصارى" به بورژوازى است. کل بورژوازى در مواجه با انقلاب بى شک به لزوم وحدت صفوف خود پى ميبرد، ليکن "عاقل" و "آگاه" بر منافع کل طبقه، آن نيروهاى سياسى بورژوائى هستند که اين وحدت را نه از طريق "دمکراسى درون طبقاتى" و نمايندگى شدن تمامى اقشار بورژوازى در قدرت سياسى، بلکه از طريق طرد ليبراليسم و پذيرش بى چون و چراى رهبرى سياسى سرمايه انحصارى در کل طبقه ممکن و مقدور مى دانند. 50 حزب جمهورى اسلامى بخوبى اين "عقل" انحصارات را نيز در خود منعکس دارد. امروز، حزب اين سانتراليسم "کم حوصله" و اين ضرورت غير قابل انکار قهر عريان را تبليغ مى کند. تلاش وسيع حزب جمهورى اسلامى در تضعيف پايه هاى قدرت ليبرالها و نيز محدود کردن شيوه هاى ليبرالى حکومت، گواه ديگرى بر انطباق عملکرد اين حزب با سياست عمومى امپرياليسم در ايجاد زمينه هاى سازماندهى صفوف بورژوازى است. عملکرد حزب جمهورى اسلامى با اين واقعيت غير قابل انکار سازگار است که کوچکترين روزنه هاى دمکراتيک و کمترين تعلل بورژوازى و حکومت او در احياى اختناق آريامهرى، راهگشاى پرولتارياى انقلابى و زمينه ساز رشد آگاهى سياسى و تشکل طبقاتى او خواهد بود. عملکرد حزب با اين واقعيت سازگار است که نيروئى که بيش از هر کس از اتخاذ شيوه هاى ليبرالى توسط حکومت بورژوائى، و يا حتى از وجود دوگانگى آشکار در آن که موجب عجز و يا تزلزل در انجام وظايف سرکوبگرانه اش گردد، سود مى برد جنبش جوان کمونيستى است. عملکرد حزب با اين واقعيت سازگار است که هر ثانيه که کمونيستها قادر باشند از شرايط علنى براى فعاليت سياسى - تشکيلاتى و ترويجى و تهييجى خود سود برند، بورژوازى صدها گام به سرازير سقوط نزديکتر مى گردد و تثبيت حاکميت طبقاتى اش صدها درجه دشوارتر مى شود. بنابراين حزب جمهورى اسلامى وضع قوانينى را که حتى در شکل در مورد قهر ضد کارگرى، ضد کمونيستى و ضد دمکراتيک سکوت اختيار کند پيشاپيش رد مى کند و آنجا که ليبرالها تحت فشار دمکراتيسم توده ها تزلزل بخرج مى دهند، و يا بدنبال جلب سازشکاران در صفوف جنبش انقلابى ظاهر مسالمت جو بخود مى گيرند، حزب از وراى تمامى قوانين و قول و قرارها، و حتى به قيمت آشکار کردن تناقضات درونى سياستمداران طبقه، اوباشان باند سياهى را راسا مامور جبران مافات مى کند. 51 اما در اين خصوص بنى صدريسم چه مى گويد، اين گرايش نيز بى شک در تار و پود خود و از بالا تا پائين يک گرايش ضد کمونيستى است، ليکن برخلاف حزب جمهورى اسلامى که واقعيت انکار ناپذير انقلاب ما را براى بورژوازى آشکار ساخته، جبهه هاى اصلى نبرد را به او نشان داده و مى کوشد تا او را بر وظايف آشکارا سرکوبگرانه اش در قبال جنبش کارگرى و کمونيستى متقاعد سازد، بنى صدريسم که در محتواى امر جز ليبراليسم بورژوائى در سازشى فرصت طلبانه با شيوه هاى بيانى مذهبى چيزى نيست، مکان و نقش پرولتارياى انقلابى و ايدئولوژى انقلابى او، مارکسيسم - لنينيسم را براى بورژوازى مخفف جلوه ميدهد. بنى صدريسم اعتماد به نفس سياسى - ايدئولوژيک و نيز آرمانهاى اقتصادى کاذب و اتوپيکى به بورژوازى تزريق مى کندکه در جامعه ما، بمثابه کشورى تحت سلطه امپرياليسم، محلى از اعراب ندارند. اگر حزب جمهورى اسلامى مى کوشد تا با تکيه بر واقعيات اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيک سرمايه دارى عصر حاضر بطور اعم و کشور ما بطور اخص، بورژوازى ايران را به ضرورت شرکت هر چه قاطع تر در مبارزه طبقاتى و ضد انقلابى بر عليه پرولتارياى انقلابى متقاعد سازد، بنى صدريسم مدعى وجود چنان زمينه هاى اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيکى در جامعه است که گويا به بورژوازى امکان ميدهد تا مبارزه طبقاتى را تخفيف بخشد. 52 حزب جمهورى اسلامى از درک خصوصيات سرمايه دارى در عصر امپرياليسم در کشور تحت سلطه و دشمن اصلى بورژوازى، يعنى پرولتارياى انقلابى و مارکسيسم لنينيسم، را مى شناسد و زمينه هاى عينى و ذهنى رشد آنرا تشخيص ميدهد. بنى صدريسم، برعکس، از اين خصوصيات پرده پوشى مى کند و در امکانات اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيک بورژوازى ايران در مقابله با پرولتاريا اغراق مى کند. نقطه عزيمت بنى صدريسم مشاهده توفيقات بورژوازى کشورهاى امپرياليست اروپاى غربى و آمريکا است، اما پايه هاى مادى اين توفيقات را نمى شناسد و خام خيالانه تحقق شرايطى مشابه آنرا در ايران ممکن قلمداد مى کند. بنى صدريسم به بورژوازى ايران قوت قلب ميدهد که زمينه هاى اقتصادى مناسب براى تخفيف مبارزات پرولتاريا و زحمتکشان غير پرولتر برعليه سرمايه در ايران وجود دارد. نسخه اقتصادى که بنى صدر براى بورژوازى ايران مى پيچد، نسخه اى که قرار است زير پاى جنبش کمونيستى را جارو کند، نسخه اى اتوپيک است، که ابدا مکان اقتصادى مشخص ايران را، بمثابه کشورى سرمايه دارى و تحت سلطه، در نظر نگرفته است. بنى صدريسم مبلغ تز "اقتصاد ملى و مستقل" در درون بورژوازى است و درست بمثابه گرايش اپورتونيستى در جنبش کمونيستى پايه مادى دمکراسى بورژوائى در عصر حاضر را "استقلال اقتصادى" قلمداد مى کند و نه استثمار امپرياليستى. 53 تقسيم کشورهاى جهان به امپرياليست و تحت سلطه، استثمار امپرياليستى زحمتکشان کشورهاى تحت سلطه، فوق سود انحصارات از طريق صدور سرمايه، ظهور و بقاى اشرافيت کارگرى در کشورهاى امپرياليست. حاکميت رويزيونيونيسم و تريديونيونيسم در جنبش کمونيستى و کارگرى در اين کشورها، همه و همه حلقه هاى ضرورى و بهم پيوسته اى هستند که ظاهر دمکراسى بورژوائى را در کشورهاى امپرياليست حفظ مى کنند، و به ليبراليسم امکان خودنمائى مى دهند. بنى صدريسم از اين واقعيات پرده پوشى مى کند و دقيقا بمانند ايدئولوگ امپرياليست کشورهاى اروپاى غربى و آمريکا، اين "ظرفيت ليبرالى" بورژوازى را در کشورهاى متروپل، معلول "استقلال و شکوفائى صنعتى" و فرهنگ و سنن دمکراتيک و "بحث آزاد" آن قلمداد مى کند. 54 ب نى صدريسم بمثابه يک گرايش بورژوا - ليبرالى تمام عيار، پژواک تبليغات وسيع ضد کمونيستى است که بورژوازى کشورهاى متروپل بر سر پرولتارياى اين کشورها فرو مى ريزد. براى بورژوازى ايران ايجاد زمينه هاى عينى اتخاذ شيوه هاى ليبرالى در سياست بطور اعم و در حکومت بطور اخص، مستلزم امپرياليستى شدن سرمايه دارى ايران است، و اين اگر نه يک غير ممکن تحليلى، يک غير ممکن تاريخى - طبقاتى است. ليبراليسم در عصر امپرياليسم متکى بر استثمار وحشيانه زحمتکشان کشورهاى تحت سلطه است، و ليبرال دقيقا براين استثمار سرپوش مى گذارد. بنى صدريسم مدافع سرمايه است و آنجا که زحمتکشان ايران ميروند تا سرمايه دارى را بمثابه عامل کليه مشقات خويش بازشناسند، به پا ميخيزد تا با گواه گرفتنن ضمنى اوضاع در اروپاى غربى، و تعريف اين اوضاع به مثابه جامعه سرمايه دارى "واقعى"، اصولا وجود اقتصاد سرمايه دارى را و گاهى حتى "اقتصاد" را در ايران انکار کند، و در مقابل پرولتارياى انقلابى، و کمونيسم، که ضرورت واژگونى اين نظام پوسيده را توضيح مى دهند، مطلوبيت استقرار آنرا، به شيوه اى "مستقل و متکى بخود"، "توحيدى" و غيره، و در پوشش جمله پردازى هاى دلقک وار خود، مجددا تبليغ نمايد. 55 طبيعى است که اشاعه چنين توهماتى در ميان توده هاى کارگر و زحمتکش مکان پر اهميتى را براى امپرياليسم داراست، و اگر چنين نبود، بنى صدريسم براى بورژوازى خاصيتى نداشت. ليکن به همين درجه طبيعى و ضرورى است که بورژوازى خود به اين توهمات دل نبندد و بر تحقق آن پافشارى نکند. از اين رو بنى صدريسم مدافع مبانى عام اقتصاد سرمايه دارى در مقابل نقد پرولتارياى انقلابى است، و نه بيان کننده مستقيم و صريح مشى سياسى مطلوب بورژوازى در يک کشور معين در يک مقطع معين. چنين جريانى خاصيتى بيش از ايفاى نقش يک ابزار عوامفريبى براى بورژوازى نمى تواند داشته باشد. اما اگر تبليغات ليبرالى بنى صدر در ماهيت امر فريبى بيش نيست، در شکل، مبين يک اتوپى است، چرا که بورژوازى اصولا نمى تواند جز با طرح اتوپى هاى خود، و کتمان واقعيت طبقاتى اش، کارگران را بفريبد. پس اطلاق "اتوپيسم بورژوائى" به بنى صدريسم خطا نيست، حتى اگر شخص بنى صدر و تمامى اعوان و انصارش در خلوت به ابتذال تئورى ها و تبليغات خويش واقف باشند. 56 به همين ترتيب بنى صدريسم در زمينه ايدئولوژيک، سياسى برخوردى "اتوپيک" و غير واقع بينانه به جنبش کمونيستى را تبليغ مى کند. بنى صدريسم مبلغ سرکوب به مثابه چاره نهائى بورژوازى است، چماقى که از پس هر"بحث آزاد" ظاهر شود، و دقيقا آنجا که چون کردستان انقلابى حناى عوامفريبى هاى هيئت حاکمه رنگى ندارد، دو جناح بر سر سرکوب و اهميت آن براى بورژوازى به توافق مى رسند. اما بنى صدريسم بطور کلى بدوا خواهان آن است که ليبراليسم محور سياست بورژوازى قرار گيرد و قهر ضامن اجرائى اين ليبراليسم تلقى شود. در برخورد به جنبش کمونيستى، بنى صدريسم خواهان اتخاذ شيوه هاى ليبرالى به منظور تقويت صفوف اپورتونيسم در اين جنبش و منزوى و سرکوب کردن مارکسيسم انقلابى است. اما بهر رو اين سياست بناگزير از سوى جناح بنى صدر نه بصورت عريان و صريح، بلکه بصورت خواست مقابله ايدئولوژيک و "بحث آزاد" با مارکسيسم بطور کلى در سطح جامعه مطرح مى گردد. چنين مواضعى جبرا به توهمى نسبت به توان ايدئولوژيک - سياسى بورژوازى ايران در مقابله با کمونيسم دامن ميزند. 57 آرى اگر از نظر اقتصادى زير پاى جنبش کمونيستى جارو شده باشد، مقابله با آن در سطح ايدئولوژيک و سياسى مقدور خواهد بود. اگر از نظر اقتصادى اپورتونيسم در جنبش کمونيستى ايران از پايه هاى مادى محکمى برخوردار باشد، منزوى کردن مارکسيسم انقلابى و عقب راندن آن دورنماى غير محتملى نيست. اينجا نيز مشکل سر همان "اگر" است و به اين ترتيب بنى صدريسم اتوپى اقتصاديش را با نظريه عوامفريبانه "بحث آزاد و برخورد افکار" تکميل مى کند. در شرايطى که بورژوازى ايران ميرود تا ضعف نمايندگان ليبرال خود را در مواجهه ايدئولوژيک و سياسى با جنبش کمونيستى ايران، عليرغم اشکالات و نواقص آن، درک کند، و ضرورت مبارزه فيزيکى با جنبش کمونيستى را دريابد، بنى صدريسم با ملقمه اقتصاد توحيدى (يعنى توليد اسلامى ارزش اضافه) وارد ميدان مى شود تا پيشاروى چشمان نگران بورژوازى، جنبش کمونيستى و ايدئولوژيک انقلابى پرولتاريا را در "بحث آزاد" مغلوب کند. 58 در اينجا سخن بر سر اين نيست که بنى صدر و جناح او در پياده کردن چنين وعده هائى تا چه درجه "پيگير" اند، بلکه بر سر تشتتى است که نفس اعلام اين شيوه ها به مثابه خواست بورژوازى، در اين طبقه دامن ميزند. امپرياليسم، حتى در کشورهاى متروپل، که گنجينه غنى کار ايدئولوژيک - تئوريک قرنها تلاش روشنفکران بورژوازى را در اختيار دارد، مدتها است که از مقابله فکرى با کمونيسم دست کشيده و در کنار بستر اصلى - که همانا برخورد سرکوبگرانه است - به تخطئه، تحريف و سانسور پرداخته است، و پر واضح است که سياست "بحث آزاد" بنى صدر در مقابل مارکسيسم چيزى بيش از دعوت بورژوازى به "شهادت ايدئولوژيک" نيست. بنى صدريسم، با هر ايدئولوژى بورژوائى عصر حاضر، در ايران ياراى مقابله ايدئولوژيک با مارکسيسم انقلابى را نخواهد داشت، و هر توهم و اعتماد به نفسى در اين زمينه، هر چند کوتاه و زودگذر باشد، براى بورژوازى مرگبار خواهد بود. پس در اين مورد نيز به نظر ما حزب جمهورى اسلامى، حقايق مبارزه طبقاتى را با روشنى بسيار بيشترى پيشاروى ديدگان بورژوازى ايران مى گشايد. 59 در ادامه همين مساله در زمينه سياسى، بنى صدريسم برخلاف مشى صريح حزب جمهورى اسلامى عجز خود را در درک رابطه بين دمکراسى و مبارزه پرولتاريا براى سوسياليسم آشکارا نشان مى دهد. تبليغ اينکه کمونيستها در شرايط کار مخفى نسبت به شرايط کار علنى بهتر و سريعتر رشد مى کنند و هر چه بيشتر سرکوب شوند، قدرتمندتر مى گردند يک توهم است. بنى صدريسم بر خلاف حزب جمهورى اسلامى، اساس رشد جنبش کمونيستى را، که چيزى جز حقانيت ديدگاه ها و برنامه هاى اين جنبش و انطباق آنها بر منافع طبقاتى پرولتاريا نيست، تشخيص نمى دهد و يا از آن پرده پوشى مى کند. حزب تمامى تلاش خود را بکار ميبرد تا دامنه استفاده کمونيستها را از شرايط علنى، براى تبليع و ترويج وسيع و سريع برنامه و مطالباتشان، محدود سازد. بنى صدريسم در مقابل به اين توهم دچار است که گويا ليبراليسم بورژوائى مى تواند در عرصه علنى با مارکسيسم مقابله کند، و راندن کمونيستها به عرصه کار مخفى اين امکان را از بورژوازى مى گيرد. بنى صدريسم اين واقعيت را که هر دستاورد دمکراتيک در جامعه به موثرترين وجه در خدمت پرولتارياى ايران قرار مى گيرد، و اين را که اصولا حضور فعال پرولتاريا و جنبش کمونيستى در انقلاب دمکراتيک هدفى جز ايجاد پيش شرط هاى دمکراتيک حرکت نهائى بسوى سوسياليسم ندارد، درک نمى کند. بنى صدريسم به نياز مستمر بورژوازى ايران براى محروم کردن جنبش کمونيستى از عرصه فعاليت علنى کم توجه است و در اين زمينه نيز از شناخت دقيق منافع سرمايه در عصر امپرياليسم در ايران عاجز مى ماند. 60 به اين ترتيب مى بينيم که دو جناح هيئت حاکمه در زمينه مبارزه با جنبش پرولترى و مارکسيسم انقلابى از مبدا مشترکى حرکت مى کنند. هر دو دشمنان قسم خورده کمونيسم اند. ليکن در حالى که حزب جمهورى اسلامى سياست سرکوب همه جانبه را تنها راه بقاء بورژوازى بشمار مى آورد، بنى صدريسم اين سياست را راه نهائى بشمار مى آورد که تنها "در صورت" شکست شيوه ها و سياستهاى بورژوا - ليبرالى مى بايد به آن دست برده شود. حزب جمهورى اسلامى لاجرم کمر به تصفيه بورژوازى ليبرال و شيوه هاى ليبرالى از حکومت و رهبرى سياسى بورژوازى مى بندد، و بنى صدريسم تقويت و حمايت آنرا در دستور کار خود قرار ميدهد. از زاويه منافع سرمايه انحصارى اين حزب جمهورى اسلامى است که مسئله را درست درک کرده است، و اين بنى صدر است که خارج ميزند. حزب جمهورى "واقع بين" و جناح بنى صدر متوهم است. پس حزب بايد عمل کند و سياستهاى خود را در محتوا به پيش برد و بنى صدر بايد توهمات ليبرالى خود را به جاى واقعيات به توده هاى مردم قالب کرده و برآيند مشترک هيئت حاکمه را، که جز تلاش در سرکوب انقلاب چيزى نيست، با عبارات توخالى ليبرالى تزئين کند. 61 برخورد جناحهاى هيئت حاکمه به کمونيسم و دمکراتيسم پيگير پرولتاريا از يکسو، و ليبراليسم بورژوائى از سوى ديگر، چهار چوب عمومى موضعشان را در قبال نيروهائى چون مجاهدين خلق ايران، که در ميان اين دو قطب نوسان مى کنند، روشن مى کند. 62 ليبراليسم بنى صدرى در آينده رهبران مجاهدين خلق ليبرالهاى نوظهور و "خوشنامى" را مى بيند، که با کمى دستکارى حاضر باشند سابقه مبارزات انقلابى سازمان و شور انقلابى جوانان هوادارشان را به اهرمى در چانه زدنهاى بورژوازى غير انحصارى و انحصارات امپرياليستى بر سر امتيازات اقتصادى و سياسى، تبديل سازند. ليبرالهاى "خوشنامى" که کمک کنند تا توده هاى کارگر و زحمتکش دست از مبارزه کشيده و به دولت بورژوائى اميد ببندند. اگر چنين شود، اگر يک دولت بورژوا - ليبرال بتواند به اين ترتيب پايگاه اجتماعى و اعتبار سياسى اى براى خود کسب کند، آلترناتيو سياسى او در حل مشکلات بورژوازى، در مقابل راه حل پيشنهادى سرمايه انحصارى، از پايه مادى مستحکم ترى برخوردار خواهد شد، و تحقق کابوس کوتاه شدن مجدد دست سرمايه غير انحصارى از دخالت در تعيين سرنوشت خود به تعويق خواهد افتاد. اما سرمايه انحصارى در مجاهدين خلق از يکسو زمينه هاى دمکراتيسمى را مى بيند که قابليت آنرا دارد تا دنباله رو پرولتارياى انقلابى و دمکراتيسم پيگير او گردد و از سوى ديگر نيروئى را مى بيند که مرز سياه و سفيد ميان ضد انقلاب بورژوا - امپرياليستى و پرولتارياى انقلابى و پيشاهنگان کمونيست او را مخدوش مى کند، نيروئى که در ميان بورژوازى و پرولتاريا حائل مى شود و درست به همان صورت که در بسيارى موارد لبه تيز سياستهاى پرولتارياى انقلابى بر عليه حکومت و احزاب بورژوائى را کند مى کند و در مبارزات طبقات فرودست بر عليه ستم و استثمار امپرياليستى ميانه دارى مى کند، به همان ترتيب در قبال سياستهاى سرکوبگرانه بورژوازى نقش ضد ضربه گير جنبش کمونيستى را ايفاء مى نمايد. سرکوب وسيع جنبش پرولترى و کمونيستى، بى آنکه در همان حال نيروهائى چون مجاهدين خلق به ورطه انفعال و يا سازش کشيده شده باشند امکان پذير نيست. 63 حزب جمهورى اسلامى که پيوند هنرمندانه اى ميان رئوس سياست امپرياليسم و "مکتب" برقرار نموده است، نقش بينابينى مجاهدين خلق را "التقاط ايدئولوژيکى" و "انحراف از مکتب" نام مى گذارد. مجاهدين "مکتبى" نيستند، "ميان اسلام و کمونيسم نوسان مى کنند" و لاجرم مانع از آنند که حزب نقش مکتبى خود را در خدمت امپرياليسم، با جارى کردن سيل خون کارگران انقلابى، بدرستى ايفاء نمايد. مجاهدين بايد از سر راه برداشته شوند تا امپرياليسم و حزب جمهورى اسلامى بتوانند از بقاياى تعلقات مذهبى توده هاى ناآگاه - و بويژه توده هاى ناآگاه خرده بورژوازى - به بهترين وجه در خدمت سرکوب جنبش کمونيستى، و به اين اعتبار کل جنبش انقلابى، بهره گيرند، تا بتوانند به فراخوان "اشداء على الکفار" با قاطعيت، چون در کردستان، گنبد و اهواز و ... جامه عمل بپوشانند بى آنکه تبصره "رحماء بينهم" مزاحمتى در کار ايجاد کند!

64 ٢) نظم ضد انقلابى و نظم توليدى 65 تبديل بحران اقتصادى به بحران انقلابى، تزلزل پايه هاى حاکميت سرمايه و تداوم بحران انقلابى ناگزير حل و يا تخفيف قابل ملاحظه بحران اقتصادى و آغاز دوره جديدى از انباشت سرمايه را از نقطه نظر کل سرمايه اجتماعى به سرکوب انقلاب منوط ساخته است. سرکوب انقلاب و استقرار نظم ضد انقلابى از نقطه نظر کل سرمايه اجتماعى بر توليد پيشى مى گيرد. اين دقيقا سرمايه انحصارى است که از نظر اقتصادى در موقعيتى قرار دارد تا اولا اين نياز کل اقتصاد سرمايه دارى در ايران، يعنى تقدم نظم ضد انقلابى بر توليد، را باز شناسد و از شتابزدگى مستاصلانه سرمايه هاى کوچک و متوسط در بازار داخلى احتراز جويد، و ثانيا از چنان ظرفيت هاى اقتصادى برخوردار است تا سياست ضد انقلابى خود را بر شناخت اين ضرورت استوار ساخته و برنامه حرکت خود را بر الگوئى دراز مدت طرح ريزد. سرمايه کوچک منفرد در بازار داخلى، که جزء کوچکى از کل سرمايه اجتماعى است، از زاويه منافع محدود و محصور خود آغاز مى کند. نظم و توليد براى سرمايه هاى کوچک و متوسط براستى ضرورياتى هم ارزند. نظم دلخواه براى اينگونه سرمايه ها نظمى است که مانع وقفه در کار توليد شود و در دوران عاطل ماندن وسايل توليد را به حداقل برساند. بعبارت ديگر نظم مورد نظر اين سرمايه ها "نظم توليدى"، يا استفاده "منظم" سرمايه از کار است. 66 بورژوازى کوچک و متوسط حتى بر متن يک جنگ داخلى، فرصت يک آتش بس را براى گشوده نگاهداشتن بنگاه هاى خود غنيمت مى شمارد. اما سرمايه انحصارى که حرکت کل سرمايه اجتماعى در بازار داخلى را سمت وسو ميدهد، به مکان اقتصاد سرمايه دارى ايران به مثابه يک کل و بعنوان جزئى از مناسبات امپرياليستى مى انديشد و سياست خود را در جهت حفظ اين "اقتصاد" در خدمت سرمايه انحصارى شکل ميدهد. براى بورژوازى انحصارى سخن صرفا بر سر وقفه نخوردن در پروسه بازتوليد اين و آن قشر يا اقشار سرمايه نيست، سخن بر سر حفظ و يا از کف نهادن توليد سرمايه دارى در يک کشور معين است. پس اگر سرمايه هاى کوچک و متوسط عليرغم مخاطراتى که انقلاب کل بورژوازى را با آن مواجه قرار داده است، نظم را با مقولات امنيت، عدم هرج و مرج، حضور کارگران بر سر کار، باز نايستادن چرخهاى کارخانه جات و از اين قبيل مى بيند، و لاجرم نظم را با "ترک مخاصمه" مترادف مى گيرد، سرمايه انحصارى در چنين شرايطى نظم را در وهله اول نه بمعناى توليدى آن، بلکه عمدتا بمعناى اجتماعى - سياسى آن، بمعناى تثبيت همه جانبه حاکميت ضد انقلاب و سرکوب قطعى انقلاب درک مى کند و اساس سياست خود را نه بر تقويت شهربانى، تصويب قانون کار، جريمه کارگران و امثالهم، بلکه بر فاکتورهائى چون چگونگى سازماندهى اردوگاه ضد انقلاب در داخل ايران، موازنه قدرت در سطح جهانى، آلترناتيوهاى مختلف حکومتى بورژوازى در ايران، ارزيابى دورنماى ميليتاريزه کردن خليج فارس، امکان استفاده از ارتش هاى دول مزدور منطقه، امکان تجزيه ايران و... متکى مى سازد. دور انديشى بورژوازى با اندازه و مدت واگرد سرمايه اش تناسب مستقيم دارد، و امپرياليسم که به بازسازى و بازتوليد کل سرمايه اجتماعى و مناسبات اجتماعى سرمايه دارى در ايران محيط است، به مراتب بيش از سرمايه هاى کوچک و متوسط در بازار داخلى "صبر ضد انقلابى" دارد. نظمى که انحصارات و دول امپرياليستى در شرايط حاضر در ايران به دنبال آنند نه تنها ضرورتا نبايد با از سرگيرى بلافاصله توليد همزمان باشد، بلکه در تحليل نهائى پيش شرط و راه گشاى آن است. و طبيعى است که اگر بى نظمى توليدى موقت در چهارچوب سياست دراز مدت انحصارات عملا در خدمت استقرار نظم همه جانبه مورد نظر انحصارات قرار گيرد، اينان خود اولين اخلال گران در امر توليد خواهند بود. 67 عملکرد حزب جمهورى اسلامى بى شک بر اين قابليت نياز سرمايه انحصارى نيز صحه مى گذارد. حزب جمهورى اسلامى آشکارا نظم سياسى - اجتماعى همه جانبه و ضد انقلابى را بر از سرگيرى بهر قيمت توليد مقدم مى دارد. سرکوب انقلاب اولين و مبرم ترين وظيفه اى است که حزب بر دوش بورژوازى مى گذارد و آنرا، ولو به قيمت برخى از خود گذشتگى ها در زمينه توليد و انباشت، از او طلب مى کنند. حزب جمهورى اسلامى يک حزب ضد انقلابى تمام عيار است و وظايف خود را نه در رابطه با نياز هميشگى بورژوازى به توليد ارزش و ارزش اضافه، بلکه در ارتباط با استقرار شرايطى تعريف مى کند که توليد ارزش و ارزش اضافه در آن ديگر از سوى جنبشى انقلابى مورد تهديد نباشد. آنجا که حزب از اقتصاد سخن مى گويد نيز هدفى کاملا سياسى را دنبال مى کند. سردمداران حزب يکروز از تقدس مالکيت خصوصى و طبيعى بودن نابرابرى اقتصادى سخن مى گويند و روز ديگر به مناديان فعال برابرى اقتصادى بدل مى گردند. شعار اقتصادى براى حزب جمهورى اسلامى، سلاحى سياسى است، و سياست - سياست ضد انقلابى - زيربناى "اقتصادى" آن است. 68 اما درک جناح بنى صدر از مقوله نظم درکى انتزاعى است. بنى صدريسم نظم را در وهله اول به مثابه نظم توليدى مى نگرد. درک تقدم نظم ضد انقلابى به نظم توليدى بيانگر غافل ماندن بنى صدريسم از خصوصيات يک شرايط انقلابى است. حل بحران اقتصادى براى بورژوازى و کل سرمايه اجتماعى منوط به سرکوب قطعى انقلاب است. و همانطور که گفتيم سرمايه انحصارى به دليل احاطه اش بر حرکت کل سرمايه اجتماعى از ظرفيتهاى اقتصادى و دامنه عمل و دورانديشى سياسى لازم براى وفق دادن سياست خويش با اين واقعيت برخوردار است. اما شتاب بنى صدريسم براى از سر گرفتن توليد، که انعکاس منافع سرمايه هاى کوچک و متوسط در بازار داخلى است، گاه تا حد اخلال در پروسه استقرار نظم ضد انقلابى پيش ميرود. جناح بنى صدر در بسيارى از موارد از سر گيرى توليد در سطح جامعه را حتى پيش شرط استقرار نظم و امنيت ارزيابى مى کند. اين کاملا درست است که در شرايط متعارف و غير بحرانى توليد سرمايه دارى، در شرايط غير انقلابى، شکوفائى توليد با درجه تمکين توده هاى زحمتکش به قوانين و قيود بورژوائى ارتباط مستقيم دارد. 69 اما رابطه اقتصاد و سياست در شرايط غير انقلابى را در جامعه اى که دستخوش بحران انقلابى است تبليغ کردن و بر آن پاى فشردن، جز از درک شرايط مشخص عاجز ماندن بيانگر چيزى نيست. بديهى است که تقدم نظم ضد انقلابى به نظم توليدى نبايد به معناى تقدم سياست به اقتصاد در شرايط کنونى ايران تعبير شود. اقتصاد همواره در تحليل نهائى تعيين کننده و مشروط کننده روبناى سياسى است. ليکن آنچه سير حرکت نيروها را در عرصه سياست امروز ايران مشروط و معين مى کند، نه نيازهاى پروسه توليد، بلکه فشار بحران اقتصادى است. اين دقيقا بحران اقتصاد سرمايه دارى ايران است که ضرورت تقدم نظم ضد انقلابى بر نظم توليدى را براى بورژوازى تجويز مى کند و بنى صدريسم که که بيش از هر خط مشى ديگر بورژوازى ايران بر ضرورت توجه به اوضاع اقتصادى پاى مى فشرد، بيش از همه، و بخصوص بيش از حزب جمهورى اسلامى، در حرکت عملى خود از پيش شرطهاى سياسى مشخص رفع و تخفيف بحران اقتصادى بورژوازى، غافل مى ماند. اينجا نيز مدال "واقع بينى" به حزب جمهورى اسلامى و مدال "توهم" به بنى صدريسم تعلق مى گيرد. 70 اختلاف جناح بنى صدر و حزب جمهورى اسلامى بر سر محتواى نظمى که بورژوازى در وهله اول بدان نياز دارد، ناگزير به اختلاف نظر بر سر شکل استقرار اين نظم نيز دامن ميزند. اگر نظم ضد انقلابى از نظم توليدى متمايز است، ابزار و پروسه ايجاد و حفظ اين دو گونه نظم نيز ناگزير بايد متفاوت باشند. امواج انقلاب دستگاه هاى متعارف ابقاء نظم و قانون بورژوائى را تا حد زيادى تخريب و کم اثر نموده است. وسائل و نهادهائى که نظم را در روند روزمره توليد و بازتوليد در جامعه حفظ مى کنند، قوانين، ارتش و پليس، بوروکراسى، دادگسترى و... دقيقا به اعتبار برآمد انقلابى، که در قيام بهمن به اوج رسيد، وسيعا از کار افتاده اند. 71 انقلاب دقيقا به اين معنا است که بورژوازى و امپرياليسم ديگر نتوانسته اند با همان نهادها و وسائل متعارف، حکومت کنند. انقلاب خود روشن ترين گواه ضرورت دست يازيدن بورژوازى به شيوه هاى نوين است، و تمايز شرايط انقلابى از شرايط متعارف و غير انقلابى در جامعه، واقعيتى است که هر سياست "واقع بينانه" بورژوائى، حتى در تعيين شکل استقرار نظم مطلوب بورژوازى، ناگزير از بازشناختن آن است. اين واقعيت تا آنجا که به تلاش بورژوازى در استقرار و تحکيم مجدد نظم و قانون بورژوائى مربوط مى شود، بر نياز اين طبقه به سازماندهى مجدد دستگاه سرکوب، به شيوه اى متناسب با اوضاع سياسى مشخص حاکم بر جامعه، تاکيد مى گذارد. ضد انقلاب، در شرايط انقلابى حاکم بر جامعه، بايد خود شيوه ها، اصول و قوانين بورژوازى را زير پا گذارد، به معناى ديگر ضد انقلاب نيز بايد "انقلابى" عمل کند. اين يک درک اصيل ضد انقلابى است، که سرمايه انحصارى مدتها است به آن دست يافته و سياست جهانى خود را در مقابل انقلابات ملى و پرولترى بر آن بنا نهاده است. بورژوازى در شرايط انقلابى، در مقابل تظاهرات، اعتصابات، اجتماعات و بطور کلى اشکال مبارزاتى اى که اردوگاه انقلاب از آن استفاده مى جويد، اشکالى که همه مقررات و قوانين موجود را به زير سوال مى کشند، به صدور بخشنامه ها، دستگيرى ها، محاکمات و يا استفاده از پليس و نيروهاى سرکوبگر رسمى اکتفا نمى کند، بلکه در چنين شرايطى احزاب و دستجات دست راستى افراطى سراپا ارتجاعى و بورژوازى را نيز به ميدان فرا مى خواند تا آنها نيز، که يک سرشان همواره بهمان آخور پليس علنى و مخفى دولتى بند است، از اين اشکال جديد مبارزه به سود بورژوازى استفاده جويند. بورژوازى و انحصارات نيز در موارد بسيار خود تظاهرات ارتجاعى، اعتصابات ارتجاعى و يا حتى برخوردهاى مسلحانه به حکومت خود را سازماندهى مى کنند. 72 حزب جمهورى اسلامى اين درک، درک نياز استفاده بورژوازى از اشکال جديد مبارزه را نيز به کاملترين وجه در سياست خود منعکس مى کند. حزب پيش از آنکه بدنبال بازسازى نهادهاى قانونى سرکوب و سلطه سياسى بورژوازى، قوانين، ارتش، بوروکراسى، دادگسترى و امثالهم باشد، در تکاپوى بسيج آن نيروهاى طبقاتى و نهادهاى سياسى مشخصى است که قادر باشند در شرايط کنونى به شيوه اى "انقلابى" و حتى المقدور بنام انقلاب، ضد انقلابى عمل کنند. حزب در اين تکاپوى خويش تا آنجا پيش مى رود که بر سياست هاى ضد انقلابى خود علنا نام "انقلاب" ميگذارد: "انقلاب فرهنگى"، "انقلاب ادارى"، "پاکسازى" (که براى حزب تنها بمعنى تصفيه کمونيستها و دمکراتهاى انقلابى است)، و نمونه هاى بسيار ديگرى نيز در اين زمينه وجود دارند. توده هاى ناآگاه خرده بورژوازى و روحانيت قشرى اى که افسار آنان را در دست دارد، بهترين مصالح را براى سازماندهى يک نيروى وسيع ضدانقلابى فراهم مياورند. شيوه هاى عمل حزب نيز بر عوامل و عناصرى متکى ميگردد که بتوانند اين توده وسيع را در جهت سرکوب انقلاب به حرکت درآورند. پس حزب از نفوذ روحانيت و اسلام در خرده بورژوازى سنتى، و توده هاى ناآگاه بطور اعم، که انحصارات دورانديش در تحکيم آن، حتى پيش از قيام، فروگذار نکرده اند به بهترين وجه استفاده ميکند. خرده بورژوازى چشم به اسلام و خمينى دوخته است، خمينى که احترامش را در نزد توده ها نه به فقه اسلامى، بلکه به حضور فعالش در مبارزات ضد سلطنتى مديون است، خود تنها به ولايت فقيه و کسب موقعيتى ممتاز براى روحانيت در هيرارشى قدرت عشق ميورزد. پس حزب جمهورى اسلامى نيز براى بسيج ضدانقلابى خرده بورژوازى در خدمت سياست امپرياليسم، "قاطع ترين"، هوادار و پيرو خط امام ميگردد تا اراده و فکر او را، که هيچگونه تناقضى با منافع مقطعى انحصارات امپرياليستى ندارد، تسخير کرده و در راستاى اهداف خود به جريان اندازد. 73 حزب جمهورى اسلامى حزبى خرده بورژوائى نيست، حزبى است که انحصارات امپرياليستى براى خرده بورژوازى تاسيس کرده اند، و بخشى از سهام آن، و نيز نام آنرا، براى جلب اعتماد رئيس طايفه، به اسم او کرده اند تا از او اختيارات تام بگيرند. براى حزب جمهورى اسلامى، آنچه در اسلام "عزيز" است خصلت ضد کمونيستى آن از يکسو و عشق خمينى به آن از سوى ديگر است، و ايندو در پيوند باهم به سهولت ميتوانند توجيهات ايدئولوژيک و زمينه توده اى سياست "سرکوب انقلاب با نام انقلاب" را فراهم کنند. حزب از اسلام بهره ميجويد تا توده هاى متوهم خرده بورژوازى، و اينک به درجه بسيار کمترى اقشارى از پرولتاريا، را عليه جنبش کمونيستى و انقلابى بسيج کند و در هر قدم از فعاليت خود از خمينى تائيد بگيرد. طبيعى است که در اين ميان اسلام و خمينى را از ماحصل سياست دراز مدت انحصارات، و فعاليت هاى امروزى حزب، خيرى بيش از آنچه در زمان شاه عايدشان ميشد، نميرسد. چرا که نه اسلام و نه خمينى نميتوانند عناصر تشکيل دهنده روبناى حکومتى انحصارات در ايران باشند. 74 از اينرو از "بى توجهى" حزب جمهورى اسلامى به اسلام به مثابه يک "مکتب"، از اينکه حزب نه تنها کوششى براى تبليغ و اشاعه اين "مکتب" نميکند، بلکه در موارد بسيار از تخريب اعتبار و حرمت آن در نزد توده ها ابائى ندارد، نبايد تعجب کرد. اسلام در نزد حزب جمهورى اسلامى محتواى سراپا بورژوائى اى را که عصر امپراليسم ناگزير به آن ميبخشد، کاملا آشکار ميکند. اسلام براى حزب نه يک آرمان و يا مجموعه "مبانى اعتقادى و ايدئولوژيک"، بلکه يک ابزار کاملا سياسى است، که براى مدت معينى ميبايد از آن بهره جسته شود. پس حزب نگرانى آتيه اسلام، سست شدن پايه هاى "ايمانى" توده ها و روى گرداندن آنان از اسلام، و "خالى شدن مساجد" را به خمينى، استاد على تهرانى ها و مجاهدين خلق ايران واميگذارد. حزب جمهورى اسلامى بدنبال استقرار "جامعه اسلامى آرمانى" هيچکس نيست، بلکه بدنبال استفاده از خصائل و آرمان هاى ضدانقلابى خرده بورژوازى است که امروز در قالب اسلام خمينى ها درک و تعريف ميشوند و بديهى است که با پايان گرفتن نقش توده هاى خرده بوژوا به مثابه سياهى لشگر در برنامه ضد انقلابى امپرياليسم، علاقه حزب نيز به اسلام و خمينى به پايان ميرسد، و ناگزير خود حزب نيز به پايان راه خود بمثابه "حزب جمهورى اسلامى" خواهد رسيد. تکيه حزب جمهورى اسلامى بر اسلام، خمينى و روحانيت، دقيقا نمونه تکيه ضدانقلابى سرمايه انحصارى بر عوامل، عناصر و شيوه هائى است که در يک شرايط انقلابى و بيرون از امکانات متعارف بورژوازى، بوجود آمده و به ظهور رسيده اند. 75 اما بنى صدريسم، چون ليبراليسم بورژوائى بطور کلى، به "هرج و مرج ضد انقلابى" به ديده اى انتقادى مى نگرد، و استقرار نظم را از ديدگاهى انتزاعى و بيگانه با شرايط و واقعيات مشخص جامعه، از ارگانها و نهادهاى متعارف حکومتى بورژوازى طلب مى کند. اين درست است که بنى صدر نيز در مواجهه با اردوگاه انقلاب بر تهييج و تحريک توده هاى وسيع مردم تکيه مى کند، اما در اين گونه حرکات، بنى صدر و جناح او در صدد آنند که "مشروعيت" قدرت خويش را خاطر نشان سازند تا سپس از طريق ارگانهاى اجرائى و شيوه هاى متعارف و "قانونى" دست به عمل زنند. بعبارت ديگر اگر حزب ميکوشد تا خود توده ها را بمثابه ابزار سرکوب سازماندهى کند، بنى صدر در صدد است تا از حمايت توده ها براى سازماندهى ابزار متعارف سرکوب و سلطه بورژوازى استفاده جويد. بنى صدريستها شيوه هاى حزب جمهورى اسلامى را دامن زدن به تشنجات و هرج و مرج در جامعه مى خوانند و حزب نيز به نوبه خود شيوه هاى جناح بنى صدر را رفرميستى، ليبرالى و غير انقلابى مى نامد. در واقعيت امر هر دو درست مى گويند، جناح بنى صدر در سازماندهى ضد انقلاب، نه "انقلابى"، بلکه رفرميستى و ليبرالى عمل مى کند، اين شيوه پاسخگوى نيازهاى سياسى بورژوازى در شرايط کنونى نيست. اما از عملکرد و شيوه هاى حزب جمهورى اسلامى نيز بوى گند سالها تجربه ضد انقلابيگرى انحصارات امپرياليستى در آسيا، آفريقا و آمريکاى لاتين به مشام مى رسد. 76 بنى صدريسم نيز خود را به اسلام و خمينى مى چسباند و مى کوشد که هر دو را در قالب بورژوا - ليبرالى تعبير و تفسير کند. بعبارت ديگر بنى صدريسم حاصل سازش اجتناب ناپذير ليبراليسم بورژوائى با اشکال مذهبى و نيروهاى مذهبى اى است که سير انقلاب به او تحميل نموده است. اين سازش به يک معنا تنها راه بقاء ليبراليسم، با توجه به خصوصيات ايدئولوژيک حاکم بر جنبش انقلابى تا قيام، و بر حکومت از پس قيام، بوده است. سرنوشت شايگان، سنجابى، مقدم مراغه اى، و نزيه و اين اواخر مدنى، و نيز جبهه ملى و محافل مختلف آن بطور کلى، جناح بنى صدر، و بنى صدريسم، را براى مدت طولانى به تنها شريان حيات بورژوازى ليبرال بدل ساخت. اما بهر رو چنين به نظر ميرسد که آيات قرآنى و کشش هاى خمينى بر اسلام حزب جمهورى اسلامى صحه مى گذارند، و مسلمان نمائى بورژوائى ليبرال را بسرعت افشاء مى کنند. اگر حزب جمهورى اسلامى اسلام را بمثابه يک ابزار سياسى فعالانه مورد استفاده قرار ميدهد، ليبراليسم نوع بنى صدر برخوردى منفعل بدان دارد، و دقيقا بدان درجه به "اسلام" روى مى آورد که حزب مستقيم و يا غيرمستقيم موضعى تدافعى را به بورژوازى ليبرال تحميل کرده و اعتقادات اسلاميش را به زير سوال کشيده باشد. 77 طبيعى است که در اين ميان بخشى وسيع از بورژوازى در بازار داخلى به شيوه هاى حزب جمهورى اسلامى از ديدگاهى بنى صدريستى مى نگرد. اين شيوه ها تا حدود زيادى از بازسازى نيروهاى مولده جامعه و احياء و تحکيم نهادهاى سياسى و اجرائى حکومت بورژوائى در شرايط کنونى جلو مى گيرد و يا به آن لطمه ميزند. سرمايه انحصارى اين را تاوان کوتاه مدتى ميداند که تحقق اهداف دراز مدتش آنرا توجيه مى کند. از اين گذشته هرج و مرج اقتصادى و حتى بحران نيز اقشار معينى از سرمايه داران را به ثروتهاى کلان مى رساند. قشر وسيعى از دلالان و واسطه هاى بزرگ خريد و فروش مايحتاج عمومى که احتکار را زمينه مساعدى براى سودآورى کلان مى يابند و زميندارانى که از هرج و مرج سياسى براى غصب مجدد اراضى تقسيم شده استفاده مى کنند، نمونه هائى از اينگونه موفقيت هاى اقتصادى در بطن هرج و مرج سياسى هستند. اما بهررو تبعات اقتصادى شيوه هاى حزب جمهورى اسلامى نه به کل طبقه، بلکه تنها به اقشار و اجزائى از بورژوازى، استفاده مى رساند. 78 نظر به آنچه گفتيم، روشن مى شود که چرا به اعتقاد ما هيچيک از دو جناح کنونى هيئت حاکمه آلترناتيو نهائى و تشکل طبقاتى بورژوازى ايران را تشکيل نمى دهند. 79 تا آنجا که به نقش بورژوازى ليبرال در کشور ما مربوط مى شود، ما در اين مقاله خصوصيات جديدى براى اين قشر نشمرديم، بنى صدر يسم شکل معينى از ليبراليسم بورژوائى است که خصوصيات آن در چهارچوب عام ليبراليسم در کشور ما قرار مى گيرد، تنها ويژگى بنى صدريسم قالب بيانى مذهبى آن و قدرت تطبيق آن با اشکال ايدئولوژيک - سياسى حاکم بر جنبش انقلابى تا پيش از قيام، و بر حکومت از پس آن، است. عجز بورژوازى ليبرال در ارائه آلترناتيو سياسى و حکومتى به بورژوازى در ايران، بمثابه کشورى تحت سلطه امپرياليسم شامل بنى صدريسم نيز مى گردد و بحث ما در مورد بنى صدر صرفا تاکيدى بر مواضع پيشين مادر قبال اين قشر بورژوازى است. ليبراليسم بورژوائى، در عين پيوند جدائى ناپذيرش با کارکرد امپرياليسم در ايران، نمى تواند محور سياست بورژوازى، به رهبرى بورژوازى انحصارى، در قبال انقلاب ايران باشد، و يا چهارچوب ايدئولوژيک - سياسى حاکميت بورژوازى را در صورت شکست انقلاب تامين نمايد. 80 اما حزب جمهورى اسلامى نيز به نوبه خود تنها نقشى مقطعى و موضعى براى بورژوازى ايفا مى کند. شک نيست که حزب يک ابزار سياسى تعين کننده براى بورژوازى، و بويژه بورژوازى انحصارى در شرايط حاضر است. اما دقيقا همان خصوصياتى که حزب را قادر به ايفاى نقش ابزارى خود در اين مقطع مى سازد، مانع از آن است که بتواند به تشکل طبقاتى بورژوازى انحصارى تبديل شود و از اين طريق نقشى در روبناى حکومتى بورژوازى ايران، در صورت شکست انقلاب، بخود اختصاص دهد. چرا که اول حزب به منظور بسيج خرده بورژوازى و بر مبناى فعال کردن محافل سياسى و عناصر خرده بورژوازى سنتى بنا شده است. با تمام نقش خرده بورژوازى بمثابه سياهى لشکر، و حرکت نهائى بورژوازى در جهت تکيه کامل بر نهادها و ابزارهاى متعارف حاکميت خود، خاصيت حزب نيز بمثابه يک ابزار سياسى براى بورژوازى به پايان ميرسد. بعبارت ديگر حکومت بورژوازى تنها مى تواند بر محور تشکل طبقاتى بورژوازى انحصارى بنا شود و حزب نمى تواند چنين تشکلى باشد، و يا بدون تحول بنيادى به آن تبديل شود. ثانيا، و در ارتباط با مساله اول، اسلام که حزب براى ايفاى نقش خود سخت به آن متکى است نمى تواند بعنوان يک روبناى ايدئولوژيک مناسب با زيربناى اقتصادى ايران، بمثابه کشورى تحت سلطه امپرياليسم، تطابق يابد. صدور وسيع سرمايه و کالا به ايران، استثمار امپرياليستى کارگران و زحمتکشان، مکان ايران در تقسيم کار جهانى امپرياليسم و نقش تعيين کننده انحصارات امپرياليستى در اقتصاد سرمايه دارى ايران، قبل از هر چيز "فرهنگ امپرياليستى"، يعنى همان روبناى ايدئولوژيک حاکميت انحصارات امپرياليستى در کشور تحت سلطه، که توجيه گر استثمار امپرياليستى در مدرن ترين اشکال آن است، را طلب مى کند. 81 اسلام بطور کلى و اسلام حزب جمهورى اسلامى، اين نياز فرهنگى استثمار بورژوائى را، از زاويه ايدئولوژيک که با اشکال عقب افتاده تر استثمار و توليد تطابق دارد، بشدت مقيد و محدود مى سازد. زيست فرهنگى ايران، تا پيش از انقلاب، و کشورهائى چون کره جنوبى، تايوان، تايلند، و کشورهاى تحت سلطه متعدد آمريکاى لاتين، به روشنى "فرهنگى" را که سرمايه غير انحصارات طالب آن است، تصوير مى کند، و اسلام تنها با جراحى ها و دستکارى هاى بنيادى مى تواند خود را با اين نياز امپرياليسم در تطابق قرار دهد. از سوى ديگر حزب خود به سرعت ته مانده اعتقادات اسلامى توده ها را نيز تخريب کرده و آخرين موانع ايدئولوژيک ماقبل سرمايه دارى را از جلو راه بورژوازى در دوره نوينى از انباشت سرمايه، دوره اى که تنها جنبش انقلابى به رهبرى پرولتاريا مى تواند و بايد از فرارسيدن آن جلوگيرد، برمى دارد. 82 بختيار از زبان بور�